كشف البنك المركزي
المغربي، عن ارتفاع أسعار
العقارات في البلاد بنسبة 4.6 بالمائة مع نهاية 2016، بعد ركود ملحوظ شهده بداية العام نفسه.
وقال البنك المركزي والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في تقرير مشترك، إن "مؤشر الأصول العقارية ارتفع بنسبة 4.6 بالمائة في الفصل الرابع من سنة 2016، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015".
وأضاف التقرير أن "ارتفاع أسعار العقار في البلاد، يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار العقار المعد للسكن بنسبة 3.9 بالمائة، وأسعار الوعاء العقاري بمعدل 6 بالمائة".
وتابع بأن "أسعار العقارات التجارية، حققت ارتفاعا بلغ 8.6 بالمائة، شمل ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمائة بالنسبة للمحلات التجارية، وبنسبة 8.7 بالمائة بالنسبة للمكاتب".
وارتفع عدد معاملات القطاع العقاري بنسبة 3.2 بالمائة على أساس سنوي، بينما انخفض عددها بنسبة 10.4 بالمائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، بالمقارنة مع الفصل الثالث من نفس السنة.
وأوضح أن انخفاض عدد معاملات القطاع مع نهاية 2016، يرجع إلى تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 17.5 بالمائة.
بالمقابل، ارتفعت مبيعات الوعاء العقاري بنسبة 14.3 بالمائة، وارتفعت أيضا مبيعات العقارات التجارية بمعدل 11 بالمائة.
وسجلت أسعار العقار، تطورات متباينة في المدن الرئيسية للمملكة المغربية، خلال الفصل الرابع من 2016، وارتفعت في جل المدن الكبرى، وذلك بنسبة 6.1 بالمائة بفاس، وبـ4.2 بالمائة بأغادير، وارتفعت بمعدل 3.8 بالمائة بالدار البيضاء وبـ3.6 بالمائة بالجديدة وبـ2.7 بالمائة بالقنيطرة.
وارتفعت أسعار العقار أيضا بنسبة 3.9 بالمائة بطنجة، وبنسبة 5 بالمائة بمكناس وبنسبة 3.1 بالمائة بوجدة وبمعدل 2.7 بالمائة في العاصمة الرباط.