تحركات دبلوماسية كبيرة في الجزائر بعد "حيادها" الإقليمي

استقبلت الجزائر أكثر من 20 شخصية دولية، بين رئيس ورئيس حكومة ووزير خارجية، في ظرف لا يزيد عن شهرين، فيما طرحت تساؤلات حول " الإنزال الدولي" الذي تشهده البلاد، حيث إن أكثر من نصف الزائرين ينتمون لدول أفريقية.

وكان آخر رئيس دولة أفريقية يزور الجزائر جاكوب زوما، الرئيس الجنوب أفريقي، الذي حل بالجزائر، في زيارة دامت ثلاثة أيام، الأول من نيسان/ أبريل الجاري، وقبل زوما زار البلاد الرئيس الزيمبابوي روبير موغابي في 25 آذار/ مارس، بينما كان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كايتا في الجزائر قبله بيومين.

وفي هذه الفترة، زار وزير الخارجية الكندي روبر هيش الجزائر، والتقى الرئيس بوتفليقة، وجرت بينهما محادثات بملفات عديدة مطروحة على الساحة الدولية.

وطرحت في الجزائر تساؤلات حيال خلفيات الزيارات المتوالية التي تشهدها البلاد، خاصة وأنها ارتبطت بظرف إقليمي ودولي على درجة كبيرة من الحساسية.

وإن كانت الزيارات التي سجلتها البلاد قد شهدت بحث العلاقات الثنائية مع ضيوف الجزائر، إلا أن القاسم المشترك في مباحثات ممثلي هذه الدول كان الإرهاب وكيفية التصدي له.

وقال حليم بن عطا الله، الوزير السابق للجالية الجزائرية بالخارج، بتصريج لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء "إن الجزائر بحاجة إلى إعادة تواجدها بأفريقيا"، متابعا: "توالي زيارات الأفارقة جاءت بعد حركية دبلوماسية قامت بها الجزائر، ولا أعتقد أن التطورات التي عرفتها الساحة الدولية مؤخرا هي من أملى هذه الزيارات، لأن زيارات مثل هذه تخضع لترتيبات منذ فترة".

وتزامنت هذه الزيارات مع الانتقادات التي وجهت إلى الجزائر، بسبب موقفها من الحاصل في عدد من البلدان العربية، وعلى رأسها ليبيا واليمن.

وانتقدت أطراف مصرية وسعودية موقف الجزائر الرافض للانضمام إلى "القوة العربية المشتركة" التي أقرتها مخرجات القمة العربية التي جرت بشرم الشيخ في مصر، إذ أكدت الجزائر مشاركتها من خلال التمويل و الدعم اللوجيستي.

وانضمت المغرب إلى المنتقدين، واتهمت الجزائر، ببيان، الأربعاء الماضي، بتغذية النزاعات بالمنطقة المغاربية.

وتعمل الجزائر بمبدأ دستوري يقضي بعدم خروج أي جندي للقتال خارج ترابها، وشكل هذا المبدأ مصدر خلاف بين الجزائر وشركائها في محاربة الإرهاب، منذ أن رفضت الحكومة الجزائرية التدخل عسكريا بمالي، لدعم عملية "سارفال" الفرنسية، في صيف عام 2012، ثم رفضها الانخراط في التحالف ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

وشكل موقف الجزائر الرافض المشاركة في التحالف العربي ضد الحوثيين باليمن "نشازا" لدى بعض الحكومات العربية، وقال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن " الجزائر تفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار".

واحتضنت الجزائر يوم السابع من شباط/ فبراير، توقيع "اتفاق السلام"، بعد الحوار بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية المسلحة، كما احتضنت الجزائر أيضا جلسة للحوار بين فرقاء الأزمة في ليبيا منتصف آذار/ مارس.

وقال إبراهيم بولحية، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الجزائري بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء إن "الحوار الليبي شأنه شأن الحوار المالي، وقد كانت لي محادثات مع مسؤولين غربيين، واعترفوا بأنهم أخطأوا بتدخلهم عسكريا في ليبيا".

وتهجمت الحكومة المغربية على الجزائر، الأربعاء، الأول من نيسان/ أبريل الجاري، وقالت ببيان لوزارة الخارجية بالرباط" إن هناك أطرافا تنتهج الابتزاز و التخويف في الملف المالي".

وأفاد إبراهيم بولحية "أن الرباط تسعى لإفشال أي مبادرة من شأنها إعادة الاستقرار للمنطقة"، وتابع بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "نحن لا ندعو للعنف، ويجب أن يفهم بعضنا البعض، ونرفض الهجوم المغربي على الدور الجزائري بحل الأزمة في مالي".

وشدد بولحية: "لا ينبغي أن تكون منطقة الساحل فضاء تتحرك فيه الجزائر، وهو عمقنا الاستراتيجي، ونحن نرافق إخواننا بمالي منذ ستينات القرن الماضي، وأعتقد أن إخواننا في المغرب شعروا بانفلات الأمور من بين أيديهم".

وشجب عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال الجزائري الأسبق، التهجم المغربي، قائلا بتصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء: "إن التهجم المغربي غير مقبول"، وتساءل: "بأي حق يبدي المغرب رأيه بملف الحوار المالي في الجزائر، إذا كان هو بعيد كل البعد عن مالي، وليس طرفا لا في نزاع أو حل".