حقوق وحريات
الإخوان: نمتلك أدلة على تصفية "كمال" بعد اعتقاله دون مقاومة
لندن – عربي21
05-Oct-16
12:35 AM
شارك
قالت جماعة الإخوان المسلمين المصرية إنها شكلت لجنة متابعة للتحري وتوثيق المعلومات منذ اللحظات الأولى لتوارد الأنباء عن اعتقال عضو مكتب الإرشاد، محمد كمال، ومرافقه ياسر شحاتة، مؤكدة أنه ثبت يقينا اعتقال أجهزة الأمن لهما دون أي مقاومة، ومن قارعة الطريق، ومن ثم اقتيادهما إلى مسكن الدكتور محمد كمال، واغتيالهما فيه.
وأضافت- في بيان لها الثلاثاء-: "إن جماعة الإخوان إذ تمتلك الأدلة القانونية الكافية على ما قد توصلت إليه من حقائق، فإنها تتمسك بحقها في محاكمة عاجلة لهذا النظام الانقلابي الغاشم، الذي يقتل المصريين بدم بارد، ويغتال العزل والشيوخ، منتهكا القانون والحقوق، ومخالفا كافة المواثيق الدولية".
وشدّدت أنه تأكد لديها بعد البحث والتوثيق بالأدلة والشهود أن قوات الأمن ألقت القبض على "كمال" في غضون الساعة الخامسة عصرا بمنطقة المعادي، خلال توجهه مع مرافقه ياسر شحاتة بسيارة إلى إحدى المستشفيات بالمنطقة؛ لإجراء فحوصات عاجلة لـ "كمال"؛ لإصابته المتكررة بأزمات صدرية خلال الفترة الماضية.
وتابعت: "فقدت الجماعة الاتصال بالدكتور محمد كمال خلال ذلك التوقيت، بانقطاع اتصال هاتفي بين الأخ ياسر شحاتة مع آخرين بشكل مريب، وبعد البحث والتوثيق تأكدنا من قيام أجهزه أمن الانقلاب باقتياده ورفيقه الأخ ياسر شحاتة إلى مكان إقامة الشهيد "كمال"، وذلك بعد القبض عليهما، وقد تمت مشاهدتهما أثناء صعودهما لمقر سكنهما وسط حراسات أمنية".
وأشارت إلى سماع دوي إطلاق 5 رصاصات داخل المسكن الخاص بـ"كمال" في غضون الساعة السابعة مساء، مؤكدة أنه تم استدعاء سيارة إسعاف في الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين لنقل جثمانين من العمارة التي وقعت فيها حادثة الاغتيال.
وأردفت:" إن جماعة الإخوان وهي تقدم تلك الحقائق إلى العالم بأسره، ونحن نملك الأدلة الواضحة والدامغة والشهود العيان على تلك الوقائع، فإننا إذ نتقدم إلى كافة المنظمات الدولية، وإلى العالم الحر، ونطالب بتحقيق دولي في تصفية الانقلاب العسكري في مصر لرموز العمل الوطني وللثوار العزل من السلاح بدم بارد، ودون محاكمات، نؤكد أن نظام الانقلاب الإجرامي ارتكب عشرات من حوادث التصفية واغتيال الثوار والمعارضين بمصر بدم بارد".
وأكدت أن "جماعة الإخوان وكل مصري شريف لهم ثأر شرعي ووطني عند هؤلاء القتلة، وأن القصاص العادل هو الرد العادل الذي لن نتنازل عنه؛ وفاء للشهداء والمعتقلين والمصابين"، مختتمة بقولها: "رحمة الله على الشهيدين البطلين محمد كمال وياسر شحاتة، ونعاهد الله أننا على دربهما ودرب إخوانهما الشهداء ماضون؛ من أجل تحرير الأوطان وتمكين الدين".
إلى ذلك، نعت الجبهة السلفية "كمال" و"شحاتة"، مشدّدة أنها ليست الجريمة الأولى في حق أبناء مصر وشعبها، وعلى رأسهم أبناء الحركة الإسلامية وقادتها.
وشدّدت -في بيان لها الثلاثاء- على "ضرورة رأب الصدع ولم الشمل؛ لوضع خطة واضحة المعالم، وتقديم القيادات البديلة؛ للإطاحة بالنظام الانقلابي، الذي لم يكتف بإراقة دماء فصيل معين من أبناء البلد بكافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة، وكان آخرها غرق المئات في حادثة رشيد رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان".
