السجن لـ 17 أدينوا بـ"تمويل الإرهاب" في السعودية

قضت محكمة سعودية بسجن 17 متهما بينهم مواطن سنغالي فترات تتراوح بين سنتين ونصف و26 سنة لإدانتهم بعدة تهم، على رأسها "تمويل الإرهاب".

وهذه هي الدفعة الثالثة التي يصدر أحكام بحقها، ضمن مجموعة تضم 67 متهما يحاكمون في تلك القضية.

وتمثلت التهم في "الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك"، و"محاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الاثنين، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أصدرت، الاثنين، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 17 متهماً من مجموعة يبلغ عدد أعضائها 67 متهماً".

وبينت أنه تمت إدانة المتهمين بتهم مختلفة منها: "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة بالقتال الدائر هناك، والتنسيق لسفر بعض المغرر بهم والاعتقاد بوجوب القتال الدائر في العراق وأنه لا يلزم في ذلك إذن الإمام".

كما أدينوا بـ"حضور اجتماعات يتم فيها القدح في علماء المملكة المعتبرين، والتواصل مع أشخاص خارج المملكة (دون تحديدهم) لهم توجهات مناوئة للدولة، والاجتماع معهم، ومحاولة إثارة الرأي العام ضد الدولة من خلال التحريض على التدخل لدعم الموقوفين أمنياً، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية".

وقررت المحكمة سجن المتهمين من سنتين ونصف إلى 26 سنة.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن المتهم السنغالي 11 سنة "وإبعاده عن هذه البلاد اتقاءً لشره بعد تنفيذ الحكم بحقه".

وتم إبلاغ المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما.

وكانت محكمة سعودية قضت، في 25 أغسطس/ آب الماضي، بسجن 17 شخصا، بينهم 16 سعوديا، لفترات تتراوح من 9 سنوات إلى 33 سنة، بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها.

وبعدها بيومين، قضت المحكمة بسجن 23 سعوديا فترات تتراوح بين 3 سنوات و22 سنة، في إطار نفس القضية أيضا.

ولم تذكر الوكالة موعد محاكمة بقية المتهمين.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم آلاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار التي شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح، وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في 3 فبراير/ شباط الماضي، أمرا ملكيا يقضي، بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة أو تلك المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها "عسكريا"  لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة.