هل تتحضر الجزائر لما بعد بوتفليقة؟

تعيش الجزائر مؤخرا جدلا بشأن شروع السلطات في "التحضير لمرحلة ما بعد" الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي، رغم انقضاء عام واحد فقط على انتخابه لولاية رابعة، ففيما تؤكدها المعارضة معتمدة على ما تعتبره "مؤشرات ومعلومات موثوقة"، تنفي السلطات الجزائرية وأحزاب الموالاة ذلك بشدة.

هيئة التشاور والمتابعة، التي تعد أكبر تكتل معارض في الجزائر، قالت بعد اجتماع لقادتها الأسبوع الماضي إن "هناك إعادة ترتيب شكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث (من بوتفليقة إلى شخصية أخرى داخل النظام) بعيدا عن الإرادة الشعبية والمصلحة العليا للوطن".

ويضم هذا التكتل رؤساء حكومات سابقين، بينهم علي بن فليس (كانون أول/ ديسمبر 1999 إلى آب/ أغسطس 2000 - حزيران/ يونيو 2002 إلى أيار/ مايو 2003)، وعدة أحزاب من كافة التيارات السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة وأكاديميين.

وفي تصريح خاص، أكد سليم صالحي رئيس حزب الحراك الشعبي لنهضة الجزائر (قيد التأسيس) أن "ما تقوله المعارضة عن وجود ترتيبات لمرحلة ما بعد بوتفليقة ليست مجرد تخمينات، هي معلومات وصلت قادتها، ومصدرها مراكز اتخاذ القرار في البلاد".

وتابع رئيس الحزب المنضوي تحت تكتل المعارضة، بأن "هناك عملية تغيير يحضر لها داخل السلطة الحاكمة، وستظهر ملامحها بشكل جلي خلال المرحلة القادمة، من خلال تعديل دستوري قد يستحدث منصب نائب الرئيس، أو تنظيم انتخابات مبكرة، لأن وضع الرئيس الصحي لا يسمح له باستكمال ولايته، والنظام يحتاط لأي طارئ بشأن هذا".

وأجرى بوتفليقة الشهر الماضي تعديلا وزاريا على حكومة عبد الملك سلال، أنهى بموجبه مهام تسعة وزراء، أهمهم وزراء الداخلية (الطيب بلعيز) والمالية (محمد جلاب) والطاقة (يوسف يوسفي)، إلى جانب تحويل البعض من قطاع إلى آخر، كما أنه قام بتغيير عدد من مدراء كبريات الشركات الحكومية، مثل شركة النفط "سوناطراك".

وبالتزامن مع ذلك، فقد شهد أكبر حزبين محسوبين على السلطة الحاكمة في البلاد عدة مستجدات، حيث تم تجديد الثقة لـعمار سعداني كأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، لولاية جديدة، وانتخاب بوتفليقة رئيسا للحزب، فيما قدم عبدالقادر بن صالح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب البلاد، استقالته، ليفسح المجال لأحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة، ليخلفه في هذا المنصب.

وهذه التغييرات في حزبي الموالاة تعتبرها المعارضة "مؤشرات قوية" على وجود "ترتيبات خفية" تقوم بها السلطة الحاكمة لمرحلة ما بعد بوتفليقة، من خلال "تهيئة الأرضية لخلفه في المنصب".

في المقابل، فقد رد أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس الجزائري، في تصريحات صحفية على كلام المعارضة بقوله: "الرئيس بوتفليقة هو الرئيس الحالي للجزائر، وسيستمر في ذلك إلى نهاية ولايته الرئاسية العام 2019".

وشدد على أن "الرئيس قادر على إدارة شؤون البلاد وتسيير جميع الملفات باقتدار".

وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية أمس السبت، قال عمار سعداني أمين عام الحزب الحاكم، ردا على تصريحات المعارضة بوجود تحضيرات لمرحلة ما بعد بوتفليقة: "الرئيس باق في منصبه، ومن يظن أنه سيغادر واهم ويُتعب نفسه بلا جدوى".

لخضر بلماحي رئيس حزب التجديد (موالاة)، من جهته أوضح أن "التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة هي من صميم صلاحياته، ولا علاقة لها بأي تغيير في الأفق في هرم السلطة كما تدعي المعارضة".

وتابع في تصريحات لمراسل الأناضول: "الوضع الإقليمي المضطرب الذي تعيشه المنطقة يجعل من الرئيس صمام الأمان في هذه المرحلة، كما أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات بعد عام فقط من تنظيمها (بوتفليقة انتخب لولاية رابعة في نيسان/ أبريل 2014)".

وعن اتهامات المعارضة بعدم قدرة بوتفليقة على أداء مهامه أشار بلماحي إلى أن "الكل يلاحظ أن الرئيس يقوم بمهامه بصفة عادية، صحيح أنه ما زال يعاني من المرض، لكنه لا يعاني من الجانب العقلي، ويسير البلاد بشكل طبيعي".

من جانبه، اعتبر سليمان شنين مدير مركز الرائد للدراسات السياسية، بالجزائر، أن "كل المؤشرات في الجزائر توحي بأن تغييرا سيقع  في القريب العاجل، والمرجح هو انتخابات رئاسية مبكرة بسبب مرض الرئيس".

وتابع في حديثه بأن "ما يحدث هو ترتيبات بين مراكز القرار داخل النظام، من أجل انتقال سلس للسلطة من بوتفليقة إلى شخصية أخرى محسوبة على النظام، وهو أمر متفق عليه بحسب رأيي منذ فوز بوتفليقة بولاية رابعة (مدتها 5 سنوات)".

ولفت شنين إلى أن "المعارضة لا يمكنها أن تقف في وجه هذا التغيير، كونها لا تمتلك أوراقا، مثل الثقل الشعبي، ولا حتى المؤسساتي، لتراهن على تعطيله".

الكاتب الجزائري علي دراع، رأى أن "ما يثار عن وجود تغيير محتمل في هرم السلطة مجرد تخمينات، لا تستند إلى معلومات دقيقة، أو دلائل حقيقية، فما قام به الرئيس من تغييرات مؤخراً، هدفه في رأيي تثبيت أركان حكمه وليس تحضيرا لمرحلة أخرى".

ونوه إلى أن "النظام الحاكم إذا أراد التغيير، فإنه لا يمكن له أن يكشف أوراقه بهذه الطريقة، وما يحدث بحسب رأيي، هو ترويج لفكرة التغيير بشكل يعطي أملا بحدوثه لدى الشارع، وهو أمر في صالح السلطة الحاكمة نفسها لتفادي الضغط"، على حد قوله.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (78 عاما) قد تعرض لجلطة دماغية في نيسان/ أبريل 2013، نُقل على إثرها للعلاج بفرنسا، لفترة تجاوزت الشهرين، وقد تسببت في فقدان قدرته على الحركة، لكنه استمر في ممارسة مهامه في شكل رسائل موجهة للمواطنين واستقبالات للمسؤولين المحليين والضيوف الأجانب.

وصاحب غياب الرئيس دعوات من أحزاب وشخصيات معارضة لتطبيق المادة 88 من الدستور (تتحدث عن عزل الرئيس في حال عجزه عن أداء مهامه)، وهي دعوات متواصلة إلى اليوم رغم انتخابه لولاية رابعة في نيسان/ أبريل 2014.