وأكدت الجبهة السلفية أن "النظام المتهالك على كل المستويات إنما يداري عجزه بالاستمرار في النكران، ومحاولة إلصاق فشله المدوي بخصومه، أو إشغال الجماهير بترويج مزاعم عن الإرهاب المزعوم، أو قتل من يتصدون لظلمه عزلا عند اللزوم، لعله يخرج من أزماته الخطيرة، وهو ما لم يعد ينطلي على أحد، وبلغت به الوقاحة أن يهدد الشعب المصري كله بانتشار قواته في كافة ربوع الوطن؛ لسحق المواطنين في حال الانفجار الشعبي".
وقالت الجبهة إن "جرائم هذا النظام لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وإن عقاب الله ثم شعب مصر سيكون قريبا جدا، وعلى جميع الشرفاء اللحاق بدرب الثورة قبل فوات الأوان".
كما أدان حزب الوسط واقعة مقتل "كمال" ومرافقه، مؤكدا أن هذه الأفعال جرائم يجب محاسبة مُرتكبيها، وإلا تحولت الدولة إلى غابة لا يحكمها دستور أو قانون.
واعتبر المتحدث الرسمي لحزب الوسط، أحمد البنهاوي، في بيان له الثلاثاء، أن عملية القتل هي جريمة خارج القانون، قائلا: "أيا كانت التهم الموجهة إليهم، فلا يجوز قتلهم بهذه الطريقة الخارجة عن القانون".
ولفت "البنهاوي" إلى أن هذا الأمر تكرر مع آخرين، وآخرهم الخمسة الذين قتلوا في القاهرة الجديدة، وتم اتهامهم بقتل الباحث الإيطالي ريجيني، وبعدها أعلن النائب العام في زيارته لروما أن هناك شكوكا حول علاقتهم بمقتل ريجيني، ما يعني أنهم أبرياء.
واستنكر بشدة المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف الواقعة، مشدّدا على أن التصفية الجسدية أصبح سلاح السلطات الأشهر ضد المعارضين.
وقال -في بيان له الثلاثاء- إن توسع السلطات في القتل خارج القانون سيجلب على مصر الكوارث بغياب القانون والعدالة والشفافية، وسيغرق البلاد في بحر الدماء، محذرا من تفشي روح الانتقام والثأر لدى أهالي الضحايا وأتباعهم.
وأكد "الشريف" أن لعنات الدماء البريئة ستطارد الجميع، حكاما ومحكومين، وهو ما يتوجب وقف نزيف الدماء الهادر، وإنهاء حالة الانتقام ضد المعارضين، والعودة إلى المسار الديمقراطي، وعودة الجيش إلى ثكناته، واحترام إرادة الجماهير.
بدوره، دعا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، القوى الثورية إلى ضرورة تغيير منهج مواجهة الانقلاب، بعد اعتماده على سياسة التصفية الجسدية ضد معارضيه.
وأضافت- في بيان لها الثلاثاء-: "إن جماعة الإخوان إذ تمتلك الأدلة القانونية الكافية على ما قد توصلت إليه من حقائق، فإنها تتمسك بحقها في محاكمة عاجلة لهذا النظام الانقلابي الغاشم، الذي يقتل المصريين بدم بارد، ويغتال العزل والشيوخ، منتهكا القانون والحقوق، ومخالفا كافة المواثيق الدولية".
وشدّدت أنه تأكد لديها بعد البحث والتوثيق بالأدلة والشهود أن قوات الأمن ألقت القبض على "كمال" في غضون الساعة الخامسة عصرا بمنطقة المعادي، خلال توجهه مع مرافقه ياسر شحاتة بسيارة إلى إحدى المستشفيات بالمنطقة؛ لإجراء فحوصات عاجلة لـ "كمال"؛ لإصابته المتكررة بأزمات صدرية خلال الفترة الماضية.
وتابعت: "فقدت الجماعة الاتصال بالدكتور محمد كمال خلال ذلك التوقيت، بانقطاع اتصال هاتفي بين الأخ ياسر شحاتة مع آخرين بشكل مريب، وبعد البحث والتوثيق تأكدنا من قيام أجهزه أمن الانقلاب باقتياده ورفيقه الأخ ياسر شحاتة إلى مكان إقامة الشهيد "كمال"، وذلك بعد القبض عليهما، وقد تمت مشاهدتهما أثناء صعودهما لمقر سكنهما وسط حراسات أمنية".
وأشارت إلى سماع دوي إطلاق 5 رصاصات داخل المسكن الخاص بـ"كمال" في غضون الساعة السابعة مساء، مؤكدة أنه تم استدعاء سيارة إسعاف في الثانية عشرة من منتصف ليل الاثنين لنقل جثمانين من العمارة التي وقعت فيها حادثة الاغتيال.
وأردفت:" إن جماعة الإخوان وهي تقدم تلك الحقائق إلى العالم بأسره، ونحن نملك الأدلة الواضحة والدامغة والشهود العيان على تلك الوقائع، فإننا إذ نتقدم إلى كافة المنظمات الدولية، وإلى العالم الحر، ونطالب بتحقيق دولي في تصفية الانقلاب العسكري في مصر لرموز العمل الوطني وللثوار العزل من السلاح بدم بارد، ودون محاكمات، نؤكد أن نظام الانقلاب الإجرامي ارتكب عشرات من حوادث التصفية واغتيال الثوار والمعارضين بمصر بدم بارد".
وأكدت أن "جماعة الإخوان وكل مصري شريف لهم ثأر شرعي ووطني عند هؤلاء القتلة، وأن القصاص العادل هو الرد العادل الذي لن نتنازل عنه؛ وفاء للشهداء والمعتقلين والمصابين"، مختتمة بقولها: "رحمة الله على الشهيدين البطلين محمد كمال وياسر شحاتة، ونعاهد الله أننا على دربهما ودرب إخوانهما الشهداء ماضون؛ من أجل تحرير الأوطان وتمكين الدين".
إلى ذلك، نعت الجبهة السلفية "كمال" و"شحاتة"، مشدّدة أنها ليست الجريمة الأولى في حق أبناء مصر وشعبها، وعلى رأسهم أبناء الحركة الإسلامية وقادتها.
وشدّدت -في بيان لها الثلاثاء- على "ضرورة رأب الصدع ولم الشمل؛ لوضع خطة واضحة المعالم، وتقديم القيادات البديلة؛ للإطاحة بالنظام الانقلابي، الذي لم يكتف بإراقة دماء فصيل معين من أبناء البلد بكافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة، وكان آخرها غرق المئات في حادثة رشيد رحمهم الله وألهم ذويهم الصبر والسلوان".
وأكدت الجبهة السلفية أن "النظام المتهالك على كل المستويات إنما يداري عجزه بالاستمرار في النكران، ومحاولة إلصاق فشله المدوي بخصومه، أو إشغال الجماهير بترويج مزاعم عن الإرهاب المزعوم، أو قتل من يتصدون لظلمه عزلا عند اللزوم، لعله يخرج من أزماته الخطيرة، وهو ما لم يعد ينطلي على أحد، وبلغت به الوقاحة أن يهدد الشعب المصري كله بانتشار قواته في كافة ربوع الوطن؛ لسحق المواطنين في حال الانفجار الشعبي".
وقالت الجبهة إن "جرائم هذا النظام لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وإن عقاب الله ثم شعب مصر سيكون قريبا جدا، وعلى جميع الشرفاء اللحاق بدرب الثورة قبل فوات الأوان".
كما أدان حزب الوسط واقعة مقتل "كمال" ومرافقه، مؤكدا أن هذه الأفعال جرائم يجب محاسبة مُرتكبيها، وإلا تحولت الدولة إلى غابة لا يحكمها دستور أو قانون.
واعتبر المتحدث الرسمي لحزب الوسط، أحمد البنهاوي، في بيان له الثلاثاء، أن عملية القتل هي جريمة خارج القانون، قائلا: "أيا كانت التهم الموجهة إليهم، فلا يجوز قتلهم بهذه الطريقة الخارجة عن القانون".
ولفت "البنهاوي" إلى أن هذا الأمر تكرر مع آخرين، وآخرهم الخمسة الذين قتلوا في القاهرة الجديدة، وتم اتهامهم بقتل الباحث الإيطالي ريجيني، وبعدها أعلن النائب العام في زيارته لروما أن هناك شكوكا حول علاقتهم بمقتل ريجيني، ما يعني أنهم أبرياء.
واستنكر بشدة المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف الواقعة، مشدّدا على أن التصفية الجسدية أصبح سلاح السلطات الأشهر ضد المعارضين.
وقال -في بيان له الثلاثاء- إن توسع السلطات في القتل خارج القانون سيجلب على مصر الكوارث بغياب القانون والعدالة والشفافية، وسيغرق البلاد في بحر الدماء، محذرا من تفشي روح الانتقام والثأر لدى أهالي الضحايا وأتباعهم.
وأكد "الشريف" أن لعنات الدماء البريئة ستطارد الجميع، حكاما ومحكومين، وهو ما يتوجب وقف نزيف الدماء الهادر، وإنهاء حالة الانتقام ضد المعارضين، والعودة إلى المسار الديمقراطي، وعودة الجيش إلى ثكناته، واحترام إرادة الجماهير.
بدوره، دعا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، جمال حشمت، القوى الثورية إلى ضرورة تغيير منهج مواجهة الانقلاب، بعد اعتماده على سياسة التصفية الجسدية ضد معارضيه.
شارك
