تواجه
الشركات العربية والأجنبية أزمة قاسية، بعد قرارات الحكومة
المصرية بتعويم
الجنيه مقابل الدولار في إطار تحرير سعر الصرف.
الخسائر الجديدة المتوقعة والتي بدأت بعض الشركات في الإعلان عنها نتجت عن فروق سعر العملة عند تحويل الأرباح إلى الخارج، حيث هوت القيمة الإجمالية للأرباح بنحو 50% مرة واحدة بمجرد صدور قرار تحرير سعر الصرف، واتجاه الشركات إلى تحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار الذي قفز سعره في السوق الرسمية بنسبة تقترب من 100% خلال الفترات الماضية.
العامل الثاني الذي يرفع خسائر الشركات العربية والأجنبية يتمثل في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الرسمية، ما يتسبب في ارتفاع السعر النهائي لبيع أي منتج مستورد، أو ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة التي تدخل في صناعة أي منتج داخل مصر، ما يدفع إلى تراجع المبيعات وبالتالي مواجهة خسائر على المدى القصير.
في السعودية، توقعت الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق" أن يؤثر قرار البنك المركزي المصري بتعويم سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، سلبا على صافي الأرباح الموحدة للشركة، وذلك بمبلغ تقريبي قدره تسعة ملايين ريال متمثلة في 4.1 مليون ريال فروقات عملة ستؤثر على قائمة الدخل، ومبلغ 4.9 مليون ريال فروقات ترجمة قوائم ستؤثر على حقوق المساهمين.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن هذا الأثر ينشأ من الشركة العربية لصناعة مراتب السست والإسفنج (سليب هاي ـ مصر)، والتي يمثل الجنيه المصري عملتها الرسمية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق)، وبالرغم من عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الربع الحالي، مبينة أنه يمكن تقدير ذلك الأثر على ضوء السعر المعلن رسميا بتاريخ قرار التعويم.
وأشارت إلى أنها اتخذت عددا من التدابير التحوطية اللازمة التي كان من شأنها التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتقوم الشركة حاليا بدراسة البدائل التي من شأنها العمل على تخفيف تلك الآثار مستقبلاً.
أما شركة "سامسونغ" الكورية، فقد قالت مصادر مطلعة بشركة "سامسونغ-مصر"، إن عملية تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف دفع إلى خسائر كبيرة في إجمالي الأرباح، عند تحويلها من الجنيه إلى الدولار قبل تحويلها إلى الخارج بتدخل خزينة الشركة الأم في كوريا.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"
عربي21"، أن الشركة فقدت نحو 50% من أرباحها مرة واحدة بمجرد صدور قرار التعويم، إضافة إلى خسائر أخرى من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية وارتفاع القيمة الإجمالية للمنتجات التي تطرحها الشركة في السوق المصرية، والتي يتم استيرادها بالدولار، ما تسبب في ارتفاع أسعارها وتحقيقها تراجعا حادا في إجمالي مبيعات المجموعة في مصر.