أكد الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان، أن الجماعة ستسلك كل السبل القانونية والمشروعة للرد على قرار الإعفاءات والتنقيلات التي شملت عددا من أعضائها في العديد من قطاعات الدولة، أخيرا، معتبرا القرار "انتكاسة للوراء" في مجال الحريات وحقوق الإنسان.