أعلنت منظمة "هيومن
رايتس ووتش" الحقوقية، الخميس، أن جماعات في الجيش العراقي تفحص وتحتجز رجالا يهربون من
الموصل في مراكز احتجاز غير مُعلنة، ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي.
وأضافت في بيان اطلعت عليه "
عربي21" أن "هذه الجماعات، من قوات
الحشد الشعبي، يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع تنظيم الدولة نظرا لافتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص.. أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري".
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمى فقيه، إن "الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم. وفي حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هو مدعاة لقلق بالغ".
ودعت "رايتس ووتش" السلطات العراقية إلى "السماح للجهات المكلفة بالفحص الأمني فقط أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي".
وطالبت المنظمة
الحكومة العراقية بضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من تنظيم الدولة.
وذكرت أن الأهالي من قرية نزارة، قالوا إن مقاتلي الحشد الشعبي أخذوا جميع القرويين إلى بلدة أخرى لمدة 15 يوما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ثم إلى مخيمات للاجئين. لكن خمسة رجال كانوا قد تركوا القرية لبيع خرافهم لم يعودوا قط، ثم شوهدوا فيما بعد على التلفاز بصفتهم من مقاتلي تنظيم الدولة الأسرى.
وأضاف الأهالي، وفقا للمنظمة الحقوقية، أن هناك رجلا آخر غادر لبيع خرافه وصف تعرضه للاعتداء والاحتجاز على يد مقاتلي الحشد الشعبي، ثم عاد لأسرته في نهاية المطاف، لكن ثلاثة رجال كانوا معه في السيارة لم يظهروا بعد.
وسبق أن حذرت "رايتس ووتش" الحكومة العراقية من مشاركة عدد من فصائل مليشيات الحشد الشعبي في معركة الموصل، لأنهم متهمون بممارسة انتهاكات بحق
المدنيين في الفلوجة وعدد من المدن التي يتم استعادتها من تنظيم الدولة.