33 قتيل بانفجار بأفغانستان وتنظيم الدولة يتبنى الهجوم (فيديو)
إسلام أباد - وكالات18-Apr-1512:53 PM
شارك
الانفجار وقع خارج مصرف جاء إليه موظفون لتسلم رواتبهم الشهرية - أ ف ب
قتل حوالي 33 موظفا أفغانيا في هجوم انتحاري، السبت، تبناه تنظيم الدولة استهدف مصرفا في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، ونفت حركة طالبان أي تورط لها فيه.
وقال "شاد الله شاهد"، الذي عرف عن نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه المتحدث باسم تنظيم الدولة في المنطقة، إن الهجوم نفذه عضو في التنظيم، وأسفر عن مقتل عدد كبير من الموظفين الحكوميين.
وأفاد "شاهد" بأن الهجوم نُفذ فرب فرع مصرف خاص يقبض منه الموظفون الحكوميون رواتبهم، وأدى إلى مقتل 75 موظفًا، وإصابة 100 آخرين.
وكان مدير فرع الصحة في ننغرهار، نجيب الله كاماوال، قال إن جثث 33 شخصًا أُحضرت إلى المستشفيات عقب الهجوم، الذي وقع وسط المدينة.
وقال والي ننغرهار فضل أحمد شيرزاد، إن "الانفجار وقع خارج مصرف جاء إليه موظفون لتسلم رواتبهم الشهرية".
من جهته، أكد ناطق باسم حكومة الولاية وقوع الهجوم، وقال إن عشرات الأشخاص قتلوا أو جرحوا فيه.
يذكر أنه بعد سبعة أشهر من اتفاق زعيمين متنافسين أخيرا على اقتسام السلطة في أفغانستان، فلا تزال حقيبة الدفاع شاغرة ولم تحدد البلاد بعد من سيدير الجيش، الأمر الذي يهدد بتقويض الأمن.
والخلاف بشأن اختيار وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش هو أحدث مؤشر على التوتر داخل حكومة الرئيس أشرف عبد الغني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، اللذين خاضا سباقا انتخابيا مريرا العام الماضي على رئاسة البلاد.
وقال مكتب الرئيس إن تأخر القيادة الجديدة لا يضر بجهود الحرب، وإن تسلسل القيادة في الإدارة السابقة يتولى العمليات العسكرية.
وقال أجمل عبيدي المتحدث باسم عبد الغني: "نحن على ثقة بأنه لا توجد مشكلة في الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة".
لكن منتقدين وبينهم الجنرال ظفار الذي كان حتى الآونة الأخيرة قائدا لفرقة عسكرية ويعمل الآن في إدارة التجنيد بالوزارة قالوا إن غياب قادة جدد سيقوض قدرة القوات المسلحة على احتواء طالبان.
وقال ظفار: "عندما تنقسم وزارات أمنية بشكل سياسي ويتم تنصيب أشخاص يفتقرون للخبرة في مناصب قيادية مهمة في إطار اتفاقات وليس على أساس الاستحقاق فستكون المشاكل حتمية".
وقد يصبح ذلك مكلفا فيما تدشن طالبان حملة هجمات فصل الربيع ضد القوات الأفغانية التي -للمرة الأولى منذ الإطاحة بحركة طالبان الإسلامية من السلطة في 2001- تقاتل دون دعم يذكر من جنود حلف شمال الأطلسي.
وخلال ذروة تواجده في أفغانستان كان للحلف نحو 130 ألف جندي في البلاد، بينما لم يتبق الآن سوى بضعة آلاف من جنوده يشاركون بشكل أساسي في التدريب والعمليات الخاصة.
وخلال هذا الشهر، هاجم مقاتلو طالبان نقاط تفتيش تابعة للجيش والشرطة في إقليم بدخشان وهو عادة من المناطق الأكثر أمانا في البلاد، ما أدى إلى مقتل 18 فردا بينهم ثمانية قطعت رؤوسهم.
غضب شديد
تفاقم الغضب بسبب عدم قدرة الحكومة على الاتفاق بشأن المناصب الأمنية المهمة الأسبوع الماضي في البرلمان، حيث دعا مشرعون إلى اجتماع خاص لبحث هجوم بدخشان.
