عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة للبحث في التطورات الأخيرة التي تعرض لها مخيم اليرموك ابتداءً من الأول من نيسان/ إبريل 2015، وأدت إلى اقتحام داعش للمخيم. الجلسة المغلقة التي عقدها المجلس مساء الاثنين 20 نيسان/ أبريل 2015، خَلُصت إلى ثلاثة بنود، تتضمن تقديم المساعدات للمدنيين غير القادرين أو غير الراغبين في مغادرة المخيم، ومساعدة الذين يريدون أن "ينتقلوا مؤقتاً" من المخيم بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وفي ظل ضمانات مناسبة تسمح لهم بالقيام بذلك بأمان وبحرية، ومساعدة سكان المخيم الذين فروا بالفعل، لكن السؤال يدور عن سبب التأخير الكبير في انعقاد مجلس الأمن، ومخرجات الجلسة الطارئة التي لا ترتقي إلى حاجة اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على الأحداث هناك..!
على أهمية البنود الثلاثة وما تتضمنه من فقرات، إلا أن البنود قد خُصصت للحديث حصراً عن مخيم اليرموك، متجاهلاً المجلس بذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 560 ألف لاجئ فلسطيني مسجل حسب إحصاء "الأونروا"، وما يتعرضون له من نكبة ثانية سواءً على مستوى النزوح إلى الداخل السوري أو لمن بقي في المخيمات، أو لمن اضطر للهرب إلى خارج سوريا، أو ضرورة وأهمية الدعوة للتنسيق بين وكالة "الأونروا" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين الفارين إلى خارج مناطق عمليات "الأونروا" لا سيما مصر التي تستضيف حوالي أربعة آلاف لاجئ، أو دعوة الدول العربية والإسلامية التي تستضيف نازحين من فلسطينيي سوريا إلى تحسين الظروف المعيشية والقانونية، أو حث جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لضرورة المتابعة ولتحمل المسؤولية، أو البحث عن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المفقودين..، أو الدعوة إلى توفير الحماية الجسدية للاجئين وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية على أهميتها..!
دعا المجلس لحماية اللاجئين في اليرموك فقط، والطلب لجميع الأطراف المعنية إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان واللاجئين الدولي ووقف جميع الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك القصف الجوي، مديناً "جميع أعمال الإرهاب التي ارتكبت في المخيم" ومطالباً "تنظيم الدولة وجبهة النصرة وجميع المنظمات الإرهابية الواردة على لائحة مجلس الأمن بالانسحاب من اليرموك على الفور، والتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات، 2139، 2165 و 2191، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
الملفت كذلك في مبادرة مجلس الأمن، غياب أية آليات لتطبيق البنود الثلاثة مما يجعلها عرضة لأن تبقى منسية في الأدراج شأنها شأن الكثير من القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين وحق العودة على وجه الخصوص، وعلى التوازي استمرار تعرض فلسطينيي سوريا للمزيد من الاستهداف... يبدو بأن الإسراع في انعقاد المجلس لا يتعدى تقديم ورقة إثبات للمجتمع الدولي من أن الأمم المتحدة تتصدى للمنظمات الإرهابية - حسب وصفها - أينما وجدت؛ فقيمة البنود الثلاثة في تطبيقها بما يحفظ الحقوق الإنسانية والسياسية للاجئين.. لا أن تصاغ على الأوراق فقط ..!
على أهمية البنود الثلاثة وما تتضمنه من فقرات، إلا أن البنود قد خُصصت للحديث حصراً عن مخيم اليرموك، متجاهلاً المجلس بذلك الأوضاع المأساوية لأكثر من 560 ألف لاجئ فلسطيني مسجل حسب إحصاء "الأونروا"، وما يتعرضون له من نكبة ثانية سواءً على مستوى النزوح إلى الداخل السوري أو لمن بقي في المخيمات، أو لمن اضطر للهرب إلى خارج سوريا، أو ضرورة وأهمية الدعوة للتنسيق بين وكالة "الأونروا" والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR) فيما يتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين الفارين إلى خارج مناطق عمليات "الأونروا" لا سيما مصر التي تستضيف حوالي أربعة آلاف لاجئ، أو دعوة الدول العربية والإسلامية التي تستضيف نازحين من فلسطينيي سوريا إلى تحسين الظروف المعيشية والقانونية، أو حث جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لضرورة المتابعة ولتحمل المسؤولية، أو البحث عن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين المفقودين..، أو الدعوة إلى توفير الحماية الجسدية للاجئين وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى تقديم المساعدات الإنسانية على أهميتها..!
دعا المجلس لحماية اللاجئين في اليرموك فقط، والطلب لجميع الأطراف المعنية إلى "الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان واللاجئين الدولي ووقف جميع الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك القصف الجوي، مديناً "جميع أعمال الإرهاب التي ارتكبت في المخيم" ومطالباً "تنظيم الدولة وجبهة النصرة وجميع المنظمات الإرهابية الواردة على لائحة مجلس الأمن بالانسحاب من اليرموك على الفور، والتنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرارات، 2139، 2165 و 2191، وبما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي".
الملفت كذلك في مبادرة مجلس الأمن، غياب أية آليات لتطبيق البنود الثلاثة مما يجعلها عرضة لأن تبقى منسية في الأدراج شأنها شأن الكثير من القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين وحق العودة على وجه الخصوص، وعلى التوازي استمرار تعرض فلسطينيي سوريا للمزيد من الاستهداف... يبدو بأن الإسراع في انعقاد المجلس لا يتعدى تقديم ورقة إثبات للمجتمع الدولي من أن الأمم المتحدة تتصدى للمنظمات الإرهابية - حسب وصفها - أينما وجدت؛ فقيمة البنود الثلاثة في تطبيقها بما يحفظ الحقوق الإنسانية والسياسية للاجئين.. لا أن تصاغ على الأوراق فقط ..!
شارك
المزيد من هذا الكاتب
