الحمد الله: جهة دولية ستدفع رواتب موظفي غزة

قال رئيس حكومة التوافق الفلسطيني، رامي الحمد الله، السبت، إن جهة دولية ستتكفل بدفع رواتب موظفي غزة المدنيين، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح في مؤتمر صحفي عقد بمقر محافظة نابلس، أنه "يجري العمل حاليا لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين (غير الأمنيين والعسكريين) من قبل جهة دولية، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية"، رافضا الكشف عن هذه الجهة مؤقتا.

وأضاف الحمد الله خلال المؤتمر الذي عقده عقب اجتماعه مع قادة الأجهزة الأمنية بالضفة: "هناك عقبات لمواصلة عمل الحكومة في غزة، ونأمل أن يمكننا الاتفاق الذي جرى في القاهرة قبل يومين من العمل في القطاع كما نريد".

وتابع: "أريد أن أذهب لغزة وأدير جلسات الحكومة من هناك، لكن أمور كثيرة لم توضحها اتفاقات المصالحة التي جرت، وهي خاصة بكيفية ممارسة عمل الحكومة في غزة؛ فالأمن ليس مع الحكومة، فكيف لي أن أدير القطاع".

وأشار إلى أنه كان "من المفترض تشكيل لجنة أمنية عليا، من 16 عضوا، بناءً على اتفاق القاهرة 2011، للنظر في الملف الأمني في قطاع غزة، إلا أنها لم تشكل حتى الآن، وهذا الملف من اختصاص اللجنة الأمنية، والحكومة ستحترم ما ينتج عنها".

وتنص ورقة التفاهمات، التي توصلت إليها حركتي فتح وحماس خلال لقاءات وفدين من الحركتين بالقاهرة الأربعاء والخميس الماضيين، على مطالبة حكومة التوافق صرف مكافأة مالية للموظفين في قطاع غزة، لحين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية المكلفة بملف الموظفين الذين تم تعيينهم خلال فترة الانقسام من عملها.

وذكر الحمد الله أن "هناك 54 ألف موظف في قطاع غزة، والحكومة لديها عجز مالي بقيمة مليار و200 مليون دولار حتى هذا العام، كما أنها تعاني من عجز مالي في الموازنة يبلغ حتى نهاية العام الحالي أكثر من 600 مليون دولار".

ويقدر عدد موظفي حكومة "حماس" السابقة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو/ أيار الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، بنحو 45 ألف موظف، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار.

وتقول حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان / إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى حكومة التوافق دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في الضفة وغزة.

لكن الرواتب التي ترسلها الحكومة الفلسطينية، منذ ذلك الوقت، تقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم تشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وفي ملف إعادة إعمار غزة، قال: "أبلغنا الجهات المانحة، أننا بحاجة لـ 3.8 مليار دولار لإعادة الإعمار، وسيجري اجتماع في الـ 12 من الشهر المقبل، بالقاهرة للدول المانحة، لتحديد كم ستدفع كل دولة، وستشرف الحكومة على هذا الملف، ونباشر به عقب انعقاد المؤتمر".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال في تصريحات سابقة، إن إعمار قطاع غزة يحتاج إلى نحو 7.5 مليار دولار أمريكي.

وحول اجتماعه بقادة أجهزة الأمن بالضفة، قال: "فرض الأمن في كافة الأراضي الفلسطينية واجب على الحكومة، والتعليمات واضحة لكافة الأجهزة الأمنية بأننا لن نسمح بحدوث خلل أو فلتان وسنلاحق أي جهة تخرق القانون".

واتفقت حركتا "حماس وفتح"، مساء الخميس، على تنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع عليه في نيسان/ إبريل الماضي، وتجاوز جميع العقبات التي اعترضت تطبيق بنوده.