مدونات

سبل التعاون بين تركيا والشعوب العربية: المعوقات والحلول

معارضون للأسد يرفعون علم الثورة السورية إلى جانب علم تركيا - (أرشيفية)
الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فإن وشائج القربى والعلاقة العقدية والتاريخية بين الشعوب العربية والشعب التركي لتفرض عليهما رؤية جديدة ومقاربة سديدة، خصوصا في ظل التهديد المشترك والهجمة الشرسة التي تقودها مشاريع الأمم المتداعية على الأمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، (أي على طعامها وكأن الأمة المسلمة أصبحت وليمة يتداعى عليها أهل المشرق والمغرب)

ويمكننا تسمية المشاريع المتداعية على الأمة من خلال الوقوف السريع على ما حل بالأمة خلال مائة عام مضت، وقلبها المتمثل في تركيا والشام ومصر وجزيرة العرب وشمال إفريقيا، فإن مشاريع الأمم المتداعية على الأمة قد تبلورت في المشاريع التالية:

المشروع الذي تقوده أمريكا وأوروبا

المشروع الصهيوني الذي زرعه الغرب في فلسطين

المشروع الروسي القيصري الجديد

المشروع الصفوي

فقد مارست تلك المشاريع الغزو العسكري والهيمنة والتحكم في ثروات الأمة الاقتصادية ومارست القتل بأبشع صوره، فقد اشتركت أمريكا وإيران خلال غزو العراق في قتل مليون ونصف عراقي، واشتركت إيران مرة أخرى مع روسيا في قتل نصف مليون سوري.

وقد قاوم الشعب التركي محاولة إقصائه وإبعاده عن دينه طوال القرن العشرين حتى توج مسيرته المباركة بوصول الإسلاميين الأتراك إلى سدة الحكم، وتمكنهم من إحداث نقلة تاريخية في الوضع الاقتصادي والتنموي والسياسي في تركيا، بما لم تتمكن أي حكومة قبلهم من تحقيقه، فقد وضعوا تركيا في مصاف الدول المتقدمة العشرين الأولى في العالم، وتمكنوا من إلغاء ديون تركيا وتحرير ظهور الأتراك من أثقال تلك الديون، وأعادوا الاعتبار للدور التركي الإقليمي والعالمي في المنطقة.

ويشاء الله عز وجل أن تتوازى هذه النهضة التركية المباركة بنهضة عربية تمثلت في الحراك السياسي الذي قادته الشعوب العربية في أهم العواصم العربية، وما تلا ذلك من استجابة هذه الشعوب للتحدي الذي فرض عليها، فتحركت مسارات الثورة العربية التي وضعت نصب عينها استعادة حرية شعوبها وتقرير مصيرها، وممارسة حقوقها السياسية كاملة دون نقص والسيطرة على ثرواتها الاقتصادية، ولم تبخل الشعوب العربية وهي تستهدف هذا المستوى من الحرية في دفع أثمان غالية من الشهداء والجرحى والأسرى والمهجرين، فها هي سوريا يكاد عدد شهدائها يتجاوز نصف مليون شهيد وخمسة ملايين مهاجر، وها هي سجون العواصم العربية تغص بعشرات الألوف من سجناء الرأي وطالبي الحرية، ومن غرائب ما يحدث في البلاد العربية أنك لا تستطيع أن تفرق بين ما يحدث في بغداد عما يحدث في دمشق، ولا ما يحدث في القدس ولا ما يحدث في القاهرة أو في طرابلس ليبيا أو في صنعاء اليمن.

وقد كان لتركيا حكومة وشعبا قصب السبق واليد العليا في دعم الشعوب العربية والوقوف مع حقوقها السياسية والإنسانية، ولم يتوقف أمر الدعم التركي عند حدود الدعم المعنوي، بل تعداه إلى ساحات الدعم العملي من احتضان المهاجرين، خصوصا المهاجرين السوريين الذين تكاد أعدادهم تتخطى الثلاثة ملايين، مع توفير أنواع الدعم كافة لهم في صورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، كما وفرت للشعب السوري المقاوم عمقا استراتيجيا أعاد للأذهان وقوف الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم وعنكم، خصوصا ونحن نرى صور المآسي تجتاح العالم من بورما إلى شواطئ البحر الأبيض المتوسط، كما تحملت تركيا تبعات الوقوف المبدئي مع حقوق الشعوب السياسية والإنسانية في المحافل الدولية، وقاومت أشكال الضغوط كافة التي مارستها السياسة الدولية ذات المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين.

