كشفت صحفية فلسطينية عن الظروف التي يواجهها اللاجئون في الجُزر
اليونانية، وشبّهتها بأوضاع السجون في البلاد التي فرّ منها هؤلاء اللاجئون.
وقضت الصحفية أمل فاعور، وهي من فلسطينيي
سوريا، نحو خمسة أشهر في معسكر لاحتجاز
اللاجئين في جزيرة ليروس اليونانية، ويدعى "هوتسبوت". وكانت قد وصلت إلى الجزيرة، برفقة زوجها وطفلتها التي كانت لا تتجاوز من العمر 60 يوما، في آخر رحلة عبر البحر من تركيا، قبل بدء تطبيق الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، في 20 آذار/ مارس الماضي.
وغادرت فاعور الجزيرة إلى أثينا في 23 آب/ أغسطس الماضي، قبل أن تغادر اليونان، في حين لا يزال زوجها عالقا في الجزيرة.
وروت فاعور لـ"
عربي21" ما جرى معها قائلة: "مع علمهم بأني صحفية، إلا أنني كنت مقيدة الحركة لفترات طويلة ضمن مساحات ضيقة جداً، حيث أمضيت خمسة أشهر شاهدت فيها مرارة اللجوء، وكنت شاهدة على معاناة اللاجئين هناك".
وأكدت أن اللاجئين يتعرضون "في ذلك المعتقل لأبشع أنواع انتهاك حقوق الإنسان، من حيث المأكل والمشرب والعيش الآمن، حيث لا يتوانى البوليس اليوناني عن إذلال اللاجئ حتى في طريقة تقديمه الطعام له؛ من خلف أسوار المعتقل، أو حتى برميه (الطعام) من أعلى السور بطريقة لا تختلف عن السجون التي عهدها اللاجئون في بلدانهم الغارقة تحت وطأة الاستبداد والحروب"، وفق تعبيرها.
كما أشارت فاعور إلى "الإهمال الطبي الهائل الذي طال حتى الرضع وصغار السن ممن يحتاجون متابعة طبية مستمرة، ومن ذلك انعدام اللقاحات، وقلة الأدوية، وحتى الطعام والحليب المخصص لهم، حيث يكاد يكون معدوما في بعض الأحيان".
وقالت إنها كانت شاهدة "ولأكثر من مرة" على مناشدة بعض العائلات أفراد الشرطة اليونانية للحصول على بعض الحليب لأطفالها، مضيفة: "رأيت أيضا الأطفال يحاولون بجهد تنظيم أنفسهم ليقفوا أمام الشرطة منادين: نريد طعاما نحن جوعى.. ولا يخلو الأمر من انهيار أحد أطفال من شدة التعب، دون أدنى اكتراث من الشرطة، سوى محاولة طردهم بعيدا عنها"، وفق تأكيدها.
وتحدثت فاعور عن "ممارسات الشرطة اليونانية التي لا تختلف عن ممارسات مشابهة للبلدان التي جاء اللاجئون منها بحثا عن الأمان، وسط غياب تام للرقابة عما يدور في الجزر اليونانية البعيدة أصلا عن العاصمة، حيث تجري عمليات اختراق واسعة للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص اللاجئين تحديدا، حيث يعاني اللاجئون السوريون في الجزر اليونانية أصنافا مختلفة من الإذلال والحرمان والتجويع والضرب، طالت حتى النساء والأطفال".
واتهمت الشرطة بالعنصرية، وقالت: "النساء يُضربن من قبل الشرطة اليونانية فقط لأنهن يعترضن على سياسة تجويع أطفالهن المتعمدة، من خلال نقص حليب الرضع، وإهمالهم طبيا في ظل حرمانهم من الدواء وغياب الأطباء، والمتخصصين منهم تحديدا، وتفشي الأمراض المستعصية بينهم، وغياب الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى انتشار الفساد والرشاوى وسياسات الاعتقال التعسفي في صفوفهم مما يزيد من معاناة اللاجئ وقهره"، كما قالت.
وأوضحت فاعور أن "على العالم أن يعلم أن الجزر اليونانية النائية هي مجرد معتقلات بشعة جداً، ولا بد من دخول المنظمات الدولية إليها".