أردنا أن نضع الانتخابات البلدية التونسية في سياق "عام"، لقلنا إن الضبابية التي ترتبط بهذا الاستحقاق الانتخابي، بل بكل ما يتصل بالحكم المحلي، ما هي إلا مظهر من مظاهر الردة النسقية عن "منطق الثورة" إلى "منطق النظام"
قد تبدو هذه النقاط مثالية أو ضربا من أحلام اليقظة، ولكن علينا ألا ننسى أن المشاريع التي غيرت التاريخ كانت في بداياتها أحلام يقظة أو ضربا من "الجنون النسقي"
هل كان المكلف بالشؤون السياسية في الحزب الحاكم يقصد "المستبد العادل" أم إنه يريد نحت صورة مستأنفة يراها أقدر على حكم الواقع التونسي من "المستبد العادل" الذي كان جزءا بنيويا من الأدبيات السياسية في عصر النهضة العربية؟
رغم كل سياسات التضليل و"التطبيل" فإن المدير التنفيذي لنداء تونس قد لا يكون هو المرشح الأضعف في سباق "التوريث" ولكنه بالتأكيد لن يكون هو المرشح الأوفر حظا للوصول إلى قصر قرطاج.
أثار القرار الأخير للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القانون جدلا واسعا في تونس. وهو جدل عمقته بعض التسريبات التي تتحدث عن ضغوط مارستها السلطة التنفيذية على أعضاء الهيئة.
لو أردنا تلخيص اليسار الثقافي في سمتين أساسيتين من سماته لقلنا إنه "يسار وظيفي" من جهة علاقته بالنواة الصلبة للمركب الجهوي-المالي-الأمني الحاكم، ولكنه أيضا "يسار لاوظيفي" من جهة علاقته بالشروط الفكرية والموضوعية لبناء ثقافة المواطنة التامة.
السيد الباجي قائد السبسي وحزبه لم ينجحا إلا باللعب على تناقضات الشركاء والخصوم وتوظيفها من أجل عودة المنظومة التجمعية للحكم. وقد يكون تعديل نظام الحكم لحظة مفصلية من لحظات الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي والعودة به إلى مربّع 13 جانفي 2011.
هل يمكن للنخب الاسلامية واليسارية التي تُصر على تضخيم التناقض الهووي الثقافوي بينها-وتهميش التناقض الجذري بل "الوجودي" مع ورثة منظومة الفساد والاستبداد- أن تكون أكثر من "مجموعة وظيفية" عند النواة الصلبة لتلك المنظومة؟
