المحكمة العليا بإسرائيل توقف هدم بيوت فلسطينية مؤقتا

أصدرت المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، الخميس، أوامر احترازية مؤقتة تمنع فيها الجيش الإسرائيلي من هدم ست بيوت في الضفة الغربية المحتلة لفلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وقالت منظمة حقوق الفرد الإسرائيلية "هموكيد": "أعلمتنا المحكمة صباح الجمعة أنه تم تعيين جلسة في المحكمة للنظر بشأن هذه البيوت الخميس القادم 29 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأكدت "هموكيد" أن سياسة هدم المنازل هي غير مناسبة وتتسبب فقط بالأضرار النفسية والمادية للعائلات، وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.

وفي أول ردود الفعل على القرار، انتقد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس كتلة "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، قرار المحكمة العليا، وقال: "حان الوقت ليدرك قضاة المحكمة العليا أن أي تأخير في هدم المنازل يمس بقوة الردع الإسرائيلي، ويعرض حياة المستوطنين للخطر"، ودعا إلى "الإسراع في اتخاذ قرارهم النهائي في القضية".

في السياق ذاته، وجه الوزير ياريف ليفين من حزب "الليكود" انتقادا شديد اللهجة لقرار المحكمة، معتبرا أنه "يضر بمساعي الحكومة وقوات الأمن" على حد اعتقاده.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتسريع عملية هدم المنازل كإجراء عقابي تنتهجه إسرائيل منذ احتلال 1967، واعتبرها نتنياهو جزءا من تدابير مكافحة عمليات الطعن والهجمات الفلسطينية الأخيرة.

وتشهد القدس والضفة الغربية المحتلتان موجة مواجهات يومية بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ الأول من تشرين الأول/ أكتوبر.

ومنذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسع أوامر بهدم منازل نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعضهم قتل في هجمات، والآخرون معتقلون ولم تتم إدانتهم.