قالت صحيفة
إل سولي 24 أوريه الإيطالية إن أزمة صناعة الصلب والسيارات في
أوروبا، ترتبط بقرارات
ترامب الجمركية، في ظل سوء الوضع الأوروبي نتيجة التنافس الشديد مع
الصين.
وأكدت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، أن أزمة السيارات تزداد تفاقمًا من جهة، وتهب من جهة أخرى عاصفة
الرسوم الجمركية المتوقعة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأوضحت أنه لم يعد هناك سلام لصناعة الصلب الأوروبية، التي بعد الإعلان عن آلاف أخرى من عمليات التسريح في الأسابيع الأخيرة تواجه خطر التدهور بشكل أكبر، وتطلق نداءً يائسًا جديدًا إلى المفوضية الأوروبية، مناشدة إياها لعقد اجتماع طارئ في بداية العام لاتخاذ تدابير لحماية القطاع، الذي يعاني من تفاقم العجز التنافسي الذي يتزايد سوءًا.
وبينت الصحيفة أن الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونائبها التنفيذي ستيفان سيجورنيه – والتي لم يوقعها فقط الصناعيون في يوروفير، بل أيضًا اتحاد إندستريال يورب ممثلًا النقابات العمالية في الاتحاد الأوروبي – وصلت للتو إلى وجهتها، بالتزامن مع نشر أحدث البيانات عن الميزان التجاري الصيني.
وأكدت أن الأرقام الصادرة يوم الثلاثاء العاشر من الشهر الجاري مثيرة للمخاوف بشأن الصلب؛ فلقد تجاوزت صادرات بكين العتبة الحرجة البالغة 100 مليون طن منذ بداية العام، وهي تتجاوز بالفعل ما صدرته في عام 2023 بأكمله في نوفمبر/ تشرين الثاني (عندما بلغت 90.3 مليون طن) وتتجه نحو إغلاق عام 2024 عند أعلى مستوياته منذ ثماني سنوات، وليس ببعيد عن الرقم القياسي التاريخي البالغ 112 مليون طن، والذي يعود إلى عام 2015.
ورغم أنه في تشرين الثاني/نوفمبر تباطأت صادرات الصين قليلًا، ولكن بالنسبة للصلب، لا يزال الارتفاع بنسبة 15.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 9.28 مليون طن. وخلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024، بلغت صادرات الصلب "صنع في الصين" المرسلة إلى جميع أنحاء العالم 101.15 مليون طن (بزيادة 22.6 بالمئة).
من الجدير بالذكر أنه في نفس قطاع المعادن، قفزت صادرات الصين من الألمنيوم قفزة كبيرة بأكثر من 37 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر (إلى 668,940 طنًا من المعدن الخام والمنتجات)، والتي من المحتمل أن تكون نتيجة لمحاولة استباق إلغاء بعض التسهيلات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر.
وأوضحت الصحيفة أنه بالنسبة للصناعة الأوروبية فإن الخطر هو نفسه دائمًا. ويؤثر فائض المعروض الصيني المنخفض التكلفة على الأسعار في كل مكان في العالم، بغض النظر عن المكان الذي يتجه إليه، وتكون المعاناة على الهوامش أكثر حدة في البلدان التي تكون فيها تكاليف الإنتاج أعلى، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وغير ذلك.
وبحسب الصحيفة؛ لهذا أوروبا تعاني منذ فترة طويلة من صعوبات جسيمة، واليوم يزداد خطر تفاقم العجز التنافسي بدلًا من معالجته.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة التي تضرب صناعة السيارات – التي تُعَدُّ مستهلكًا كبيرًا للمعادن، وكذلك المواد البلاستيكية – تُعتبر مقلقة بشكل خاص بسبب تأثيراتها المتسلسلة. ففيما يتعلق بالصلب، استهلك قطاع السيارات 2.4 مليون طن منه في عام 2023، وهو ما يمثل حوالي خمس إجمالي الاستهلاك الأوروبي، وفقًا لإحصائيات يوروفير. أما بالنسبة للمنتجات المسطحة المدرفلة، فإن الحصة ترتفع إلى 40 في المائة.
وشددت الصحيفة على أنه إذا تباطأت صناعة السيارات، فإن صناعة الصلب ستتباطأ معها، وكلا القطاعين يفقدان وظائف، كما يُلاحظ للأسف مع تسارع مقلق في الأسابيع الأخيرة، ففي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر؛ أعلنت الشركة الألمانية تيسين كروب عن تخفيض 11 ألف وظيفة في قسم الصلب بحلول عام 2030، ما يعادل 40 بالمئة من الموظفين.
أما شركة أرسيلورميتال، العملاقة ذات الجذور الأوروبية القوية، فقد "جمّدت" العديد من خطط الاستثمار في المشاريع الخضراء، وفي الأيام الماضية أكدت أيضًا إغلاق مركزين للخدمات في فرنسا (ريمس ودونان).
وعلى صعيد آخر تلوح في الأفق أيضًا الحروب التجارية التي يهدد بها ترامب، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل أكبر. فالصين، الهدف الأول للرسوم الجمركية، قد تزيد صادراتها إلى مناطق جغرافية تعتبر أقل تأثيرًا عليها.
وبينت الصحيفة أنه قد يتدفق فائض الصلب سواء كان صينيًا أو غير ذلك إلى الاتحاد الأوروبي، كما تحذر مرة أخرى منظمة يوروفير في رسالتها إلى فون دير لاين وسجورنيه، التي تعود لدق ناقوس الخطر بشأن مخاطر تم التحذير منها مؤخرًا في مناسبات عديدة.