وفي ظل تلك المعطيات، فإننا يمكن أن نلخص معوقات التواصل والتعاون بين الشعب التركي والشعوب العربية في المسائل التالية:

المعوق الأول: رواسب التخلف التاريخي الذي ضرب علاقات الشعوب المسلمة بعضها مع بعض والانقطاع فيما بينها، وما خلفه الانغلاق القومي والعنصري والقطري في علاقة الشعوب بعضها مع بعض، وانعكاس ذلك في عدة اتجاهات.

المعوق الثاني: التشتت في فهم قضية الشرق التي كانت في الأصل قضية واحدة تتمحور حول الأمة المسلمة وقضيتها الأولى وهي بيت المقدس، ثم تحويلها إلى قضايا متعددة لا يربطها رابط والزج بها في مسارات التناقض العرقي والصراع الطائفي، وتحويل علاقات شعوب المنطقة من ساحة الأخوة والتكامل ووحدة المصير إلى ساحة النزاع والتفكك وتهديد كل طرف لأخيه.

المعوق الثالث: الوصاية التي فرضها المستعمر الغربي على شعوب المنطقة قبل مائة سنة واستمرارها إلى الآن، ولكن بأشكال مستجدة ومن أخطرها؛ وصايةُ الأنظمة الملكية والعسكرية على الشعوب، ومنعها من أبسط حقوقها السياسية، واللعب بثرواتها وإبقاؤها تحت خط الفقر وإخضاعها للآلة الأمنية القمعية، فإذا فشلت الأجهزة الأمنية تدخلت الجيوش لكي تواصل القمع في مشهد غير مسبوق في التاريخ، وذلك عندما تتحول مهمة الجيوش من حماية شعوبها إلى دكها بالطائرات والمدافع، بل وضربها بأخطر منظومات الأسلحة الكيماوية.

المعوق الرابع: تحديد طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تربط شعوب المنطقة بالنظام الدولي والنظام الإقليمي والنظام القطري، وكيفية تحقيق العدالة في بعدها التطبيقي لا في بعده النظري والقولي وفي منابر الأمم المتحدة.

وأما الحلول الاستراتيجية التي نراها ونقترحها، والتي ينبغي أن نعمل سويا عليها فهي تتمثل في المسارات التالية:

المسار الأول: فتح أبواب التفاهم والحوار المتصل بين الفعاليات العلمية والاستشارية والخبراء وقادة الفكر في الشعب التركي والشعوب العربية، وإخضاع المعوقات والإشكالات الكبرى التي تواجه شعوب المنطقة للبحث والتحليل العلمي وطرح النتائج على الرأي العام، وعدم القبول بالوصاية التي تفرضها أجهزة الإعلام المسيرة من قبل مشاريع تداعي الأمم والدعاية المغرضة التي تمارسها على الشعوب.

المسار الثاني: تحويل الحوار والتواصل الذي ورد في المسار الأول لكي يتحول إلى آليات ومنصات ثابتة، تضمن استمرارية الأداء واستثمار النتائج من منظمات شعبية ورسمية وهيئات بحثية واستشارية، ومؤتمرات دورية ولجان متخصصة وجمعيات حقوقية وتشبيك مراكز البحوث إلى غير ذلك من الآليات.

المسار الثالث: العمل على وضع وتبني مدونة وميثاق الحقوق السياسية والإنسانية لشعوب المنطقة دون وصاية النظام الدولي والإقليمي وميراثه الدموي، الذي أدى إلى ملايين القتلى والمشردين، والذي أدى إلى تكريس الحلقات المفرغة في كل أزمة، والدوران حولها كقضية فلسطين والقضايا المستجدة في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها، ثم ترجمة الميثاق إلى كل اللغات المحلية والعالمية، واعتماده كأساس لحل أزمات المنطقة.

المسار الرابع: وضع استراتيجية تأهيل مشتركة للأجيال الجديدة وطاقات الشباب في مجال إدارة الأزمات، وفهم استيعاب طبيعة المتغيرات التي تتحكم في علاقات الشعوب بهدف التدخل في إدارة الأزمات، بما يخفف من حدة الاحتقان والتناقض الجغرافي والعرقي والطائفي، ويتم ذلك من خلال بناء مناهج تأهيل وتدريب يتم تطبيقها في مؤسسات مشتركة بين الشعوب العربية والشعب التركي والحكومة التركية.