بن كيران: سأرحل إذا طلب الشعب.. وجيش إعلامي ضدنا

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، مساء الثلاثاء من داخل البرلمان، إنه مستعد للرحيل عن منصبه إذا طلب منه الشعب ذلك، مصرحا بأن "كوني رئيس الحكومة، فهذا قدر الله وقرار الشعب وتعيين جلالة الملك".

وأكد أمين عام حزب العدالة والتنمية، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن المكونات الثلاثة المشار إليها هي التي تهمه، وأنه لن يأبه بالمسيرات والاحتجاجات المصنوعة، داعيا جزءا من المعارضة وما نعته بالإعلام المغرض إلى عدم تسميم الأجواء بالأرقام المغلوطة، بقوله "إن محاولات التسميم لن تفيد أمام الصدق..(قل هاتوا برهانكم إن كُنْتُمْ صادقين)".

وحذر الزعيم الإسلامي بعض الأقلام الصحفية من التمادي في إشاعة الأنباء غير الدقيقة وغير الصحيحة، دون التأكد من صحتها من الجهات المسؤولية، داعيا إياهم إلى تدقيق معلوماتهم واستشعار جسامة المسؤولية وهم يخاطبون المواطنين، مسائلا: "هل تقدرون ما تتفوهون به دون أن تملكوا الدليل على كلامكم؟".


اقتصاد المغرب 

وقال بن كيران، ضمن مستجدات خطابه، إن "المغرب سيشرع في تخفيض مديونيته تجاه الخارج ابتداء من السنة المقبلة، وأنه خلال السنة الجارية لن يتخطى حجم الأموال التي استدان بها". 

وبخصوص دعم الدولة للمحروقات، كشف بن كيران أنه سيرفع الدعم عن المحروقات نهائيا، لأن "المواطن المغربي البسيط لا يستفيد من  الدعم المخصص لهذه المواد"، معلنا أنه هذا الرفع "سيحول جزءا مما كانت الدولة تدعم به هذه المواد لفائدة الفئات الهشة والفقيرة تدريجيا"، مشددا على أن هدف الحكومة من رفع أسعار بعض المحروقات "الحفاظ على قوة الدولة، وتجنيب اقتصادها وضع الاختناق". متحديا المعارضة بأن تشكل لجنة للتأكد من أرقام الحكومة التي تدعي أنها غير دقيقة.  

وضمن اعترافات رئيس الحكومة في هذه الجلسة، قال بن كيران إن "الحكومة لم تقم بعد بما تتطلع إليه فيما يخص موضوع العاطلين عن العمل بالمغرب".


تعهدات بإقرار قانون "الأمازيغية"

وفيما يخص الأمازيغية، تعهد بن كيران بإقرار قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المعني بحماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، في غضون الولاية التشريعية الحالية المنتهية في 2016.

ففي رده على سؤال حول تطبيق الدستور بخصوص اللغة الأمازيغية، قال بن كيران إن "الحكومة تعمل حاليا في إطار لجنة علمية موسعة على إعداد أرضية عمل لمشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية"، مضيفا أن "الاعتراف باللغة الأمازيغية لغة رسمية بقدر ما يعدّ إنجازا مهما لجميع المغاربة، فهو يطرح تحديا على مستوى التطبيق".

وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".

ويضيف الفصل أن مجلسا وطنيا للغات والثقافة المغربية سيستحدث، لتكون "مهمته على وجه الخصوص حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا".

ولا توجد أرقام رسمية تحدد أعداد الناطقين بالأمازيغية بصفتها لغة أصيلة في المغرب، غير أنهم يتوزعون على ثلاث مناطق جغرافية في منطقة الشمال والشرق ومنطقة الأطلس المتوسط ومناطق سوس في جبال الأطلس، ومدن كبرى في البلاد، فضلا عن تواجدهم بالواحات الصحراوية الصغيرة.

يذكر أن "الأمازيغ" هم مجموعة من الشعوب الأصلية تسكن المنطقة الممتدة من واحة سيوة غربي مصر شرقًا إلى المحيط الأطلسي غربًا، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوبًا.