الرصاص الحي وغلق الميادين لمواجهة متظاهري فض رابعة

قررت وزارة الداخلية المصرية إغلاق ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة والطرق المؤدية لقصر الاتحادية أمام الحركة المرورية، والاستعانة ببوابات إلكترونية على مداخل تلك الميادين، خاصة ميدان التحرير، من أجل مواجهة المتظاهرين المتوقع خروجهم بأعداد غفيرة إحياء للذكرى الأولى لمذبحتي فض ميداني رابعة العدوية والنهضة التي توافق الخميس.

وتأتي هذه الإجراءات وسط حالة استنفار أمني غير مسبوقة شملت الاستعانة بتشكيلات للأمن المركزى والقوات الخاصة.

وصدرت تعليمات بالتعامل بالذخيرة الحية مع كل من يقترب من المنشآت الحساسة كالأقسام والسجون والوزارات ومديريات الأمن.

ونقلت صحيفة "الشروق" الثلاثاء عن اللواء محمود فاروق مدير أمن الجيزة قوله إن وزارة الداخلية أقامت سواتر مراقبة تتمركز بها قوات التأمين، خارج المنشآت المهمة، وأنها تحمل أسلحة ثقيلة، وترتكز أعلى أسطح المباني، لمجابهة أي أعمال، وعدم السماح لأي أحد بالاقتراب من المبانى الشرطية.

وذكرت تقارير صحفية أن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ خطة تضمنت إعلان حالة الاستنفار القصوي في جميع القطاعات والأجهزة الأمنية التابعة لها تزامنا مع ذكري فض اعتصامي رابعة والنهضة من خلال تكثيف التواجد الأمني للعناصر الشرطية في الأكمنة الثابتة والمتحركة والميادين، وتشديد الإجراءات الأمنية علي الموانئ والمطارات والمناطق الحدودية والطرق السريعة ومداخل المحافظات ومخارجها.

وكشفت التقارير عن أن الخطة تتضمن إلغاء راحات وإجازات الضباط بجميع الأقسام ومديريات الأمن، ونشر مجموعات قتالية مسلحة بأسلحة ثقيلة أمام المنشآت الحيوية، وكذلك نشر شرطة سرية من الأمن الوطني والمباحث الجنائية لمراقبة المواطنين بشتي الأماكن والميادين، ووسائل النقل العامة كالمترو والقطارات مع نشر المراقبة الجوية من خلال طائرات تابعة للشرطة لرصد أي تحركات بمناطق القاهرة الكبري، وإبلاغ القوات البرية علي الفور للتحرك سريعا.

وبحث وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم -في اجتماعات عدة عقدها مع مساعديه الاثنين والثلاثاء- تفاصيل الخطة.

وأكدت الوزارة -في بيان لها- أنها سوف تتصدى لأي مظاهرات تتسبب في إعاقة حركة المرور، أو تعطيل المواطنين، زاعمة أن قانون التظاهر يمنع التواجد والتظاهر وتعطيل مصالح المواطنين.

وفي سياق متصل، شددت قوات الجيش والشرطة بمحافظة السويس من إجراءاتها الأمنية بمداخل ومخارج المحافظة، وبنفق أحمد حمدي الذي يربط السويس مع سيناء، وبالمدخل الجنوبي للقناة والموانئ.

واتخذت قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة لتأمين منزل وزير الداخلية بمنطقة الملاحة بالسويس، وتم وضع كردون أمني من أجل تأمينه، كما وضعت قوات الجيش والشرطة كمائن ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج السويس التي تربطها مع محافظات (القاهرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والبحر الأحمر)؛ للتأكد من هوية القادمين إلى المحافظة.

وتشمل الإجراءات الأمنية تسيير دوريات أمنية مسلحة ثابتة ومتحركة على مختلف الطرق والمحاور ونشر وحدات الإنتشار السريع المسلحة لرصد الحالة بجميع المحافظات، وكذلك نشر رجال المباحث السريين فى محيط الميادين كافة، وإنشاء غرفة عمليات بالوزارة للتواصل مع مديريات الأمن بالمحافظات، لمتابعة المستجدات.

وقال مصدر أمني بالقاهرة إن الأجهزة الأمنية وضعت خطة لتأمين كل المنشآت العامة والخاصة ومحيط وزارة الداخلية ومجلسي الشعب والشورى، عبر نشر أكمنة عدة ثابتة ومتحركة في الطرق المؤدية إليها، فيما سيشهد ميدان التحرير إجراءات أمنية مشددة، ووضع الأسلاك الشائكة، والحواجز الحديدية بمداخل الميدان.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ بمداخل ومخارج مباني والطرق المؤدية إلى المطار، وشددت من الإجراءات التفتيشية على السيارات القادمة إلى المطار، وتشديد الإجراءات على السيارات القادمة إلى المطار؛ بتفتيشها، والتأكد من هويات ركابها، كما تم تشديد الحراسات بمهبط الطائرات وأسوار المطار بأكملها ومتابعة الكاميرات بواسطة عناصر الأمن.

وفى سياق متصل، أعلن عدد من نشطاء الأقباط، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "14 آب/ أغسطس هو ذكرى الحزن والحرق، والتدمير"، مطالبين الأجهزة الأمنية بـ"ألا يتكرر هذا المشهد الأليم الذي تعانى منه بعض الكنائس حتى الآن، وأن الكنائس ستصلى للرب بألا يتكرر هذا المشهد"، على حد قولهم.