مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية التونسية - سيقترع المدنيون يوم 6 ماي 2018 ، أما الأمنيون والعسكريون فسيقترعون يوم 29 إبريل الجاري-، ومع عجز المجلس النيابي إلى حد كتابة هذا المقال عن استكمال النظر في مشروع القانون الأساسي للجماعات والتصويت عليه قصد اعتماده في الانتخابات البلدية القادمة حيث نظر المجلس إلى حدود الجلسة العامة ليوم الخميس 12 إبريل الجاري في الفصول من 1 إلى 126 من مشروع القانون الأساسي لهذه المجلة وعددها 392 فصلا. –وهو ما يعني إمكانية إجراء الانتخابات بقانون 1975 غير الدستوري، الأمر الذي نبّه على خطورته الأستاذ غازي الشواشي النائب بالبرلمان وأمين عام حزب التيار الديمقراطي-.
كنا قد أنهينا الجزء الأول من المقال بربط ملف العدالة الانتقالية باستحقاق أكبر هو الانتقال الديمقراطي. وكنا قد طرحنا في خاتمة المقال السؤال التالي: "هل يمكن لمسار العدالة الانتقالية أن ينجح في ظل تداعي مسار الانتقال الديمقراطي برمته..
فلم يعد الإسلامي مشغولا بأسلمة المجتمع ولا حتى بأخلقته ، كما لم يعد هذا الإسلامي مرتبطا ببعد "رسالي" إسلامي؛ بقدر ارتباطه ببعد "توافقي" وطني يجد "شريكه" في العائلة "الدستورية"
مهما كانت الدوافع السياسية والرهانات الرمزية التي ترتبط بقضية المساواة في الميراث، فإنه يصعب مقاربتها إلا بعد وضعها في إطار حزمة كاملة من المقترحات التي تهدف إلى ترسيخ ما يُسمّى بـ"النمط المجتمعي التونسي" والتصدي للقوى المهددة له
نشأة النقابات الأمنية كانت أيضا نشأة مشبوهة من أكثر من وجه. فالقائمون على المسار الانتقالي الذي أعقب الثورة هم أبعد ما يكونون عن المصداقية أو النزاهة؛ التي قد تعطي للمرسوم المذكور أعلاه بعدا إصلاحيا حقيقيا
سأطرح في هذا المقال بعض النقاط التي قد تصلح لبناء استراتيجية وطنية لمقاومة الإرهاب. وهي نقاط لا أزعم أنها ذات طبيعية إحاطية شاملة (EXHAUSTIVE) بالظاهرة الإرهابية وتعقيداتها الجيواستراتيجية
فالبنية السلطوية التي أفرزت النخبة السياسية الحالية تفهم الفساد باعتباره كل تهديد قد يمس امتيازاتها الموروثة من عهد المخلوع بن علي، كما تعتبر أنّ من مظاهر الفساد وصول غير أصحاب "الدماء الزرقاء" إلى دفّة السلطة
المراجعات لخيار الحكم يجب أن تنطلق من الدور الحقيقي الذي أسندته "الدولة العميقة" لحركة النهضة، سواء أنظرنا إلى ذلك الدور من موقع ثوري أم من موقع إصلاحي
لم تدّخر "القوى الديمقراطية" جهدا في شيطنة التجربة التأسيسية "للتوافق"، وعملت بكل أذرعها السياسية والإعلامية والنقابية والمدنية على جعل التطبيع مع الإسلام السياسي
بصرف النظر عن مواقفنا المختلفة من الأداء السياسي لحركة النهضة في المرحلة التأسيسية وما بعدها، كانت لدى أغلب الحداثيين، الذين احتلوا المشهد العام خلال مرحلتي بورقيبة والمخلوع ابن علي، قابلية "بنيوية" للدخول معها في علاقة تضاد، بل في علاقة صراع "وجودي" قائم على النفي المتبادل
سيناريو كارثي يبدو أنّ بعض القوى الاستئصالية والفرانكفونية تدفع نحوه، بتمويل وتحريض "دحلاني" صريح، وبتواطؤ مفضوح من بعض دوائر القرار داخل نداء تونس، ومن أغلب مكوّنات اليسار "الثقافي"
ما هي طبيعة التحالف بين "الحداثيين" التونسيين وبين السعودية والإمارات: هل هو تحالف تكتيكي مؤقت أم هو تحالف استراتيجي دائم؟ وما هي مواطن القوة والضعف في هذا التحالف وفي غاياته المعلنة والخفية؟
فإنّ كره "الحداثيين" التونسيين لقطر وتركيا؛ هو ليس في جوهره كرها "للثورة" أو حنينا إلى نظام المخلوع (كما قد يتبادر إلى الذهن)، بل هو كره للآثار غير المنتظرة أو غير المرغوبة لهذه الثورة: أي انفتاح الحقل السياسي على الإسلاميين
