أكد مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني بالحكومة الفلسطينية، يعقوب شاهين، الأحد، أن الأحداث الأمنية في الضفة الغربية وغزة، قلصت من مبيعات الذهب في السوق الفلسطينية، للشهر الثاني على التوالي.
وأضاف شاهين أن تراجعا بنسبة 15% شهدته مبيعات وكميات الذهب الواردة إلى مديرية المعادن الثمينة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وتدور مواجهات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بين شبان فلسطينيين وقوات
إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية.
وتابع قائلا "إن تراجعا بنسبة 22%، حدث في مبيعات الذهب لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الفائت، وفق الأرقام الصادرة عن المديرية، بسبب الأحداث الأمنية أيضا".
وبلغت كمية الذهب المباعة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 688 كيلوغراما، و 655 كيلو غراما خلال تشرين أول/أكتوبر، مقارنة مع 809 كيلو غرامات، و 840 كيلو غراما في الفترتين المناظرتين من العام الماضي، وفق مديرية المعادن الثمينة.
وقدر شاهين، مبيعات الذهب للعام الجاري 2015، بنحو 12 طنا من الذهب، موزعا بين 9 أطنان في الضفة الغربية، و 3 أطنان في قطاع غزة، مؤكدا أن "إجمالي مبيعات الذهب بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، قارب 6 أطنان".
وقلل شاهين من انتهاء فصل الصيف والمناسبات الاجتماعية، كسبب في تراجع مبيعات الذهب، قائلا: "لإنهاء المناسبات الاجتماعية دور هامشي، لأن التراجع الحاصل كان مقارنة مع الفترات نفسها من العام الماضي".
وتراجع سعر الذهب إلى مستويات متدنية خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 1070 دولارا للأوقية (الأونصة)، وسط توقعات باستمرار تراجعه، مع انتظار نتائج اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (المركزي)، حول رفع نسب الفائدة من عدمها خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.