جامعات مصر تمنع التظاهر وتجرم شارة رابعة

تواصل وزارة الداخلية والجامعات المصرية استعداداتها المكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد الذى يبدأ يوم 27 سبتمبر المقبل، وتضع على رأس اهتماماتها كيفية التصدي للمظاهرات الطلابية.

وخلال العام الدراسي السابق، شهدت الجامعات مئات المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية المناهضة للانقلاب العسكري تصدت الحكومة لها بعنف غير مسبوق ما أدى إلى مقتل وإصابة واعتقال آلاف الطلاب.

وأعلنت الحركات الطلابية عن استئناف فعالياتها المناهضة للانقلاب داخل الجامعات منذ اليوم الأول للدراسة، بل إن بعض الجامعات شهدت خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية مفاجئة للمطالبة بالإفراج عن الطلاب المعتقلين. 

وأنشأت وزارة الداخلية إدارة جديدة لشرطة الجامعات، مهمتها تأمين الجامعات تكون على استعداد للتدخل الفوري بطلب من رئيس الجامعة.

وأكد السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي، أنه تم وضع سيناريوهات عديدة بهدف إنجاح العام الدراسي الجديد والتصدي لأعمال الشغب من قبل طلاب جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول للجميع دون  أعمال عنف من شأنها تعطيل سير العملية التعليمية.

وأضاف عبد الخالق-  في تصريحات صحفية - أنه لا مكان لأي طالب مشاغب داخل الجامعات وأن المدن الجامعية لن يدخلها العام المقبل إلا الطلاب الذين يحترمون لوائحها، مؤكدا أن من يخرج عن القواعد العامة سيتم فصله نهائيا.
واشتكى الوزير من أن الأمن الإداري في بعض الجامعات يعاني من قلة الأعداد وغير مسلح ولا يتمتع بضبطية قضائية ولا يستطيع الدفاع عن نفسه.

 خطة أمنية مشددة

وكشفت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية للتصدي للمظاهرات، حيث تدرس إنشاء نقاط ثابتة للشرطة خارج أسوار الجامعة وتواجد قوات الانتشار السريع بالقرب من الحرم الجامعي لتتدخل على الفور ضد أي محاولة لتعطيل الدراسة أو إثارة الشغب.
 
كما ستقوم الجامعات بحصر أسماء الطلاب وأعضاء هيئات التدريس المنتمين للإخوان، وإرسالها إلى الأجهزة الأمنية للتحري عنها والكشف عن المتورط في أعمال عنف في العام الدراسي السابق لاتخاذ إجراءات جزائية ده من بيها المنع من السكن بالمدن الجامعية. 

وتقرر إلزام الطلاب بتوقيع إقرار بأنه في حالة ارتكابهم أي أعمال تخريبية فسيتم فصلهم نهائيا من المدينة الجامعية وبذلك لا يحق للطلاب رفع دعوى قضائية على الجامعة في حالة فصلهم.

وتم خلال فترة الصيف تركيب كاميرات مراقبة بكافة الجامعات وبوابات إلكترونية بالتعاون مع شركات أمن خاصة.
وأعلنت جامعة عين شمس، التعاقد على تركيب بوابتين مصفحتين قبل بدء الدراسة بتكلفة نص مليون جنيه للتصدي للتظاهرات التي سيشهدها العام الدراسي المقبل.

وقال محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس الجامعة أنه سوف يتم تركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة بالتعاون مع "جهات سيادية" - في إشارة إلى المخابرات العامة أو القوات المسلحة -، كما تم التعاقد مع 400 من أفراد الأمن الإداري ليصل إجمال أعدادهم إلى 1200 فرد.

وتابع أن المدينة الجامعية ستقوم بطرد أي طالب إذا ثبت انتماءه لأي فصيل سياسي، مشيرا إلى طلاب المدينة سيوقعون على تعهد بالالتزام بقانون تنظيم الجامعات وقانون التظاهر.

وفي جامعة القاهرة، تقوم إدارة الجامعة بتركيب مصدات حديدية أمام الأبواب الرئيسية للكليات لحمايتها من أعمال الشغب.

فصل من يسيء للسيسي

وفي تصعيد غير مسبوق، قررت جامعة بني سويف - جنوبي مصر - توقيع عقوبة الفصل النهائي على أي طالب يسيء بالألفاظ أو الكتابة على جدران الحرم الجامعي والمدن الجامعية لشخص رئيس الجمهورية أو أي رمز من رموز الدولة.
كما قرر مجلس الجامعة - في اجتماعه الخميس - حظر التجمهر أو التظاهر من طلاب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون التظاهر.

وحظر المجلس رفع الأعلام أو الشعارات أو إشارات المنددة بالدولة أو دخول الشماريخ والمولوتوف والطبول ومكبرات الصوت داخل الحرم الجامعي وفي حالة استخدامها يتعرض مستخدميها للفصل الفوري.

وأكد المجلس عدم قبول المدينة الجامعية للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات أو شاركوا في تظاهرات خلال العام الدراسي السابق.

وأوضح "أمين لطفي" رئيس الجامعة أن تعديل قانون تنظيم الجامعات التي تم نهاية العام الماضي منح رؤساء الجامعات الحق في فصل أي طالب يخالف الضوابط، مشددا على أنه لن يسمح بتنظيم مظاهرات داخل الجامعة سوى بموافقة من مدير الأمن الإداري بالجامعة. 

وأضاف أنه سيتم فصل أي طالب دون إذن أو قام بكتابة أو ترديد عبارات مسيئة لرئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزراء أو المحافظ أو رئيس الجامعة أو عمداء الكليات أو غيرهم، وكذلك من يرفع أعلام أو شارة رابعة.

ولفت إلى أن الجامعة سوف تعتمد في رصد الطلاب المخالفين للوائح والضوابط على كاميرات المراقبة وتقارير أفراد الأمن بالإضافة إلى ما ييتم نشره في وسائل الإعلام، مشددا على أن من يتم ضبطه من المخالفين سيتم فصلهم من الجامعة في اليوم نفسه عقب التحقيق معهم مباشرة.

وأعلنت جامعات حلوان وعين والقاهرة اتخاذ إجراءات مماثلة ضد كل من سيء لرموز الدولة بما فيهم رئيس الدولة، اعتمادا على أن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن أي خروج عن الاحترام والقيم يستوجب العقاب.