نفي رسمي جزائري لحجب المواقع الجهادية والإباحية

نفى مستشار في وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية اتخاذ الجزائر إجراءات حول حجب المواقع الإباحية، مشيرا إلى أن الجزائر "لا تشهد وجود أي مشروع من هذا النوع"، بحسب تعبيره.

وتحدث المستشار يونس جرار، لموقع "ألجيري فوكيس" الناطق بالفرنسية، أن الوزارة لا تملك الصلاحيات التي تجعلها تقرر أيّ موقع يمكن حجبه، قائلا إن مثل هذا القرار يعود إلى الحكومة وإلى وزارات أخرى مثل وزارة العدل، بينما لا يعدو دور الوزارة أن يكون في هذا المستوى، هو فتح نقاش حول أضرار المواقع غير المرغوب فيها، منها المواقع الإباحية، على الأطفال الصغار.

وأضاف المستشار أن التزام الوزيرة إيمان هدى فرعون في لقائها مع جمعية حماية وتوجيه المستهلك، لا يتعدى تنبيه الحكومة إلى أخطار مثل هذه المواقع على الشباب الجزائريين، كما أن المواقع الإباحية ليست هي الوحيدة المعنية بهذا الأمر، فهناك كذلك المنتديات والمواقع التي تشجع على الإرهاب وعلى الجريمة المنظمة، مبررا أن الأطفال الجزائريين يستهلكون مثل هذه المواد في أكثر من 5000 مقهى إنترنت عبر ربوع الجزائر.

وبعيدا عن تنصيب بعض الحواجز التي تمنع هذه المواقع، بما أن مثل هذه الحلول التقنية يمكن تجاوزها بسهولة، أشار مستشار الوزيرة إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية ووزارة العدل؛ لأجل تطوير حملات توعية بأخطار هذه المواقع، معتبرا أن الأمر يتعلق بظاهرة تمسّ المجتمع كله، ولا ينفع فيها الاختلاف الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين.

وكانت أخبار عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن خطة من وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لحجب المواقع الإباحية، وعن تشكيل الوزارة للجنة من المختصين تتيح إيقاف انتشار هذه المواقع في الجزائر، عبر وضع قائمة سوداء لمختلف المواقع الإباحية والجهادية.