سياسة عربية

الأخبار: لائحة أمريكية لمراقبة سعوديين بشبهة تمويل الإرهاب

تغض صحف حزب الله النظر عن مصادر تمويل الحزب المشبوهة - أرشيفية
قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إن هيئة التحقيق الأمريكية الخاصة بالمصارف العاملة في لبنان، طلبت تزويدها بكشوفات لحسابات مصرفية للائحة مكونة من 17 اسما وشركة وجمعية، تعود لرجال أعمال سعوديين بارزين.

وزعمت الصحيفة، التابعة لحزب الله، أن القائمة تعود إلى بقايا "اللائحة الذهبية" التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 للمشتبه بهم في تمويل الهجمات.

وتابع التقرير بأن الأسماء الـ17 الواردة في لائحة هيئة التحقيق الخاصة تشمل 6 أفراد و11 شركة وجمعية. الأفراد هم: شريف صدقي، سليمان عبد العزيز الراجحي، ياسين القاضي، عبد الرحمن خالد سليم بن محفوظ، سالم أحمد بن محفوظ، سلطان إيمان بن محفوظ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية مطلعة لم تسمها، أن مصدر الطلب هو الإدارة الأمريكية. وتفيد بأن هناك لوائح كثيرة ترد إلى الجهات المعنية في لبنان من جهات خارجية للاستعلام عن حسابات ونشاطات بعض الأشخاص والشركات.

وقال إن القصة بدأت في 2001 حين زعمت الوكالة المركزية للمخابرات الأمريكية أنها أجرت تحقيقات شملت وثائق السكرتير الشخصي لأسامة بن لادن في نيروبي، وديع الحاج، وتوصلت إلى أن تمويل اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر جرى عن طريق مصرفيين سعوديين بارزين؛ بينهم صلاح الراجحي، المدير المساعد لشركة الراجحي الاستثمارية في ذلك الوقت.

وبحسب المعطيات المتداولة بين المصرفيين اللبنانيين، لا يزال الراجحي يتعامل مع العديد من المصارف في لبنان، ومع مؤسسات أمريكية أيضا.

وفي إشارة إلى الحظر الأمريكي على تمويل حزب الله اللبناني بصفته منظمة إرهابية، قالت الصحيفة إن هذا التحقيق يستهدف تمويل تنظيم الدولة ومحاصرة مموليه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية شيعية معارضة لحزب الله إن الولايات المتحدة بصدد إصدار لائحة جديدة من الأسماء، تضم أكثر من عشرين اسما لرجال أعمال لبنانيين لهم علاقات واسعة ووثيقة بالحزب، ويموّل الحزب نفسه عبرهم وعبر نشاطاتهم التجارية. ويعتبر “حزب الله” هذه الإجراءات بمنزلة الحرب التي تشنّها واشنطن وإسرائيل عليه، ودخلت على خطّ هذه الحرب مجددا المملكة العربية السعودية وروسيا.

وقال موقع "جنوبية"، إن العديد من التقارير الدولية تشير إلى أنّ حزب الله قد يلجأ إلى تجارة المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال ليموّل نشاطاته. 

الأسماء 

الإخوة ابن محفوظ: عبد الرحمن، سلطان، إيمان

عبد الرحمن هو رئيس مجلس إدارة “مجموعة المرجان”، التي تملك من خلال ثلاث شركات (المرجان القابضة، المرجان للاستثمار، المرجان للتطوير) عشرات المؤسسات في المجالات الصناعية والعقارية. عبد الرحمن وشقيقه سلطان وشقيقتهما إيمان، ورثوا عن والدهم خالد بن محفوظ أكثر من 3 مليارات دولار، إذ كان أبوهم في المرتبة 24 ضمن لائحة أثرى 50 شخصية عربية في عام 2008.

قام عبد الرحمن برفع العديد من الدعاوى على الصحافة البريطانية دفاعا عن سمعة والده، خالد بن محفوظ، الذي ورد اسمه في عشرات التقارير الأمريكية عن علاقته بتمويل القاعدة. ربح بعض هذه الدعاوى، علما بأن المعطيات المتداولة بأن والده الملقّب بـ”الناصر” باع حصّته في أكبر المصارف السعودية “البنك الأهلي السعودي” للحكومة السعودية، تحت وطأة الضغوط التي مورست عليه إثر ورود اسمه على لوائح ممولي القاعدة.

ياسين عبدالله عزّ الدين القاضي

هو من الأثرياء السعوديين. يعدّ أحد أبرز المقرّبين من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان. قبل إدراج اسمه على لائحة المشتبه فيهم بتمويل القاعدة إثر هجمات 11 أيلول، كان القاضي نائبا لرئيس مجلس إدارة “مجموعة جمجوم” المساهم الأول في مصرف “BMI” الذي يعمل في مجال الصيرفة الإسلامية. ولم يلبث بعد ذلك أن تشارك مع خالد بن محفوظ في تأسيس مجموعة شركات. وبعد ذلك أسّس مؤسسة “موفق” الخيرية التي اتهمت لاحقا بتمويل القاعدة.

وضعته الأمم المتحدة على اللائحة السوداء في عام 2000 بعدما اتهم بكونه عضوا في “القاعدة”، فيما عمدت كل من وزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى تجميد حساباته وأصوله. إلا أنه رفع دعاوى قضائية وتمكن من إزالة اسمه في 2009 بعد مجموعة معارك قضائية، حُسمت لمصلحته من دون تقديم نفي أو إثبات للاتهامات السابقة.

سليمان بن عبد العزيز الراجحي

هو أحد أشهر رجال الأعمال في السعودية وصنّف على لائحة فوربس بثروة تزيد على 5 مليارات دولار في 2009، وارتفعت إلى أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2011 قبل أن يوزّع ثروته على أولاده، إذ يصنّف اليوم على لائحة فوربس بثروة تقدّر بنحو 2.1 مليار دولار. سليمان أسّس مع أخيه صالح الراجحي أول مصرف إسلامي في السعودية، ليصبح أول مصرف يحمل اسم عائلة في السعودية.

تخلّلت مسيرة الراجحي اتهامات أمريكية له بتمويل القاعدة بعدما أشيع أن اسمه ورد ضمن لائحة عثر عليها في ساراييفو. وبحسب مقال نشره غلين آر. سيمبسون في “وول ستريت جورنال” عنوانه (الولايات المتحدة تراقب مصرفا يفضله الإرهابيون)، فإن “واشنطن فكرت مرارا باتخاذ إجراءات ضد البنك (الراجحي) من طرفها، غير أنها اختارت في النهاية الضغط على السعوديين بهدوء في شأن القضايا التي تحملها ضد البنك”. 

شريف صدقي: المستشار القانوني

هو مستشار قانوني في الولايات المتحدة مولود في 10 كانون الأول 1943، وهو يحمل الجنسية الأمريكية ويعيش في جدّة. المعلومات المتوافرة عنه تشير إلى أنه كان يشغل منصب الأمين العام لشبكة SAAR، التي تضم مجموعة مؤسسات في الولايات المتحدة وفي إفريقيا وآسيا. وقد تبيّن أن اسم هذه الشبكة هو اختصار لاسم سليمان عبد العزيز الراجحي. 

وزعمت "الأخبار" أن صدقي كان متهما بتبييض الأموال، وبتزوير بيانات ضريبية للتهرب، والتحايل على القوانين لتحويل الأموال إلى الإرهابيين. صدقي مثله مثل باقي الواردين في اللائحة، تمكنوا من إلغاء إدراج اسمهم على اللائحة السوداء.