تنظيم الدولة يزعم اختراقه أكثر من ألف حساب لمسؤولين أجانب

زعمت حسابات موالية لتنظيم الدولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اختراق التنظيم لمئات الحسابات الشخصية لشخصيات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، ونشرها في "قائمة استهداف" على الإنترنت.

وفي تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية، قالت الصحيفة إن الحساب الذي نشره التنظيم يسمى "فرقة اختراق الدولة الإسلامية"، وهو يحتوي على تفاصيل خاصة لما يقارب من 1400 شخص.

وحذر التنظيم في إعلان تضمنه مع القائمة بقوله: "اعلموا أننا في حساباتكم وأجهزتكم نراقب ونسجل كل حركة، ولدينا أسماؤكم وعناوينكم"، مشيرا بقوله: "نحن نستخرج معلوماتكم الخاصة، ونمررها لجنود الخلافة، الذين سيضربون أعناقكم على أرضكم بإذن الله!".

وتضمنت القائمة عاملين بوزارة الخارجية البريطانية، وموظفين بالبلدية، بحسب ما نقلت الصحيفة عن قناة "سكاي نيوز"، مضيفة أن القائمة كاملة تتضمن أسماء ومعلومات شخصيات في الخارجية الأمريكية ومسؤولين أستراليين.

وتضمنت المعلومات التي نشرت في القائمة الوظيفة وكلمات السر والأرقام والإيميلات، قبل أن يتم حذف الوثيقة من قبل المسؤولين مساء الأربعاء.

ونشر جنيد حسين، المقاتل البريطاني بتنظيم الدولة في سوريا، القائمة على حسابه على "تويتر".

حسين، الذي يتوقع أنه مقيم في معقل التنظيم بالرقة، كان الزعيم السابق لمجموعة اختراق سابقة كانت تسمى "فريق السم"، وسجن عام 2012 لسرقته معلومات شخصية من رئيس الوزراء البريطاني حينها، توني بلير، ونشرها، بالإضافة لاعترافه بالقيام باتصالات ساخرة من شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية.

ويعتقد أن حسين وزوجته سالي جونز، الذين عرفوا إعلاميا باسم "السيد والسيدة إرهاب"، هربوا إلى سوريا عام 2013، وورد اسماهما في تحقيق كشف عن تخطيطهم لعمليات في بريطانيا.

وبالإضافة لحسين، فقد نشر المقاتل الأسترالي بتنظيم الدولة، نيل براكش، المعروف باسم أبي خالد الكمبودي، القائمة على حسابه على تويتر، قائلا: "اقتلوهم حيث ثقفتوهم، واستعبدوا نساءهم"، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بحسب صحيفة "هيرالد سن" الأسترالية".

وأضاف الكمبودي: "نحن موجودون على قائمة استهدافهم، وهم كذلك موجودون على قوائمنا"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتم حظر حساب "فرقة اختراق الدولة الإسلامية" على تويتر ثلاث مرات، قبل أن يتم إنشاء صفحة رابعة، مباهية بـ"العودة مجددا"، في وقت مبكر الأربعاء.

وبخصوص ذلك، رفض ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق، قائلا إن الوزارة "لا تعلق على القضايا الأمنية"، بحسب ما نقلت الصحيفة.