الخلاف بين الموافقين والرافضين لمنع الجمعة والجماعات، لم يكن بالدرجة الأولى نصوصا شرعية، بقدر ما كان في أمر آخر مهم، وهو ما ينبغي التنبه إليه في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالشأن العام.
لا بد من ممارسة كل الضغوط عالميا، سياسيا وطبيا وحقوقيا، بإخراج المعتقلين، لأن علاجهم لن تسمح به هذه السلطات المجرمة، فقد مورس القتل البطيء مع كل مرضى السجن، وقد كان العلاج متوافرا لديهم، وعرض أهالي السجناء علاجهم،
ثبت بكل هذه الأدلة والتواريخ عدم تورط محمد عمارة في أي فتوى تحرض على قتل فودة، أو بيان باسم جبهة علماء الأزهر، أو الأزهر، وأن ما يشاع عليه في هذا الأمر هو محض كذب وافتراء..
مات مبارك، ولم يمت الجدل حوله، بين من يترحم عليه، وبين من يلعنه، ولو وقف الأمر عند الصمت على من شهدوا على فساد الرجل، لهان الأمر، لكن المصيبة أن بعض من خرجوا يطالبون برحيله، نسوا الدماء المعلقة في رقابه، والخراب الكبير الذي حل بمصر..
هناك أحكام وردت في القرآن الكريم تبين أن الزانية المتزوجة لها أحكام تخصها، تدل على أنها ستظل حية بعد الحكم عليها، فمن الطبيعي ألا يكون الحكم عليها بالرجم؛ إذ إن الميت لا أحكام له إلا الغسل والكفن والدفن..
مؤخرا تواصل معي بعض طلبة العلم من الهند وباكستان، وأخبروني أن هناك من قال بنفس الآراء التي تنفي الرجم حدا، وسوف أعرض آراءهم بالتفصيل في حينها، ومنهم من يعتبر أسبق من كل العرب المعاصرين..
ذكرنا في مقالنا السابق أن عالمين كبيرين من علماء الشريعة قالا بأن الرجم تعزير لا حد، وقال بنفس هذا القول: أن الرجم عقوبة تعزيرية: العلامة المرحوم مصطفى الزرقا، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، أما الزرقا فقد ردّ في رسالة على سؤالٍ وخطابٍ من المستشار علي منصور يسأله عن رأيه فيما قاله أبو زهرة، فكان مما قال:
هذا هو موقف الأزهر الرسمي من صفقة القرن، دون إحراج للمؤسسة الأزهرية الحالية، فقط كان دوري هو التذكير بما أصدره الأزهر وعلماء العالم الإسلامي حول القضية الفلسطينية، وبحضور رئيسين من رؤساء الحكم العسكري
الذي أميل سداً لباب التشكيك والريب في القرآن أن يقال: إنه لم تكن هناك آية، وليس هناك نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم كما يقولون، وإن رجم الزاني المحصن أمر مفوَّض للإمام، له أن يرجحه إذا رآه خطراً على الحالة الاجتماعية، وله أن يحده حد زانٍ، وله أن يعزره بأي صورة من صور التعزير).
نقسم موقف الفقهاء المعاصرين من الرجم ـ عدا من يقولون بأنه حدٌّ ـ إلى ثلاثة أقسام: فقسم يتوقف فيه، ولكنه أميل إلى الرفض، يلوح ذلك من ثنايا كلامه، لكنه لا يصرح به. وفريق ثانٍ يراه تعزيراً لا حدّاً. وفريق ثالث يراه منسوخاً، فلا هو حد ولا تعزير..
رأينا كيف اختلف الفقهاء في أهم شرط لإقامة حد الرجم على الزاني، وهو: الإحصان؛ فاتفقوا على حكمه، واختلفوا في شرطه وتعريفه وأوصافه، وهو أهم ما في الموضوع. ولاحظنا أن هذا الاختلاف قد أحدث اضطراباً، وأحدث تناقضاً أشرنا إلى بعضه..
بين ابن حزم الظاهري أنه لو تقصى المسائل التي خالف فيها عبد الله بن مسعود عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، لبلغت أزيد من مائة مسألة(6) ؛ منها: أن ابن مسعود كان يخالفه في أمهات الأولاد فلا يراهن حرائر من رأس مال سادتهن، ولكن من نصيب أولادهن، كما تعتق على كل أحد أمته إذا ملكها.
ناقشنا ما زعمه القائلون بأن الرجم حد، أن الخلفاء الراشدين رجموا، وسقنا النصوص التي ذكرت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونكمل في مقالنا اليوم، بقية الخلفاء الراشدين: عثمان وعلي رضي الله عنهما، وهل ثبت عنهما الرجم أم لا؟
ما ادعي من إجماع في قضية الرجم، كلام لا يثبت علميا، بل لا يتفق عليه الأصوليون، كما رأينا في قضية الإجماع السكوتي، والذي ذكر فيه الإمام الشوكاني اثني عشر قولا، والراجح أنه ليس حجة، فسقط ما يستدل به القائلون بالرجم، أنه مجمع عليه..
اختلف علماء الأصول في: هل تنسخ السنة القرآن الكريم؟ وقد كان أول من تكلم في هذا الموضوع كتابةً هو الإمام الشافعي، فقال رحمه الله: (وفي قوله: {ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي} يونس: 15، بيان ما وصفت، من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه..
