دراسة: هل سيتراجع استخدام النفط مقابل الطاقة الشمسية؟

كتب نفيز أحمد في موقع "ميدل إيست آي" تقريرا، أشار فيه إلى دراسة علمية جديدة، نشرت في دورية "وايلي إنترديسيبليناري رفيوز"، تحت عنوان "أنيرجي أند ذي إنفيرونمنت"، الذي يعني "الطاقة والبيئة"، حيث قالت إن احتياطيات النفط المذكورة في مصادر الطاقة هي في الغالب مبالغ في تقديرها بمقدار النصف.

ويورد التقرير نقلا عن الدراسة قولها إنه بحسب المراجع النموذجية، مثل "أويل أند غاز جيرنال" و"بي بيز أنيوال رفيو أوف وورلد أنيرجي" و "يو أس أنيرجي إنفورميشن أدمنستريشين"، فإن احتياطي النفط المثبت في العالم يصل إلى 1.7 تريليون برميل.

ويشير الموقع إلى أنه في دراسة جديدة أجراها البروفيسور مايكل جيفرسون من كلية "إي إس سي بي يوروب بزنس سكول"، وهو المتخصص الاقتصادي الرئيسي في مجموعة "رويال دوتش/ شيل" النفطية، فإن الرقم الرسمي، الذي ساعد على تبرير الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع، هو في الواقع ضعف الحجم الحقيقي للاحتياطي العالمي. 

ويذكر الكاتب أن "إيلي إنترديسيبليناري رفيوز" (وايرز) هي عبارة عن مجموعة من المنشورات العالية النوعية، حيث تتم مراجعة مواضيعها من الزملاء للنشر، وتقوم بنشر استعراضات أدبية في مختلف المواضيع الأكاديمية. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن البروفيسور مايكل جيفيرسون، الذي قضى حوالي 20 عاما في شركة "شيل" يشغل مناصب مختلفة، من مدير التخطيط في أوروبا إلى مدير الإمداد والتجارة بالنفط، قوله إن "الخمسة مصدرين الرئيسيين للنفط في الشرق الأوسط غيروا الأسس لتعريفها الاحتياطي التقليدي للنفظ (المثبت) من احتمال 90% إلى احتمال 50% منذ 1984، وكانت النتيجة زيادة في المخزون الاحتياطي المثبت 1984، وهذه زيادة نظرية (ليست واقعية) في احتياطيها التقليدي المثبت قيمته بحوالي 435 مليار برميل". 

ويلفت الموقع إلى أن جيفيرسون كتب في بحثه أن الاحتياطي على مستوى العالم مبالغ فيه، بإضافة أرقام الاحتياط من الزيت الثقيل الذي تنتجه فنزويلا، ورمال القطران التي تنتجها كندا، بالرغم من "صعوبة وتكلفة استخراجها" و"سوء النوعية"، مقارنة بالنفط التقليدي، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى رفع تقديرات الاحتياطي العالمي بمقدار 440 مليار برميل.  

وتوصل جيفيرسون إلى استنتاج صارم، حيث قال: "بصراحة، فإن الادعاء بأن لدى العالم 1.7 تريليون برميل من احتياطي النفط التقليدي المثبت مبالغ فيه بحوالي 875 مليار برميل، ولذلك فإنه رغم التراجع في سعر النفط الخام من القمة الجديدة، التي وصل لها في 2014، وبعد تلك التي وصل إليها في 2008، فإن قضية (قمة النفط) تبقى معنى"، بحسب التقرير. 

وينوه أحمد إلى أن البروفيسور حيفرسون، المتخصص بسياسات الطاقة، حرر دورية "إلسيفير" العلمية، وكان يشغل لمدة 10 سنوات نائب السكرتير العام لمجلس الطاقة العالمي المعتمد من الأمم المتحدة، الذي يمثل 3 آلاف منظمة عضو، و90 بلدا، بما في ذلك حكومات وأعمال.

وبحسب التقرير، فإن شركة الاستشارات التجارية "ديلويت" توقعت أن 35% من شركات النفط المستقلة على مستوى العالم ستعلن إفلاسها هذا العام، ويحتمل أن تتبعها 30% العام القادم، وهو ما مجموعه 65% من شركات النفط في أنحاء العالم، مشيرا إلى أن 50 شركة منتجة للنفط في أمريكا الشمالية أعلنت إفلاسها منذ العام الماضي؛ بسبب أزمة في الأرباح الناتجة عن التدني في الأسعار.

