قال تقرير حكومي عراقي الأحد، إن
العراق بحاجة إلى 1.56 مليار دولار هذا العام لتمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية فجرها قتال
تنظيم الدولة.
وأضاف أن "بغداد التي تعاني من نقص السيولة وسط تراجع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق العسكري المرتبط بقتال مسلحي تنظيم الدولة، لن تتمكن من تمويل أكثر من 43 بالمئة من الاحتياجات الإنسانية من ميزانيتها"، داعيا المجتمع الدولي لسد هذا العجز.
وأطلقت الأمم المتحدة الأحد نداء لتوفير 861 مليون دولار لمساعدة العراق في سد عجز في تمويل تدابير التصدي لأزمة إنسانية نجمت عن قتال تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان العراق -الذي تراجعت إيراداته بسبب تدني أسعار النفط العالمية- قال في وقت سابق إنه سيتمكن من توفير أقل من نصف مبلغ 1.56 مليار دولار، وهي تكاليف خطة لمساعدة نحو عشرة ملايين شخص.
وقال جاسم محمد الجاف، وزير الهجرة والمهجرين العراقي في بيان، إنه مع تزايد الاحتياجات فلن تكفي المخصصات المحددة في الميزانية الاتحادية، مضيفا أن العراق يتوقع أن تسهم خطة الأمم المتحدة في تدبير التمويل اللازم لسد العجز في الاحتياجات الإنسانية.
واستولى تنظيم الدولة على نحو ثلث أراضي العراق في الشمال والغرب عام 2014، لكن القوات العراقية ومليشيات الحشد الشعبي الشيعي، المدعومة إيرانيا، ومقاتلي البشمركة الكردية تمكنوا بدعم من غارات جوية يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة، من دفعه ببطء للتقهقر.
وأغلب النازحين الذين يقيمون في مخيمات مؤقتة ومبان مهجورة في بغداد والمنطقة الكردية في شمال البلاد وغيرها من المناطق، هم من الأقلية السنية في البلاد.
وأدى الصراع إلى نزوح أكثر من 3.3 مليون شخص منذ 2014، متابعا بأن الحكومة العراقية خصصت نحو 850 مليون دولار العام الماضي لجهود إيواء النازحين ومساعدتهم على العودة إلى المناطق التي تمت استعادتها، لكنها في نهاية الأمر مولت أقل من 60 بالمئة من هذه الجهود.