موند أفريك: المخابرات الجزائرية تسجن آلاف المسؤولين

نشر موقع "موند أفريك" الفرنسي تقريرا حول تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، عمار سعداني، التي قال فيها إن 4 آلاف مسؤول وإطار وطني جزائري تم سجنهم، جرّاء تقارير ملفقة، أعدّها جهاز المخابرات الجزائري في التسعينيات. 

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تصريحات عمار سعداني، التي أدلى بها في إحدى القنوات الجزائرية الخاصة، لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من قبل الجزائريين، على الرغم من أنها تعتبر من أفظع الجرائم في تاريخ الجزائر المعاصر. 

واعتبر الموقع أن الأمين العام للحزب الحاكم لم يصرّح بالحقيقة كلها، فما قاله ليس إلا ما أملاه عليه جهاز الرئاسة، لكن الواقع أن عدد الأطر المسجونة يتجاوز الأربعة آلاف. 

وأضاف الموقع أنه يصعب تحديد العدد الحقيقي للمسجونين، نظرا للعلاقة المشبوهة التي تربط سلك القضاء بجهاز المخابرات الجزائري، لكن يبقى من المؤكد أن الاعتقالات كانت تعسفية، وطالت كل وطني يسعى بصدق لخدمة الجزائر. 

وقال الموقع إن شبكة من الضبّاط كانوا يعملون في الخفاء، منذ بداية التسعينيات، بهدف استبعاد أي سياسي لا يمتثل لأوامر جهاز المخابرات، وخاصة كل من يشتبه في انتمائه للتيار الإسلامي. 

وأضاف أن جهاز المخابرات استغل الوضع المتوتر في الجزائر، بعد إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في العام 1991، بعد أن حققت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية فوزا ساحقا، ليشن حملة من الاعتقالات طالت كل من يشتبه في انتمائه للجبهة. 

وقال الموقع إن الوضع خرج عن سيطرة الجنرال توفيق، رئيس جهاز المخابرات آنذاك، حينما قرر بعض الضبّاط توسيع دائرة اعتقالاتهم، لتشمل رجال أعمال وأصحاب المشاريع الصناعية، خاصة بقطاع النسيج، بهدف ضرب الإنتاجية والاقتصاد. 

وأكد التقرير أن ذلك كان يهدف لتقليص الإنتاجية، والتوجه نحو دعم اقتصاد الاستيراد والتصدير، الذي لن يستفيد منه إلا رجال الأعمال المستوردون، خاصة منهم ضبّاط جهاز المخابرات، الذين ظهرت عليهم علامات الثراء الفاحش. 

وأضاف الموقع أن شبكة الضبّاط كان يُديرها الجنرال عبد القادر خرفي، الشهير بأحمد، رئيس جهاز الأمن الداخلي حتى إقالته سنة 2008، بمساندة من عدد من الضبّاط من بينهم العقيد عمر والعقيد سفيان وغيرهم الكثير. 

فقد كان هؤلاء الضبّاط يعدّون التقارير المزوّرة والباطلة، ضد المديرين والأطر الصادقة في خدمة الجزائر، ليستفيق الشعب بين ليلة وضحاها ليجد تلك الأطر قابعة في السجون، بتهم كيدية كالاختلاس وسرقة المال العام وغيرها من الإدعاءات الباطلة.

وعلى الرغم من أن القضاء أنصف بعضهم، إلا أن ذلك لم ينقذ الوضع، فقد خسرت البلاد تلك الكفاءات، وتستورد الجزائر?? ?سنويا، ومنذ سنة 2014، أكثر من 50 مليون دولار من البضائع، من أجل تلبية احتياجات مواطنيها، وقد أكدت كثير من البنوك والموظفين في اللجنة العامة للمالية أن بين 15 و20 مليون دولار يتم تداولها بصفة غير شرعية خلف ستار الواردات.


وأفاد الموقع بأن تصرفات هؤلاء الضباط، أساءت لجهاز المخابرات الجزائري، حيث وصلت الالتماسات لمكتب الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، والتي أعدّ لها مجموعة من الجنرالات الصادقة لإنقاذ ماء الوجه. 

وقام الجنرال توفيق بدعم من هؤلاء الضبّاط، من بينهم الجنرال طرطاق، رئيس جهاز المخابرات الحالي، بإقالة واستبعاد العديد من الضبّاط المتورطين في الفضيحة، منهم الجنرال أحمد الذي أقيل سنة 2008. 

وفي الختام، قال الموقع إن الوقت قد تأخر جدا لإنقاذ الاقتصاد الجزائري، الذي ما زال ينزف جرّاء تلك التقارير الباطلة ضد أطر ذوو كفاءة عالية، كما أن الجنرال توفيق، الذي بدأ حملة تطهير لجهاز المخابرات، قد رحل وحل محله الجنرال طرطاق.