قضية "ميناء الجزائر".. إنصاف الضحايا أم تصفية حسابات داخلية؟

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي، تقريرا تحدث فيه عن حالة الترقب التي تسود المشهد السياسي والاجتماعي في الجزائر، قبل أيام قليلة من الإعلان عن الحكم القضائي حول قضية "ميناء الجزائر".

وتعود أحداث هذه القضية المنظورة أمام محكمة في تيزي وزو، التي كشفت عن الأساليب الوحشية لجهاز الأمن والاستعلام الجزائري، إلى تسعينيات القرن الماضي.

وذكر الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن ضحايا هذه القضية يقدرون بين 4 آلاف و6 آلاف شخص، بينما يزعم آخرون أنهم أكثر من 60 ألفا.

وقد شملت هذه القضية مسؤولين حكوميين سابقين، وموظفين في مؤسسات حكومية، تعرضوا للطرد من وظائفهم بسبب تقارير مفبركة أصدرها محققون تابعون لجهاز الأمن والاستعلام الجزائري في تسعينيات القرن الماضي.

وأضاف الموقع أنّ بعض ضحايا هذه القضية تعرضوا للسجن عدة سنوات بدعوى الإيقاف التحفظي، وحُكم على آخرين بالسجن قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا، بينما أُصيب آخرون بالجنون بسبب عمليات التحقيق الوحشية معهم في المعتقلات، ولا زال آخرون يحملون علامات التعذيب على أجسادهم.

وذكر الموقع أن الجميع في الجزائر يترقب ما ستعلن عنه محكمة تيزي وزو التي ستصرح بالحكم في هذه القضية خلال أيام قليلة في بداية شهر حزيران/ يونيو القادم، ضمن ما أصبح يعرف اليوم بقضية ميناء الجزائر التاريخية.

وأضاف الموقع أنّ هذه القضية أصبحت أمام أنظار المحاكم الجزائرية بعد سنوات من الصراع القانوني. فقد أقرت المحكمة العليا الجزائرية في وقت سابق بأن ادعاءات الضحايا في هذه القضية لا تستند إلى أدلة قطعية، لكنها اعترفت لاحقا بوجود مخالفات وانحرافات في المحاكمات السابقة لضحايا هذه القضية، ما قد يسمح لعمار سعداني، رئيس الجبهة الوطنية للتحرير، بإنصاف ضحايا هذه القضية التاريخية.

وذكر الموقع أنّ القضية تعتبر أبرز اختبار حقيقي لحاشية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. بينما يعتقد البعض أنّها تندرج ضمن سياسة بوتفليقة الجديدة التي تقوم على إعادة توزيع الأوراق، بعد أن انطلقت مع خلع الجنرال توفيق من رئاسة جهاز المخابرات، وستتواصل من خلال إعادة تأهيل السجناء من ضحايا الممارسات العنيفة لجهاز الأمن والاستعلام الجزائري.

وأشار الموقع إلى أن هذه المحاكمات تثير تساؤلات عديدة حول دور الجنرال طرطاق، الذي تولى رئاسة جهاز المخابرات الجزائرية بعد هيكلته منذ أشهر قليلة، في موقفه من الجنرالات السابقين لجهاز الأمن والاستعلام، ومن بينه الجنرال الحلو الذي يُعرف باسم سفيان. وهو ما يثير بدوره تساؤلات أخرى حول مصير القاضي بلقاسم زغماطي الذي أصدر أحكاما قاسية بالسجن في حق ضحايا قضية ميناء الجزائر.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن الجزائر تعيش في حالة ترقب قبل إصدار الحكم في هذه القضية التاريخية، وقد تنهي هذه القضية مشكلات تاريخية، وتمهد لبداية صفحة جديدة في الجزائر، وهو ما يرتبط أساسا بالإرادة السياسية في الجزائر.