هذا ما قدمه برلمان السيسي للفقراء.. 12 قرارا بفرض ضرائب

يتفنن البرلمان المصري ونوابه في أساليب فرض الضرائب على المصريين، معتبرين أن تلك هي الطريقة المثلى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتهاوي، وسد عجز موازنة الدولة. وبالفعل تم طرح 12 مقترحا بفرض الضرائب على الفقراء، منها ما تم تنفيذه وأخرى تنتظر الموافقة.

وقد رصدت "عربي21" قرارات البرلمان بفرض ضرائب ورسوم، وكذلك مقترحات لنوابه في الإطار ذاته.

ضريبة القيمة المضافة

يناقش البرلمان المصري، على مدار شهرين كاملين، مشروع قانون مثير للجدل حول ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، والتي من المقرر أن تُحمل بشكل غير مباشر للمستهلك، وسط توقعات بارتفاع جديد للأسعار التي تشهد ارتفاعا بفعل تهاوي سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب؛ يعد كارثة اقتصادية على فقراء مصر إذا تم إقراره، لكونه يمس سلعا أساسية مثل حليب الأطفال، والحبوب، والخبز، والبنزين، ومواد البناء، والأدوات الكهربائية، والسجائر والمعسل، والمشروبات الغازية.

صحة القضاة

وفي تمييز جديد لصالح فئة القضاة، أقر مجلس النواب الأحد 7 آب/ أغسطس، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 50 جنيها على كافة الأوراق القضائية للمتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة، بدءاً من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن توجه حصيلتها لصندوق الرعاية الصحية للقضاة العاديين والعسكريين.

وقالت حكومة الانقلاب في بيان، ردا على منتقدي مشروع القانون: "القضاة يقومون بحماية المواطنين والدفاع عنهم والحفاظ على ممتلكاتهم"، بحسب قولها.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة رواتب القضاة حتى 25 في المئة. ويتقاضى وكلاء النيابة أكثر من 16 ألف جنيه شهريا، فيما تتعدى رواتب رؤساء محاكم الاستئناف 45 ألفا، إضافة إلى مكافآت تصل 10 آلاف جنيه شهريا.

رعاية رجال الشرطة

واستمرارا لدعم قوات الأمن، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في 30 تموز/ يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

ويُقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق؛ على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضا.

يذكر أنه تم رفع رواتب ضباط الشرطة ثلاث مرات منذ ثورة 25 يناير، وهي بنسبة 30 في المئة ولمرتين خلال عهد المجلس العسكري، والمرة الثالثة كانت في عهد الرئيس مرسي.

ضريبة المأذونين

وبحجة تهرب المأذونين من الضرائب، وافق البرلمان، في 19 تموز/ يوليو، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.

يذكر أن عدد المأذونين يبلغ 7500 مأذون. وبلغ عدد عقود الزواج 909,350 في عام 2013، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق في العام نفسه 162,583، وفقا للجهاز المركزي للمحاسبات.

الزواج والطلاق

وفي قرار يمس فئة الشباب بشكل خاص، وافق البرلمان في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، على قرار عبد الفتاح السيسي بفرض "100 جنيه عن كل واقعة زواج، وأربعة جنيهات عن مستخرجها، و100 جنيه عن كل واقعة طلاق، وتسعة جنيهات عن مستخرجها، و20 جنيها عن أول مستخرج لشهادة الميلاد، وأربعة جنيهات عن مستخرج شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن بطاقة الرقم القومي".

جوجل وفيسبوك

وعلى غرار المملكة المتحدة بفرض ضريبة على موقع "فيسبوك"، تقدم النائب مصطفى بكري، في تموز/ يوليو الماضي، إلى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب؛ بمقترح إصدار قانون يفرض الضرائب على إعلانات موقعي "جوجل" و"فيسبوك" في مصر، فيما ظلت الفكرة قيد النقاش بالبرلمان إلى الآن.

وكان الكاتب الصحفي خالد صلاح، قد طالب بالفكرة نفسها في نيسان/ أبريل الماضي، وذكر أن هناك ما بين 30 إلى 50 مليون دولار من الإعلانات تنشر عبر "فيسبوك" سنويا، دون أن تحصل منها الدولة على أية ضرائب، كما قال.

