كندا تقر قانونا لسحب الجنسية من المدانين بقضايا "الإرهاب"

أعلن وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر أن بلاده أصبحت قادرة على سحب الجنسية من الكنديين المزدوجي الجنسية إذا ما أدينوا بقضايا "إرهاب" أو "تجسس"، في إجراء يهدف إلى "مكافحة خطر الإرهاب الجهادي".

وقال الوزير إن قانون سحب الجنسية الذي دخل الجمعة حيز التنفيذ يمنح الحكومة صلاحية "سحب الجنسية من المواطنين المزدوجي الجنسية، الذين يدانون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو الخيانة أو الخيانة العظمى أو التجسس لصالح حكومات أجنبية".

وكانت الحكومة قدمت في مطلع العام مشروع قانون سحب الجنسية بالموازاة مع مشروع قانون آخر لمكافحة الإرهاب، وذلك في غمرة الهجومين "الإرهابيين" اللذين نفذهما في كيبيك وأوتاوا شبان كنديون اعتنقوا الفكر الجهادي.

وكان مجلس النواب أقر قبل أسابيع بأغلبية كبيرة قانون مكافحة الإرهاب الذي أحيل إلى مجلس الشيوخ لإقراره.

وأكد الوزير ألكسندر أن الهدف من هذين القانونين هو "حفظ أمن وسلامة" المواطنين الكنديين، مضيفا "نحن لم نتردد يوما في تسمية الإرهاب الجهادي باسمه، ولهذا السبب نحن نقر إجراءات لمكافحة خطر الإرهاب الجهادي".

وتستضيف كندا سنويا ربع مليون مهاجر دائم، حوالي 85% منهم كانوا حتى اليوم ينالون الجنسية بعد مرور ثلاثة سنوات على إقامتهم في البلاد بصورة دائمة، فيما ينص القانون الجديد على أنه من أجل الحصول على الجنسية يجب على المتقدم بطلب التجنيس أن يثبت أنه أمضى على الأراضي الكندية أربع سنوات من أصل السنوات الست السابقة لتاريخ تقدمه بالطلب.

وينطبق قانون سحب الجنسية أيضا على الكنديين المزدوجي الجنسية الذين تثبت "مشاركتهم في نزاع مسلح ضد كندا والقوات المسلحة الكندية"، سواء أكانت مشاركتهم بصفة عنصر في جيش دولة أخرى أو مقاتل "في مجموعة إرهابية" مثل تنظيم الدولة، كما أوضح الوزير.