فتحت
المصارف اليونانية أبوابها مجددا، صباح الاثنين، بموجب قرار حكومي، بعد إغلاق دام ثلاثة أسابيع، لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 حزيران/ يونيو الماضي، على أن تبقى
القيود على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية.
وتبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
وسيكون السقف المفروض على عمليات سحب الأموال 420 يورو في الأسبوع، بدلا من 60 يورو يوميا، لتجنيب اليونانيين معاودة الانتظار كل يوم في صفوف طويلة أمام نقاط السحب الآلي.
واستحدث استثناءان بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية أو نفقات دراسة في الخارج.
أما ضريبة القيمة المضافة، فستسجل زيادة من 13 في المئة إلى 23 في المئة، بالنسبة إلى المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وإلى عدد كبير من السلع والخدمات، من السكر والكاكاو إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن.
وتبقى الضريبة بمستوى 13 في المئة، دون زيادة بالنسبة إلى الفنادق، ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6 في المئة، بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح.