أجرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "
أونروا" تعديلا على قانون عملها يسمح بمنح "الموظفين" إجازة استثنائية دون راتب، لمواجهة "
العجز المالي".
وقال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم "أونروا" في قطاع
غزة، إن الوكالة أجرت أمس تعديلا قانونيا ينص على أن يُعطى المفوض العام صلاحية منح الموظفين، إجازة استثنائية بدون راتب، لمواجهة الأزمة المالية.
وأكد أبو حسنة، أن التعديل القانوني لم يُطبق بعد، غير أنه استدرك بالقول: "في حال استمرت أزمة أونروا المالية فسيتم تطبيقه".
وأشار إلى أن الوكالة تحاول الضغط على كافة الأطراف الدولية والعربية من أجل سد العجز المالي، وضمان استمرار تقديم أونروا لخدماتها خاصة في قطاع
التعليم.
وأوضح أن اجتماعا عربيا سيُعقد اليوم في القاهرة، بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزراء خارجية الدول العربية، وستكون أزمة "أونروا" أولوية فيه.
ومن جانبه استنكر اتحاد الموظفين في "أونروا" تعديل الوكالة الأممية، وقال الاتحاد في بيان صادر عنه إن التعديل غير قانوني، ومؤشر خطير لإجراءات أخرى ستتخذها الوكالة مستقبلا، والتي من بينها تأجيل العام الدراسي، وفصل موظفين.
وهدد الاتحاد بتنفيذ "إجراءات احتجاجية وتصعيد شعبي غير مسبوق"، في حال تم تطبيق القرار، وتأجيل العام الدراسي الجديد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين في نيويورك، أن هناك احتمالات لإغلاق 700 مدرسة تعنى بتقديم خدمات تعليمية للاجئين الفلسطينيين في منطقة الشرق الأوسط، بسبب نقص الاعتمادات المالية.
وأعلن المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية، في 15 حزيران/ يوليو الماضي، وصول عجز الوكالة للعام الحالي إلى 101 مليون دولار.
وحذرت "أونروا" من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الأموال.
وقالت ساندرا ميتشيل نائب المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحافي عقد الاثنين الماضي في غزة، إن الأزمة المالية قد تؤدي إلى تأجيل عودة أطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من "أونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا ولبنان والأردن.
وأضافت: "لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بتأجيل السنة الدراسية، المفوض العام وحده سيتخذ هذا القرار وسيتخذه بعد إعطاء أكثر وقت ممكن للدول الأعضاء لتزويدنا بالأموال".