رفع مواطن بريطاني من أصول
قطرية دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء القطري السابق
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، اتهمه بإصدار أوامر بخطفه وتعذيبه والاستيلاء على قطعة أرض يملكها، فيما ينفي محامو بن جاسم ذلك.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في عددها الصادر أمس الخميس، أن المواطن القطري الأصل، يتهم بن جاسم بالاستيلاء على 20 ألف متر مربع من أملاك السيد العطية في الدوحة، بعد أن رفض الأخير بيع أرض له بسعر أقل بكثير من سعرها في ذلك الوقت. كما يتهمه باختطافه وتعذيبه.
من جهتها نفت، شركة المحاماة الكبرى "كارتر راك"، والتي تعتبر واحدة من أكبر شركات المحاماة في
بريطانيا، التهم الموجه إلى بن جاسم.
لكن محامو السيد العطية قالوا إن قطعة الأرض موضوع القضية استحوذت عليها الحكومة القطرية تطبيقا للقوانين المرعية، مثل عدة أراضي أخرى مماثلة، وجرى تعويض أصحابها ماليا، وأن الشيخ بن جاسم لم يلعب دورا في هذه العملية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير القطري السابق اتهم، حسب ملف القضية، بإصدار أوامر بخطف السيد العطية أثناء إقامته في دبي، وإعادته قسرا إلى قطر، لكن المحاولة باءت بالفشل، وانتقل الرجل بعدها إلى المملكة
السعودية عام 2009.
وقال حمد بن جاسم إنه ليس مسؤولا عن اختطاف الرجل، وإن المملكة السعودية سلمته إلى دولة قطر، تطبيقا لقوانين متفق عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وادعى العطية، الذي كان متحدثا باسم دولة قطر، أنه وضع في سجن انفرادي وتعرض لظروف ترتقي إلى درجة التعذيب، ولم يتعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة.
يشار إلى أن الشيخ بن جاسم كاد يعتبر من أقوى رجال دولة قطر قبل إقالته من رئاسة الوزراء عام 2013.