مسيرات وتظاهرات تضامنا مع مرسي في مصر

خرجت العشرات من المسيرات والمظاهرات، الجمعة، نظمها معارضون في عدة محافظات مصري، تضامنا مع محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر تحال أوراقه إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامه.

وغلب اللون الأحمر على المظاهرات، حيث ارتدي الكثير من المتظاهرين سترات حمراء اللون شبيهة بتلك التي يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام في مصر، وذلك تضامنا مع مرسي والعشرات من قيادات وأنصار جماعة الإخوان الذين أحيلت أوراقهم للمفتى الأسبوع الماضي في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون".

وردد المتظاهرون هتافات من بينها "هاتوا إخواتنا (أخرجوا إخواننا) من الزنازين (السجون)"، "مش هخاف وأقول أنا مالي (لن أخاف وأقول هذا ليس شأني).. أنا الأول وأنت الثانى"، و"مصر بلد الأحرار.. مصر بلد الثوار"، "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل شوارع مصر"، و"ثوار أحرار حنكمل المشوار".

وصرح أحد المشاركين في التظاهرات لوكالات رسمية أن "ارتداء سترات حمراء اللون يأتي تضامنا مع الرئيس مرسي، وباقي المجموعة التي أحيلت أوراقهم للإعدام".

وأضاف أن "التحالف الوطني لدعم ورفض الانقلاب، قرر أن يكون التظاهر اليوم باللون الأحمر في أسبوع دعونا له بعنوان خد حقك". 

وتابع المتحدث أن "تنفيذ الإعدامات ستكون بمثابة برميل البارود الذي يمكن له أن ينفجر في وجه الجميع وليس في مصر وحدها، وهو الأمر الذي يسعى التحالف لترشيده حرصا منه على أن تكون ثورة الشعب المصري بيضاء".

وتميز لائحة السجون المصرية سترات كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي سترة بيضاء اللون، ومن يصدر ضده أحكام بالسجن يرتدي سترة زرقاء اللون، بينما يرتدي السجين الصادر بحقه حكم بالإعدام سترة حمراء اللون.

وفي 16 آيار/ مايو الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 حزيران / يونيو المقبل للنطق بالحكم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ومنذ الانقلاب على مرسي، في 03 تموز / يوليو 2013 من قبل قيادات الجيش، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 آخرين. 

كما صدرت إدانات دولية لأحكام الإعدام وقرارات الإحالة للمفتي هذه، ردت السلطات المصرية الانقلابية بأنها ترفض التدخل في شؤون القضاء المصري، مؤكدة أنه "مستقل وغير مسيس".