السجائر وأموال المرضى

وقدم النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، في 19 حزيران/ يونيو الماضي، مقترحا لزيادة رسم التأمين الصحي المفروض على السجائر، لدعم موازنة وزارة الصحة، وسد عجز الموازنة العامة للدولة، وما زال المقترح قيد النقاش.

وكان المركز المصري للحق في الدواء؛ قد اتهم وزارة المالية بحكومة الانقلاب، في 21 تموز/ يوليو الماضي، بالاستيلاء على 1.6 مليار جنيه من الأموال المخصصة للمرضى الفقراء، والتي تحصلها هيئة التأمين الصحي من ضريبة السجائر، والبالغة 50 قرشا على كل علبة سجائر.

وكان السيسي قد أصدر قرارا بزيادة الضريبة على السجائر بنسبة 50 في في 22 شباط/ فبراير 2015.

تذاكر السفر للخارج

وعلى طريقة السيسي "هتدفع يعني هتدفع"، وافق البرلمان في مطلع حزيران/ يونيو الماضي، على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين  150 جنيها للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال.

راديو السيارة

وبعد نقاش طويل، رفض البرلمان في 24 أيار/ مايو الماضي، فرض ضريبة بقيمة 100 جنية على راديو السيارات، وهو المقترح الذي أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت حكومة الانقلاب قد تقدمت بمشروع قانون ينص على أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز راديو رسما سنويا لحساب اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي يعاني من خسائر مالية كبيرة.

الدروس الخصوصية

وتقدم النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، في نيسان/ أبريل الماضي، بمشروع قانون ما زال قيد النقاش؛ إلى كل من رئيس الوزراء ووزيري المالية والتخطيط، لفرض ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية المنتشرة في البلاد.

وكان بدراوي قد قال في تصريحات صحفية؛ إن هناك في مصر ما يشبه التعليم الموازي بانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة، مضيفا أن الأسر المصرية تدفع سنويا ما يقرب من 30 مليار جنيه للدروس الخصوصية، وبفرض الضريبة على هذا المبلغ ستحصل الدولة ما بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، بحساب أن الضريبة تبلغ 20 في المئة من هذا المبلغ.

الموبايل وبطاقات الشحن

والنائب ذاته كان قد طالب حكومة الانقلاب في نيسان/ أبريل 2016؛ بفرض رسوم على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا لوجود ما يزيد على 90 مليون هاتف محمول في مصر، وقال إنه بفرض رسوم 10 في المئة زيادة على سعر بطاقات الشحن؛ سيتم تحصيل ما يزيد على 5 مليارات جنيه لدعم الموازنة.

1000 جنيه على كل توك توك

وكان أعضاء اللجان الاقتصادية بالبرلمان قد طالبوا وزيرى المالية والتخطيط، في نيسان/ أبريل الماضي، بزيادة المظلة الضريبية، بضم أصحاب الورش والحرف والباعة الجائلين ومالكي التوك توك؛ للسجلات الضريبية.

وقال بدراوي إن الدولة عليها أن تقنن أوضاع النقل الخفيف كالتوك توك وغيرها من المركبات الأخرى، وإعطاء تراخيص لها مقابل 1000 جنيه، وهذا يوفر للدولة ما يزيد على ملياري جنيه.

رواتب العسكر

ومع كل تلك القرارات والمقترحات بفرض الضرائب على المصريين، وافق مجلس النواب على زيادة المعاشات العسكرية تموز/ يوليو الماضي، بنسبة 10 في المئة، فيما تعد تلك الزيادة هي السابعة في رواتب ومعاشات الجيش منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013.

حكومة الانقلاب

ومن المثير أيضا أن حكومة الانقلاب تقدمت، 28 تموز/ يوليو، بمشروع قانون إلى مجلس النواب، يشمل رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.

وينص مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتباً شهرياً قدره 42 ألف جنيه، فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون، 35 ألف جنيه شهرياً، على أن يتقاضى نواب الوزراءِ والمحافظين 30 ألف جنيه.