وعدت
روسيا السبت بمواصلة تقديم الدعم للنظام السوري؛ لمحاربة المجموعات "الإرهابية"، في حين أعلنت المعارضة استعدادها للموافقة على هدنة، شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف النظام السوري وحلفائه عملياتهم العسكرية.
وكان النزاع في
سوريا دخل مرحلة جديدة، مع بدء القوات التركية قبل أسبوع قصف مواقع للمقاتلين الأكراد السوريين في شمال سوريا، الذين تعدّهم "إرهابيين".
وقدمت روسيا الجمعة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف القصف التركي لمواقع الأكراد في شمال سوريا، إلا أن دولا غربية عدة أفشلته، وحالت دون إقراره.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "لا يسعنا سوى التعبير عن الأسف لرفض مشروع القرار"، مؤكدا أن روسيا ستواصل سياستها الرامية إلى "ضمان استقرار ووحدة أراضي" سوريا.
وأضاف أن "الكرملين قلق لتصاعد التوتر على الحدود السورية التركية"، معتبرا أن عمليات القصف التركية على مواقع كردية في سوريا "غير مقبولة".
وجددت القوات التركية السبت قصف مواقع كردية في شمال محافظة حلب، بحسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المجموعات المسلحة الكردية السورية ليست سوى منظمات "إرهابية" على غرار "حزب العمال الكردستاني" في تركيا، الذي يخوض تمردا مسلحا منذ العام 1984.
وتحض الولايات المتحدة، مع العديد من الدول الأوروبية، روسيا على وقف قصفها في سوريا، معتبرة أنه يستهدف بشكل أساسي "المعارضة المعتدلة" أكثر مما يستهدف مواقع "جهاديين".
إلا أن المتحدث الروسي بيسكوف أكد في هذا الإطار أن روسيا ستواصل مساعدة النظام السوري على محاربة "الإرهابيين".
واستهدفت الضربات الروسية السبت مواقع للفصائل المقاتلة في شمال مدينة حلب، في شمال غرب البلاد ووسطها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت قوات النظام السوري -بدعم كبير من الطيران الروسي- شنت ابتداء من الشهر الحالي حملة واسعة أتاحت لها تشديد الطوق على الفصائل المقاتلة المعارضة في حلب، واستعادة مناطق في شمال المدينة، ما أدى إلى فرار عشرات آلاف السوريين.
وفي هذا الإطار، عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند السبت عن "قلقه" بشأن الوضع الإنساني في سوريا، خصوصا في حلب.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن هولاند، وبعدما استقبل عددا من الشخصيات الفرنسية الموقعة لنداء يتعلق بحصار حلب، "رحب بمبادرتهم، وعبر عن قلقه على الوضع الإنساني في سوريا، خصوصا في مدينة حلب، حيث إن مئات الآلاف من المدنيين مهددون بالحصار من نظام يدعمه الطيران الروسي".
وأدى الهجوم الروسي إلى إضعاف قوات المعارضة، التي تواجه قوات النظام وقوات تنظيم "الدولة الإسلامية" في الوقت نفسه.
وأعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة السبت موافقتها على هدنة، شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية من حلفاء النظام السوري.
وأكد المنسق العام للهيئة رياض حجاب في بيان "أن الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والمليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة التابعة لها على وقف القتال".
وتضم الهيئة ممثلين للمعارضة والفصائل المقاتلة.
وتأتي موافقة الفصائل، بحسب البيان، "ضمن رغبتها الأكيدة في الاستجابة للجهود الدولية المخلصة لوقف نزيف الدم السوري".
وأشار البيان إلى أنه "لن يتم تنفيذ الهدنة إلا إذا تم وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف في آن واحد، وتم فك الحصار عن مختلف المناطق والمدن، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين، خاصة من النساء والأطفال".
ويأتي تصريح حجاب إثر اجتماع عقده مع ممثلي الفصائل المقاتلة، التي تشهد تقهقرا متزايدا أمام تقدم الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي، خصوصا في محافظة حلب.
وكان حجاب أعلن في الثاني عشر من شباط/ فبراير الحالي أن "إقرار الهدنة المؤقتة التي تهدف لإيقاف الأعمال العدائية ضد السوريين، مشروط بموافقة الفصائل الجنوبية والشمالية في الجبهات".
وفي اليوم نفسه، اتفقت القوى الكبرى في ميونيخ على وقف الأعمال العدائية في سوريا خلال أسبوع، وعلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعلنت متحدثة باسم الخارجية الروسية أن اجتماعا كان مقررا عقده السبت لمجموعة دعم سوريا في جنيف أرجئ إلى موعد يحدد لاحقا.
وكانت المفاوضات بين النظام والمعارضة علقت في الثالث من شباط/ فبراير، ولا توجد أي مؤشرات على قرب استئنافها.