مصادرة أموال رجال أعمال وشركات جديدة بمصر

كشف رئيس "لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان"، عزت خميس، الإتجاه إلى مصادرة أموال رجال أعمال وشركات جديدة بمصر خلال أيام، بعد أن أثبتت التحريات ضلوعها في تمويل العنف، والإرهاب، وفق زعمه.

وقال: "لدينا معلومات عن وجود شركات جديدة مملوكة لعناصر الإخوان، وتدعم العمليات الإرهابية، وتقوم اللجنة بتدقيق تحرياتها قبل الإعلان عن قرارات التحفظ الجديدة، التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قرارات التحفظ يتم اتخاذها تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان والمنتمين لها.

وأماط خميس -في حوار مع صحيفة "البوابة"-، الأحد، اللثام عن أن اللجنة تحفظت على أموال 906 أشخاص من قيادات الإخوان، وأنه تم رفع التحفظ بتظلمات عن 5، أي أن المتحفظ عليهم حاليا 901 من الإخوان، وبدأ اتخاذ إجراءات التحفظ على أموال 166 آخرين.

واستطرد، تحفظنا أيضا على 1037 جمعية، ورفعنا الحظر عن 41 جمعية، وقمنا بالتحفظ على 82 مدرسة بعد رفع 7 مدارس من قائمة المدارس المتحفظ عليها، مشيرا إلى أن الشركات المتحفظ عليها عددها 532 شركة، وما تتم إدارته منها 98 شركة، وهذا العدد فيه ما يقترب من النصف، وهناك شركات ليس لها بعد اقتصادي مهم، لذلك قد يتأخر التنفيذ.

وتابع أن قرارات التحفظ شملت أيضا 460 سيارة، و328 فدانا، و17 قيراطا، و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا للجماعة، على رأسها مكتب إرشادها بالمقطم، بخلاف التحفظ على أموال أعضاء مكتب الإرشاد، ومجلس شورى الجماعة.

وأضاف أن التحفظ شمل مركز سواسية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لثبوت تعاملاته مع جهات أجنبية، والتحفظ على هيئة الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية، وتبين أنها كانت تمول بعض الجنسيات غير المصرية، التي تواجدت في اعتصام رابعة والنهضة، على حد زعمه.

وتابع أن اللجنة ستعمل حتى نهاية المطاف، وليس لها وقت محدد لإنهاء أعمالها، وأنها ستستمر في مباشرة عملها حتى تصدر أحكاما نهائية، وبثت في جميع قضايا الإرهاب، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات في الدولة، لكشف الشركات والمستشفيات والمدارس والجمعيات التي تدعم التنظيم الإرهابي، وفق وصفه.

وعن التظلمات المقدمة، قال: تلقت اللجنة 140 تظلما من قيادات وعناصر إخوانية صدرت بحقها قرارات بالتحفظ على أموالها السائلة والمنقولة والعقارية، وتم رفض جميع هذه التظلمات، وكان آخرها تظلم لاعب النادي الأهلي محمد أبوتريكة، مؤكدا أن اللجنة رفضت التظلمات لعدم قدرتهم على إثبات عدم تورطهم في استغلال ممتلكاتهم في أعمال غير مشروعة.

وحول قرار اللجنة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان ثابت، قال إن اللجنة تحفظت على أمواله السائلة، والمنقولة، والعقارية، وودائعه الشخصية في البنوك، وأسهمه في شركة جهينة للألبان، وأنه سيتم تداول أمواله في الشركة بأسهم في البورصة بشكل طبيعي، ولن يكون له حق التصرف فيها، خصوصا أن "جهينة" شركة مساهمة مصرية، ويسهم فيها عدد من رجال الأعمال، وفق قوله.

وعن آخر مستجدات قضية التحفظ على شركة السياحة المملوكة للاعب محمد أبو تريكة، زعم خميس أن التحفظ على الشركة التي يملكها اللاعب جاء بعد تحريات أجرتها اللجنة، وأثبتت ضلوعها في تمويل الجماعات والنشاطات الإرهابية، وأن "أبوتريكة" وشركاؤه أخفوا مستندات خاصة بتعاملات الشركة، وبناء على هذا حركنا دعوى جنائية جديدة ضد اللاعب وشركائه، ومن يتولى إدارة الشركة حاليا ممثلون للجنة بعد استبعاد أعضاء مجلسها من الإدارة.

وكان خميس أعلن، الخميس، التحفظ على 522 مقرا من مقرات الإخوان المسلمين بمختلف المحافظات، وكذلك التحفظ على نحو 400 فدان، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية باستثناء حصته بشركة "جهينة" للصناعات.

وقال محاميه، محمد حمودة، إنه سوف يتقدم خلال أيام بتظلم إلى اللجنة، للطعن في القرار، مؤكدا أنه في حال رفض قرار التظلم من اللجنة، سوف يقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار، لأنه غير دستوري، وغير قانوني، ويهدد استثمار الدولة، واقتصادها.

وأضاف أن موكله ليس إخوانيا، قائلا إن أسرته بها كل الفصائل السياسية، فمنها من ينتمي إلى حزب الوفد، وإلى الحزب الوطني، وإن صلة القرابة التي تربط موكله بـ"حسن الهضيبي" المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان لا يعني أنه ينتمي إلى جماعة الإخوان.

إلى ذلك، سادت حالة من الإرتباك على السوق المالية (البورصة) بمصر، وأكد خبير أسواق المال، محمد جاب الله صعوبة التكهن بمستقبل أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، في ظل هذا الارتباك، بسبب قرار التحفظ على أموال ثابت.

ويذكر أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حددت يوم الخميس المقبل للنظر في  الدعوة القضائية المقامة من  اللاعب محمد أبو تريكة، التي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.