مجلس النواب الأردني يوافق على إقرار موازنة 2015

وافق مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، مساء الأربعاء، على إقرار موازنة الدولة للعام الحالي، بعد مناقشات استمرت أربعة أيام، تخللها توجيه انتقادات حادة للحكومة، وتحميلها مسؤولية تراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتتضمن الموازنة العامة لعام 2015 تثبيت إجمالي الإنفاق عند مستواه المقدر في موازنة عام 2014، والبالغ  11.42 مليار دولار، شاملا تراجع عجز الموازنة المقدر لعام 2015 إلى أقل من 987 مليون دولار، أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووجه عدد من النواب الأردنيين خلال جلسات المناقشة انتقادات عديدة للحكومة، من بينها أن الموازنة المقدمة غير واقعية، ولا تسهم في حل المشكلات الأساسية التي يعاني منها الأردن، وبخاصة الفقر والبطالة، وتحسين مستويات المعيشة، ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وشكك عدد من النواب أيضا بقدرة الحكومة على تنفيذ البرامج التنموية، في ضوء عدم ترتيبها للأولويات، وعدم توفير التمويل اللازم لتلك البرامج.

وتوقعت الحكومة في موازنة 2015 التي قدمتها للبرلمان، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 4% لعام 2015، ونسبة 4.5% لكل من عامي 2016 و2017، كما توقعت أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 7.7% لعام 2015، و7.8% و 7.5% لعامي 2016 و2017 على التوالي.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره مؤخرا، نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن 3.8% في العام الجاري، و4.5% في العام المقبل، وذلك مقارنة بنمو 3.1% في العام الماضي.

كما توقعت الحكومة الأردنية وفقا للموازنة أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2015 حوالي 8.85 مليار دولار، مسجلة نموا عن مستواها المعاد تقديره لعام 2014 بنحو 9%.

وقدرت المنح الخارجية لعام 2015 بنحو 1.59 مليار دولار.

فيما قدّرت الحكومة في الموازنة النفقات الجارية بنحو 9.76 مليار دولار، والنفقات الرأسمالية بحوالي 1.65 مليار دولار.

وتوقع وزير المالية الأردني، أميه طوقان، في كلمة سابقة أمام مجلس النواب، أن تبلغ مديونية بلاده مع نهاية العام الحالي 29.61 مليار دولار، وذلك نتيجة للأوضاع الإقليمية المتردية، وانقطاع الغاز المصري عن الأردن، وما نتج عنه من خسائر متزايدة لشركة الكهرباء الوطنية، المملوكة بالكامل للحكومة، التي تسببت في زيادة حجم المديونية.

وبلغ حجم المديونية العامة للبلاد 28.86 مليار دولار مع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغت حجم المديونية الخارجية من إجمالي المديونية نحو 11.12 مليار دولار، والباقي مديونية للبنوك المحلية في الأردن، ومؤسسات مالية أردنية، وفقا للبيانات الرسمية.

وسيحيل مجلس النواب الموازنة إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمناقشتها والمصادقة عليها ضمن الأطر الدستورية.