وقال محمد إقبال كوهيستاني وهو برلماني من إقليم كابيسا في شرق البلاد: "أيها الرئيس عبد الغني. بحق الله إذا لم تكن تستطيع قيادة هذه البلاد، فإن عليك أن تقدم استقالتك أنت والرئيس التنفيذي".
ويخوض عبد الغني وعبد الله اللذان اتفقا على اقتسام السلطة في أيلول/ سبتمبر بعد سباق انتخابي مرير، معركة جديدة بشأن أهم المناصب الدفاعية.
ويصر عبد الله على أن يصبح نائب وزير الدفاع السابق عتيق الله بريالي رئيسا لأركان الجيش وفقا لما يقوله مساعدون في المعسكرين. لكن عبد الغني لن يوافق على ذلك.
وقال مسؤول حكومي كبير على اطلاع مباشر بالخلاف: "لن يصبح بريالي رئيسا للأركان أبدا وهذا هو القرار النهائي للرئيس".
وفي المقابل، رفض عبد الله الشهر الماضي الشخص الذي اختاره عبد الغني لمنصب وزير الدفاع وسحب ترشيحه فيما بعد. وقال معسكر عبد الله إنهم شعروا بالغضب لأن عبد الغني اختار دون أن يستشير الرئيس التنفيذي.
وحتى الآن، لم يعلن عبد الغني عن مرشح جديد للمنصب. وسيكون الشخص الذي سيختاره ليكون وزيرا للدفاع ثالث مرشح يتقدم به. وكان البرلمان رفض أول من اختاره للمنصب وهو رئيس الأركان الحالي الجنرال شير محمد كريمي.
ويتولى الشؤون اليومية لوزارة الدفاع الأفغانية في الوقت الحالي القائم بأعمال الوزير عناية الله نزاري.
انقسام عرقي
يعكس الخلاف على المناصب الأمنية الكبرى الاختلافات العرقية في قلب السياسة الأفغانية.
وأيدت جماعة البشتون أكبر جماعة عرقية في أفغانستان، عبد الغني في الانتخابات، فيما كان السكان الطاجيك الذين يمثلون نسبة أقل يدعمون عبد الله.
وبريالي من الطاجيك في إقليم بانجشير معقل التحالف الشمالي الذي حارب نظام حركة طالبان في التسعينيات من القرن الماضي وساعد الولايات المتحدة في الإطاحة به عام 2001.
ويرى الكثيرون من أنصار عبد الله أن عبد الغني يحاول إسناد المناصب المهمة لأبناء البشتون لتهميش الطاجيك الذين ظلوا يتولون معظم المناصب الأمنية لمدة عقد بعد سقوط طالبان.
لكن معاوني الرئيس يقولون إن تردده في تعيين "مجاهدي" التحالف الشمالي السابقين في المناصب الكبرى يأتي في إطار التزامه بتشكيل حكومة وفقا لمعيار الكفاءة وليس العلاقات.
وينبع الجمود أيضا من الاختلاف بشأن تفسير اتفاق تقاسم السلطة الذي ينص على "المساواة" في التعيينات المهمة بين عبد الغني وعبد الله، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وتأكد تعيين ثمانية وزراء من أعضاء الحكومة المؤلفة من 24 وزيرا، غير أنه جرى ترشيح 15 آخرين ويجب أن يوافق عليهم البرلمان.
وقال غريم سميث وهو كبير المحللين في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ومؤلف كتاب عن الحرب الأفغانية، إن القوات المسلحة تعاني من نقص في أموال المانحين الدوليين وانخفاض كبير في الدعم الذي يقدمه حلف شمال الأطلسي ومشاكل داخلية.
ورغم التحديات، فقد حاول الجيش الأفغاني الاحتفاظ بزمام المبادرة في القتال، وظل عدد الهجمات التي يشنها على المتشددين ثابتا خلال السنوات القليلة الأخيرة.
وقال سميث، إنه "للأسف لا تتماشى وتيرته (الجيش) مع طالبان التي تصبح هجماتها أكبر وأعنف وأكثر".
