معارض مغربي يدعو إلى حماية السياسيين من الإرهاب

كشف إدريس لشكر الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يساري معارض)، أن حزبه اقترح قانونا لسحب الجنسية عن مغاربة إسرائيل، داعيا وزارة الداخلية المغربية إلى تأمين الشخصيات السياسية المهددة بالإرهاب.

وقال إدرس لشكر، خلال مؤتمر صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء (الوكالة المغربية الرسمية)، الثلاثاء، أن المعارضة قدمت مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية المغربية عن المستوطنين المغاربة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وبخصوص تسريب اسمه ضمن لائحة المستهدفين من الإرهاب، تساءل لشكر "عن من يقف وراء تسريب اسمه فقط ضمن لائحة الشخصيات السياسية المغربية الموجودة ضمن لائحة الإستهداف الإرهابي".

وقال زعيم المعارضة المغربية: "الأمر الخطير هو طريقة تدبير الخبر، الذي يتحدث عن استهداف الشخصيات، فمن سرب اسم إدريس لشكر لوحده؟ وما الهدف من تسريب هذا الاسم لوحده؟ من كشف للصحافة أن إدريس لشگر هو المستهدف؟".

وتابع: "لقد قرر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يتقدم بشكاية ضد مجهول، نطالب باستدعاء كل الفاعلين المعنويين، الذين يمارسون التكفير بحقنا بشكل دائم".

وسجل أن حزبه "سيضع ملف النازلة بين يدي وزارة العدل، كما قرر لقاء وزير الداخلية، ليطلع أعضاء المكتب السياسي على من يقف وراء تسريب هذه المعلومة، ومن ثمة معرفة ما على الوزارة فعله في هذه القضية".

وقال: "إن وزير الداخلية الذي من وظيفته حماية المواطنين وتأمينهم، يملك سيارة مصفحة كما يملك حراسا يحمي بهم نفسه، ووزير العدل أيضا نفس الشيء، فماذا عن باقي المواطنين".

وقال لشكر، "كنا نعتبر في ما سبق أن هذه أمور شخصية وقليلة ومحدودة، لكننا اليوم نتساءل عندما يتعلق الأمر بشبكة إرهابية تم تفكيكها من طرف الأمن، كانت تستهدف مسؤولين، حول تسريب اسم إدريس لشكر بمفرده، وما الهدف من تسريب الاسم بمفرده؟".

وأضاف، "يجب أن نعمل كدولة ومجتمع لمواجهة الاٍرهاب، فلا يعقل أن يتم تهديد مسؤولين سياسيين من طرف خلية إرهابية، ولا تحرك الحكومة ساكنا، في حين أن بعض الوزراء يستفيدون وحدهم من حماية أمنية".

وكانت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكنت مؤخرا، من تفكيك خلقة تطلق على نفسها "أحفاد يوسف ابن تاشفين"، واعتقلت أفرادها في تسع مدن مغربية، وحجزت لديهم أسلحة نارية وموادا كيماوية سامة، وأعلنت أن الخلية تستعد للقيام بعمليات اغتيال في حق عدد من الشخصيات المدنية والسياسية والعسكرية، كشفت الصحافة اسم "إدريس لشكر" من بينهم.

وبخصوص الإنتخابات، دعا إدريس لشكر، "إلى اعتماد ديمقراطية جديدة بخصوص الإعداد للانتخابات، وضرورة تطوير الأعراف الديمقراطية في هذا الصدد".

وشدد على أنه، "لا يمكن أن نطور العملية الديمقراطية بالتعليمات"، مضيفا، "لن نقبل التراجعات، وسنحرص على ضرورة التشاور من أجل حماية الأجل القانوني للانتخابات".

وقال بأن المعارضة مستعدة للانتخابات وتحركها المواطنة، مشددا على ضرورة أن يتم التحضير للانتخابات في أجواء هادئة غير مشحونة".

وعن طلب زعماء المعارضة التحكيم الملكي، سجل "أن النقطة التي أفاضت الكأس هي استعمال المؤسسة الملكية من طرف رئيس الحكومة المغربية في خطاباته وتجمعاته الحزبية".

وأبرز، "بخصوص طلب التحكيم الملكي، طرحنا معارضة صاحب الجلالة في مقابلة حكومة صاحب الجلالة، وهذا الأمر معمولا به في بريطانيا، والتحكيم كان بين مؤسسة المعارضة بمنطوق دستور 2011، ومؤسسة الحكومة".

وتابع، "لقد عيب علينا مستوى المقابلة، لهذا أخبركم أن نفس المستشارين الذين استقبلونا، هم من جالسوا رئيس الحكومة بخصوص نفس الموضوع بتعليمات ملكية سامية".

واستبعد لشكر إمكانية طرح "ملتمس رقابة" لإسقاط الحكومة، معتبرا أن الأمر لم يصل بعد إلى مستوى تهديد المصالح العليا للبلاد، وأن اللجوء إلى الملتمس "يكون عندما يتعلق الأمر بتدبير الشأن العام، أما ما نحن بصدده اليوم، فإنه توظيف الملكية من قبل رئيس الحكومة في الصراع السياسي".