لم يعد أحد قادر على ستر أكاذيب حكومة السيسي التي صدعوا الناس بها ليل نهار، فلم تدخل مئات مليارات الدولارات من المؤتمر الاقتصادي، ولم تسرع الشركات الأجنبية بالدخول إلى السوق، بل أخذت شركات الطيران الأجنبية في الهروب من السوق المصري، وسد النهضة أصبح أمرا واقعا لا مفر منه، وانهارت أسعار البترول فلم تعد
يتساءل رائد من ثوار 30 يونيو، عن أن مصر لم تر كدولة أو كشعب أسوأ مما هي عليه الآن، فلم تر مصر مثل هذا التخبط في كافة شؤونها الاقتصادية والسياسية، ويتساءل: هل هي صدفة أم خطة؟ ويردف قائلا: هل نحن أمام خيانة أم جهل أم غباء؟!!!
لا أدعي علما بالغيب ولست من هؤلاء المنجمين الذين يعشقون إضرام النار بالمستقبل من أجل تخويف الناس بأن أيامهم في الحياة أصبحت معدودة، لكن بما لا يدع مجالا للشك فإن أيام السيسي في الحكم باتت معدودة في ظل الظروف السيئة التي تعيشها مصر الآن، وباستقراء علمي يعتمد على أدلة علمية.
أوردت مجلة "الايكونمست" في عددها الأخير من أن محافظ البنك المركزي الياباني فرض سعر فائدة سلبي بنسبة (-0.1%) أي أن سعر الفائدة أقل من الصفر على ودائع البنوك المحلية لدى البنك..
المواطن المصري يجد نفسه محبوسا أمام قرارات جاهزة له لا حيلة له في تغييرها، وفي أحيان كثيرة من المناسب أن ننطر إلى قراراتنا الاقتصادية الفردية لنراجع هل نحن نسير قدما إلى الأمام، أم إلى الخلف؟
يبدو أن الهم قد كتب على المصريين طوال حياتهم، فالاقتصاد المصري يبدو واضحا للعيان أنه يدخل في نفق مظلم، فقضية انخفاض أسعار البترول وإن كانت تحمل في طياتها آثارا إيجابية للمصريين بصفة عامة وللاقتصاد المصري بصفة خاصة، إلا أنه سيكون لها آثارا عكسية على الاقتصاد والناس في آن واحد.
تحقق كثير من النبؤات السياسية التي ذكرها الأستاذ حازم أبو إسماعيل من حدوث انقلاب عسكري نتيجة استقراء جيد للتاريخ واستيعاب دروسه، فمقولة أن التاريخ يعيد نفسه مقولة صادقة حقا إذا تتبعنا ما يحدث في مصر من أحداث منذ ثورة 25 يناير2011.
مر عامان ونصف بالتمام والكمال على الانقلاب العسكري في مصر. كثرت فيها الوعود ولم يتحقق منها شيء، وأحلام 30 يونيو أصبحت سرابا بعد سراب، وبدأ المواطنون يشعرون بخيبة أمل كبيرة تمثلت في غياب تام عن المشاركة في الانتخابات بعد وهم ثورة 30 يونيو، وعدالة التوزيع أصبح يفهم منها عدالة توزيع الفقر، وليس الدخل
صدر التقرير الأخير للتنمية البشرية من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مؤكدا على تراجع مؤشرات التنمية البشرية وأداء الاقتصاد المصري في عام 2015 مقارنة بعام 2014 في فترة حكم الانقلاب العسكري..
لا أعلم مدى عبقرية السيسى او من حوله ممن اقترحوا عليه أن يتبرع كل مصري ب100 دولار لدعم الاقتصاد المصري، والسيسى لم ولن يتعلم من درس صندوق "تحيا مصر" الذي طلب فيه أن يتبرع رجال الأعمال ب100 مليار جنيه ولم يتبرع له إلا القلة القليلة التي سيعطونها باليمين ويأخذوها بالشمال، لكن هل سأل السيسى نفسه لماذا
اهتمت الصحافة العالمية بخبر ضم عملة الصين إلى عملات صندوق النقد المحورية، ومر هذا الخبر مرور الكرام على صحفنا، لم تأبه به على الإطلاق ولم تعره اهتماما يذكر، ففي الأسبوع الماضي سجلت الصين انتصارا جديدا في صراعها على النفوذ الاقتصادي العالمي بكل هدوء
أوردنا في المقال الأخير العوامل التي تقيد أيدي الحكومة المصرية عن أن يكون لها دور في حل أي مشكلة اقتصادية تواجها البلاد أو التأثير على قرارات الاستثمار نظرا للعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، فأرسل لي أحد القراء تعليقا على المقال يسأل عن الحل للازمة الاقتصادية فى مصر وعلى فرض سقوط الانقلاب أ
إن المستهدف للاقتصاد المصري أن يظل فى غرفة الإنعاش فلا ينتعش ويعود قويا معتمدا على ذاته وقدراته، ولن يموت فيهرب المصريون أفواجا إلى أوروبا في قوارب الموت فيصدرون مصائب الاقتصاد المصرى إلى أوروبا..
