ارتفاع الأسعار تزيد معاناة اليمنيين.. والريال يواصل الهبوط

قال تقرير يمني صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (مستقل) إن معاناة اليمنيين، تضاعفت جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية، من "أرز، وسكر، ودقيق، وحليب، وزيت الطبخ"، فيما لاتزال البنوك المحلية ممتنعة عن تزويد السوق اليمنية بالعملة الصعبة، وهو ماجعل الريال يواصل الهبوط أمام الدولار.

ورصد التقرير الذي صدر الخميس، أن محافظه عدن كانت الأكثر ارتفاعا بمتوسط ارتفاع بلغت 9 في المئة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بالفترة ذاتها من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تلتها محافظه تعز بمتوسط ارتفاع وصل 3 في المئة،  تلتها أيضا محافظه مأرب بمتوسط ارتفاع بلغ 1 في المئة، ثم أمانة العاصمة بارتفاع وصلت نسبته 0.40 في المئة.

وذكر تقرير المركز اليمني، أن الحديدة (غربا) هي المحافظة الوحيدة التي شهدت تحسنا، فيما يخص أسعار المواد الغذائية، حيث بلغ متوسط نسبة الانخفاض 2.6 في المئة، بينما لم تشهد الأسعار أي تطور في محافظة حضرموت (شرقي البلاد).

وعزا التقرير الذي أصدره مركز الإعلام الاقتصادي، أسباب الارتفاعات في الأسعار إلى ضعف الإنتاج لبعض المواد محليا، ما تسبب في قلة المعروض، وبالتالي ارتفاع الأسعار من جهة، وغياب الرقابة نتيجة غياب مؤسسات الدولة وجشع التجار وفرض إتاوات غير قانونية تحت مسميات مختلفة من جهة أخرى.
 
كما يأتي عدم استقرار أسعار المشتقات النفطية ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تذبذب في أسعار المواد الأساسية.

وأشار التقرير اليمني إلى أن معاناة محافظة تعز (جنوبا)، مستمرة، نتيجة انعدام وارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء اشتداد الحصار المفروض على المدينة، من قبل الحوثيين، لاسيما المناطق التي تخضع لسيطرة المقاومة الشعبية.

وما يضاعف معاناة سكان تعز، وفقا للتقرير، منع الحوثيين من دخول المساعدات الإنسانية لما يزيد عن نصف مليون شخص في المحافظة.

وأظهر التقرير أن محافظه تعز كانت الأكثر معاناة من انعدام الغاز المنزلي والبترول والديزل حيث وصل سعر أسطوانة الغاز ومادة البترول (20لتر) في السوق السوداء ما يقارب 40 دولارا، مسجلا ارتفاعا بلغ أكثر من 500 في المئة عن سعره الرسمي، بينما وصلت نسبة ارتفاع الديزل 300% مقارنة بسعره الرسمي، تليها محافظة الحديدة بنسبة 400 في المئة لأسطوانة الغاز و300 في المئة لمادة البترول (20لتر)، و225 للديزل.

وأوضح تقرير مركز الدراسات الاقتصادي، أن البنوك المحلية، لاتزال ممتنعة عن تزويد السوق اليمنية بالعملة الصعبة "الدولار واليورو" في ظل استمرار انتعاش السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار خلال شهر نوفمبر الماضي، 245 مقابل الريال، بفارق سعر صرف بلغ 14 في المئة، مقارنه بالسعر المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني 215 دولار.