ويبين الموقع أن هذه الصناعة تقع تحت الضغط بسبب الإدراك المتزايد لأن جزءا كبيرا من الوقود الأحفوري هو مجرد "أصول محاصرة"، يجب أن يبقى في الأرض لتجنب التغيرات المناخية الخطيرة.

ويقول الكاتب إن الدراسة الجديدة ستضع ضغطا أكبر على صناعة النفط، حيث جاء التأكيد من مدير سابق كبير في هذا المجال بأن حوالي نصف الاحتياطي التقليدي المثبت ليس فقط "محاصرا"، بل إنه غير موجود. 

قيمة الأصول "مبالغ فيها جدا"

ويوضح التقرير أن ما ينطوي عليه ذلك من معان هو أن كميات الاستثمار الكبيرة في هذا القطاع لن تولد ما يكفي من العائدات، كما كانت تبرر، بناء على مبالغة كبيرة في قيمة الأصول، لافتا إلى أن جيفرسون يعارض الموقف الرسمي للأغلبية في صناعة النفط، ويشير إلى عدد من الدراسات العلمية، التي تظهر "أن هناك أدلة تشير إلى أن إنتاج النفط التقليدي استقر، وقد يكون بدأ بالتراجع منذ عام 2005".

ويذكر الموقع أن جيفرسون يعتقد أن تحسن الأوضاع الاقتصادية، والتراجع في إنتاج النفط، كرد فعل من هذه الصناعة لأزمتها الداخلية، سيؤدي إلى عكس حالة التخمة، وسيمهد الطريق للمزيد من القفزات الكبيرة في أسعار النفط. 

ويستدرك أحمد بأنه حتى يأتي الوقت الذي تعود فيه أسعار النفط للوصول إلى القمة، فإن الفيض من حالات الإفلاس الحالية قد تتفاقم إلى مرحلة يصبح معها الاستثمار في صناعة النفط غير ذي جدوى مادية.

ويفيد التقرير بأنه بحسب دراسة علمية أخرى، تم نشرها في آذار/ مارس في مجلة "إنيرجي بوليسي" قام بها عالمان في "جامعة تكساس إيه أند أم"، حول الطاقة غير المستدامة، فإنه يتوقع أن يصل استخدام "الوقود الأحفوري والطاقة الذرية" إلى القمة في منتصف القرن، "سواء تم تطبيق سياسات تخفف من الآثار السلبية على المناخ أو لم يتم". 

ويستدرك الموقع بأنه يجب التوقف عن استخدام 50% أو أكثر من احتياطي الوقود الأحفوري الموجود حاليا؛ لتجنب الارتفاع في درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين، الأمر الذي قد يدخل الأرض في مجال الخطر.

ويشير الكاتب إلى أن هذا يتطلب استخدام مصادر الطاقة المستدامة لسد 50% من الحاجة العالمية مع وصول عام 2028، "زيادة بمعدل 37 مرة في العام من الطاقة المستدامة خلال 13 سنة في فقط". منوها إلى أن علماء جامعة "تكساس إي أند أم" يقولون إنه مع نهاية القرن سينتهي استخدام الوقود الأحفوري على أي حال، سواء كانت هناك اعتبارات مناخية أم لا، ويضيفون: "ستتحقق الطموحات بالتخلص من الكربون مع نهاية القرن، كما اتفقت دول جي 7 بسبب المحدودية الاقتصادية والجيولوجية المتعلقة بالوقود الأحفوري، حتى لو لم تفرض قيود، حيث تظهر النتائج، التي توصلنا إليها، أنه سواء كانت هناك اعتبارات بيئية أو غير ذلك، فإن مصادر الطاقة المستدامة ستشكل 87% إلى 94% من الطلب الكلي على الطاقة مع نهاية القرن".

الطاقة الشمسية مع عام 2030

ويجد التقرير أن زيادة بنسبة 37 مرة في العام في الطاقة المستدامة يبدو رقما فلكيا، إلا أن التحاليل تظهر بأن تاريخ الطاقة الشمسية يثبت أن ذلك ممكن، بل إنه يمكن أن يكون أسرع من ذلك.

ويختم "ميدل إيست آي" تقريره بالقول إنه "حتى الآن أثبتت الطاقة الشمسية أنها تتزايد بمعدل مطرد يسبق التوقعات، ومع تزايد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بمعدل ضعفين في العام على مدى العشرين عاما الماضية، ومع كل تضاعف لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية، فإن التكاليف تراجعت بنسبة 22%".