تأخر سداد المستحقات يدفع شركات النفط للهروب من مصر

ربطت مصادر مصرية مطلعة، بين ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي أعلنت انسحابها من مصر، وبين استمرار تفاقم أزمة تأخر مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن الأزمة التي شهدها القطاع قبل أيام بمجرد إعلان شركة "إيني" الإيطالية انسحابها من مصر، كانت بسبب تأخر الحكومة المصرية في سداد المستحقات وفق المواعيد المتفق عليها مع وزارة البترو والثروة المعدنية.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن أكثر من 20 شركة أوقفت أنشطتها في مصر خلال الفترة الماضية، من بينها شركات بترول كبرى، مثل "رويال داتش شل"، و"إيني" التي تتولى تطوير وتنمية حقل "ظهر"، وهو أكبر حقل غاز تم اكتشافه حتى الآن.

وسجلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول المصري ارتفاعا، لتصل إلى نحو 3.2 مليار دولار بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، مقارنة بنحو ثلاثة مليارات دولار فقط في كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك وفقا لمصادر مطلعة في القطاع.

وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قد أكد أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ورغم الخلافات المستمرة بين الحكومة المصرية التي تأخرت في سداد مستحقات الشركات الأجنبية، وبين الشركات التي تطالب بسداد مستحقاتها وفقا للمواعيد المتفق عليها، يصر وزير البترول المصري على أن الشركات الأجنبية ما زالت تضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لكن ارتفاع إجمالي مستحقات الشركات يؤكد عدم مصداقية تصريحات الوزير، وأن هناك أزمة حقيقية بين الشركات الأجنبية من جهة وبين الحكومة المصرية من جهة أخرى.

وتسببت الأزمات المستمرة التي تلاحق الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري، في أن تعيد التفكير في حساباتها، خاصة ما يتعلق بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة المشاكل التي تواجه المستثمرين، إضافة إلى الأزمات التي تظهر كل يوم، مثل أزمة انخفاض سعر العملة المحلية وعدم قدرة الحكومة على حل أزمة الدولار الذي يسجل ارتفاعات قياسية، وفي نفس الوقت عدم قدرة  الحكومة على توفيره حتى تتمكن الشركات من تحويل أرباحها إلى الخارج.