شهدت تونس عدة تحركات احتجاجية في مجموعة من المحافظات - الأناضول
أعلنت جمعيات مدنية تونسية وفروع لمنظمات دولية، الثلاثاء، عن تشكيل "تنسيقية لدعم التحركات الاجتماعية (الاعتصامات والتظاهرات والاحتجاجات)" في تونس.
جاء ذلك في بيان وزعته التنسيقية خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعيات المشكلة للتنسيقية، وأهمها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، إضافة لفروع منظمات دولية بتونس مثل "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"منظمة هيومن رايتس ووتش"، و"الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان".
وشهدت تونس عدة تحركات، مثل احتجاجات المعطلين في محافظة القصرين، وغيرها من المحافظات في كانون الثاني/يناير الماضي واحتجاجات قرقنة من محافظة صفاقس خلال شهر نيسان/ أبريل الحالي، فيما يواصل سجناء سياسيون سابقون اعتصاما منذ أسابيع، يطالبون فيه بتفعيل قانون العفو العام الصادر في شباط/ فبراير 2011.
واعتبر المتحدثون في المؤتمر الصحفي أن الحكومة "تستمر في تجاهل التحركات الاجتماعية والتضييق عليها وتشويهها والتصدي الأمني لها"، فيما تؤكد الحكومة أنها "تتصدى فقط لأعمال العنف وتعطيل العمل وأنها تضمن حرية التظاهر للجميع".
وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر حنين، عقب المؤتمر، إنهم "شكلوا تنسيقية من أجل توحيد التحركات الاجتماعية والشعبية وتبويبها وفك العزلة عنها، وإعطاء جسم حقيقي لهذه التحركات".
وأضاف حنين أن "كل إنسان وطني لا يمكن أن يقف مع تعطيل حركة الاقتصاد التونسي، ولكن عندما يعتصم بعض الشباب ليومين أو ثلاثة أو أربعة، يجب فتح أبواب التفاوض معهم للعمل على حل قضيتهم".
