منظمة حقوقية تشير إلى تعذيب مخابرات السلطة لمعتقلين

ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية قام بتعذيب الطالب بكلية التربية في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، ياسر بلال محمود أبو يامين، (20 عاما)، الذي اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إنها تلقت شكوى من أسرة الطالب، جاء فيها أنه "بتاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر2016 قام ياسر (مواليد 21 تموز/ يوليو 1996) بالتوجه إلى مقر المخابرات في مدينة نابلس، وذلك بعد 24 ساعة من تلقيه استدعاء عن طريق الهاتف من أحد الضباط، الذي لم يفصح عن اسمه أو عن سبب الاستدعاء، ليتم احتجازه، دون إبداء أسباب منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ودون عرضه على المحكمة، أو تمكينه من التواصل معنا، أو السماح له بالتواصل مع المحامي الخاص به.

وقالت إنه بعد ثلاثة أيام من وجوده في مقر المخابرات بنابلس، تم نقله إلى مقر المخابرات في قلقيلية، وبتاريخ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 تم نقله إلى مقر المخابرات في أريحا، مع استمرار رفض طلبنا للزيارة دون مبرر. بعد نقله إلى أريحا قام أحد المعتقلين المرافقين له أثناء عرضه على المحكمة بإخبار المحامي الخاص بياسر أن ياسر تعرض للتعذيب الوحشي داخل مقر أريحا، حيث تم تعليقه من قدميه لعدة ساعات متواصلة، كما تم ضربه بما يسمى "الفلقة".

وأشارت إلى أنه تم إجباره على الاستلقاء على ظهره، ورفع قدميه مع ربطهما، وضربهما بقوة بعصي خشبية وأنابيب بلاستيكية مقواة، بالإضافة إلى تعذيبه بطريقة الشبح لساعات طويلة، وحرمانه من النوم.

وأوضح المعتقل للمحامي أن التحقيقات التي تتم مع ياسر تدور حول نشاطاته الطلابية، وعن بعض زملائه في الكلية.

كما ذكر أن "ياسر أعلن إضرابه الكلي عن الطعام؛ اعتراضا منه عن اعتقاله بصورة تعسفية، على ذمة محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب. طرق التعذيب التي يتعرض لها ياسر تزيد من تدهور حالته الصحية، حيث إنه يعاني من ضعف في النظر، وصداع نصفي، ما يجعله بحاجة لرعاية طبية خاصة لا تتوافر في مقر احتجازه".
 
وختم البيان بالقول إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن جهاز المخابرات الفلسطينية مستمر في انتهاج سياسة الاعتقال والاستدعاء التعسفيين والتعذيب، حيث وثقت المنظمة عشرات الحالات التي تعرضت لتعذيب وحشي.
 
وحمّلت الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب ياسر أبو يامين، وتدعوه إلى إطلاق سراحه فورا، والعمل على كف يد جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية عن ملاحقة النشطاء على خلفية العمل النقابي والتجمع السلمي وإبداء الرأي.
 
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى التدخل؛ للضغط على السلطة الفلسطينية؛ لوقف الاعتقالات والاستدعاءات على أسس سياسية، والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل ممنهج.