رفض المشاركون في الملتقى السادس لضباط الجيش الليبي في العاصمة طرابلس، الأربعاء، وجود اللواء المتقاعد خليفة
حفتر على رأس أي مؤسسة عسكرية، معتبرينه "
مجرم حرب" يجب محاكمته، ومنعه وغيره من القيام بأي انقلاب عسكري في البلاد.
وأكد المجلس الرئاسي أن الهدف من ملتقى الضباط السادس هو الوصول إلى توافق حقيقي بين أفراد المؤسسة العسكرية، رافضا أن "تُستغل مثل هذه المبادرات لبث الفتنة أو الانقسام"، بحسب بيان صدر عن المجلس في وقت متأخر من ليل الأربعاء.
وبحسب مراقبين، فإن أهمية الملتقي العسكري -الذي عقد تحت شعار "جيش ليبي واحد"- تبرز في مشاركة رئيس
حكومة الوفاق فائز
السراج، ووزير الدفاع المكلف
المهدي البرغثي، وهو ما يعني ممارسة الضغط على حكومة السراج؛ لعدم التعامل مع حفتر، وإبعاده وقواته عن المشهد، بالإضافة إلى كونه يمثل ردة فعل على تصريحات المبعوث الأممي إلى
ليبيا، مارتن كوبلر، التي طالب فيها بتشكيل جيش موحد بقيادة حفتر.
رسالة واضحة
واعتبر مدير مركز "بيان" للدراسات والأبحاث، نزار كريكش، أن "مخرجات الملتقى العسكري هي خطوة في الاتجاه الصحيح، للاستفادة من زخم عملية (البنيان المرصوص)، وقدرة المؤسسة العسكرية على التناغم مع كتائب الثوار في مصراتة".
وقال كريكش لـ"عربي21" إن "هؤلاء الضباط وجدوا أنفسهم أمام واجب وطني يحتم عليهم المحافظة على تضحياتهم التي قاموا بها من أجل بلدهم".
من جهته، أكد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن "مخرجات الملتقى تشكل رسالة لرئيس حكومة الوفاق ووزير دفاعه ورئيس مجلس الدولة، قبل أن تكون رسالة لحفتر ومن معه، ومفاد هذه الرسالة أنه يجب أن تكون المواقف واضحة".
وقال كعبار لـ"عربي21" إن "تجريم حفتر ورفض الانقلابات العسكرية خطوة مهمة يجب أن تُتبع ببرنامج عملي لتوحيد الصف مع القوات العسكرية الوطنية في الجنوب الليبي، والتكامل مع كتائب الثوار تحت مظلة واحدة، هي المؤسسة العسكرية".
من جهته، قال العقيد في رئاسة الأركان الليبية بطرابلس، عادل عبد الكافي، إن "وجود السراج والبرغثي في الملتقى هو إعلان واضح ورفض قاطع لأي دعوات مشبوهة من المبعوث الأممي، كوبلر، أو غيره لإشراك حفتر في المشهد العسكري، خاصة أن الملتقى ضم معظم ضباط المنطقة العسكرية الغربية".
وحول تأثير الملتقى ومخرجاته على المشهد العسكري، أوضح عبد الكافي لـ"عربي21" أنه "سيكون رسالة رفض واضحة وصريحة لدعم أي تمرد عسكري، أو القبول بأن تكون أي شخصية انقلابية جزءا من الجيش".
نتيجة عكسية
أما الناشط السياسي الليبي، فرج فركاش، فرأى أن "بيان الضباط ستكون نتيجته عكسية، كونه سيزيد من التفاف مؤيدي حفتر حوله، وسيدعم من يروج لفكرة أن حكومة الوفاق ومجلسها يتآمران على الجيش وقيادته".
وقال فركاش لـ"عربي21": "لا أعتقد أن للسراج ولوزير دفاعه أي دور في صياغة البيان، كون ذلك سيزيد من حالة الاستقطاب، ويضع علامات استفهام حول المجلس الرئاسي ومدى قدرته على تحقيق المصالحة والتوافق المطلوب".
وعقّب أبو بكر المسلاتي، أحد العسكريين المشاركين في عملية "البنيان المرصوص"، بالقول لـ"عربي21" إن "المؤتمر تجاوز الشأن العسكري الذي عقد له، وأقحم نفسه في الشأن السياسي"، واصفا البيان الختامي للملتقى بأنه "بيان تصعيدي".
واستدرك المسلاتي: "لكن بخصوص ما جاء في البيان حول حفتر، نأمل من حكومة الوفاق أن تقدم مذكرة لمحكمة الجنايات الدولية؛ بهدف تجريمه ومحاكمته".