الاختفاء القسري بالمغرب بين كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين

كشف عضو لجنة عائلات المختطفين بالمغرب، رشيد المانوزي، عن أن هناك 66 حالة اختفاء قسري بالمغرب لم تكشف حقيقتها بعد، رغم مرور عشر سنوات عن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، داعيا المسؤولين المغاربة الموكل لهم حل ملف الاختطافات والاختفاءات القسرية بالتحلي بـ"الجرأة والمسؤولية" خصوصا وأن المغرب يمر من "مرحلة العدالة الانتقالية"، ومشددا على محاسبة المتورطين في هذا الملف.

وقال المانوزي، شقيق المختطف الحسين المانوزي، في ندوة صحافية نظمتها الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، الثلاثاء، بالرباط (العاصمة) تحت شعار "كل الحقيقة حول المختطفين مجهولي المصير" إنه رغم كشف هيئة الإنصاف والمصالحة عن أزيد من 700 حالة اختفاء قسري سجلت بالمغرب ما بين 1956 و1999، إلا أن عائلات هؤلاء المختفون مازالوا يطالبون بالكشف عن حقيقة مصيرهم، لأنهم لحد الساعة مازال مكان جثثهم وحيثيات وفاتهم مجهولة.

وأضاف أنه بعد مرور ست سنوات عن تقرير الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري بالمغرب، مازال الحقوقيون يتساءلون "أين وصل ملف الحقيقة؟"، خصوصا أن "المغرب يمر من مرحلة العدالة الانتقالية".

وتابع: "علينا أن نؤكد أن هذه العدالة الانتقالية التي يمر منها المغرب تتطلب التوفر على ثلاث ركائز وهي: الحق في معرفة الحقيقة، والحق في جبر الضرر، والحق في العدالة"، لافتا إلى أن هناك 66 حالة اختفاء مازالت عالقة، موضحا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعطى تعليماته لمتابعة التحقيقات التي استطاع من خلالها حل أغلب هذه الحالات.

وأكد المانوزي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادعى أنه من أصل 66 حالة اختفاء قسري لم يتبق له سوى سبع حالات مجهولة المصير، في حين "نقول إن هناك مئات من الحالات مجهولة المصير، فلا نعرف أماكن دفنهم ولا حيثيات وفاتهم، ولذلك نعتبرهم يدخلون ضمن خانة مجهولي المصير والمختطفين حتى معرفة مكان جثثهم".

وأوضح أن وفدا من الفدرالية الأورومتوسطية التقى بمجموعة من المسؤولين في كل من وزارة العدل والحريات والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص ملف الاختفاء القسري بالمغرب.

وشدد عضو لجنة عائلات المختطفين بالمغرب على أن مبدأ "جبر الضرر" لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المناطق التي كانت ضحية الاختطافات والاختفاءات القسرية، حيث أشار إلى زيارة المنظمة الحقوقية إلى منطقة تازمامارت التي كانت شاهدة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، والتي "لا تتوفر على أبسط حقوق العيش الكريم"، مشيرا إلى أن هناك مسؤولين ممن تورطوا في حوادث الاختطافات والاغتيالات وغيرها من الانتهاكات، خصوصا في سنوات 1956 إلى 1959 مازالوا يمارسون مهامهم دون مساءلة.

ونوه المانوزي بالرسالة الملكية التي وجهت في ذكرى اختطاف المهدي بن بركة، واعتبرها "رسالة واضحة" تؤكد أن ملف الاختطافات والاختفاءات القسرية يجب "غلقه"، وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين الذين قال عنهم "تنقصهم الجرأة" عليهم أن يأخذوا الرسالة والتوجيهات الملكية بهذا الخصوص بعين الاعتبار، خصوصا أن "مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس" على حد تعبيره.

يشار إلى أن حالات الاختفاء القسري الأكثر رمزية في المغرب، بحسب بيان للفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، الذي يتوفر "عربي 21" على نسخة منه، هي حالة المهدي بن بركة والحسين المانوزي، حيث تقول الفدرالية إن "هذه الحالات تتوفر فيها المعلومات المقدمة من طرف الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا شهادات في اللحظة الراهنة"، مضيفة أن "الحقيقة ما تزال مخفية وتستمر العائلات وأقاربهم في النضال من أجلها".

وذكرت هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها النهائي لتشرين الثاني/نوفمبر 2005، أنها استطاعت في بعض الحالات تحديد هوية ومكان دفن الضحايا، وفي حالات أخرى تحديد أماكن دفن دون تدقيق هوية الضحايا، في حين استطاعت "في ظروف معينة تحديد هوية الضحايا دون التمكن من تحديد مكان الدفن".

في حين طالبت عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، في بيان توصل "عربي 21" بنسخة منه، إلى ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب، ورد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم، والتعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من جميع حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، إضافة إلى "الحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة".