صحيفة بريطانية ترصد انتهاكات بحق الأطفال في سجن مصري

رصدت صحيفة "ميدل إيست آي" الإلكترونية تنامي ظاهرة احتجاز الأطفال في مصر فيما بعد الانقلاب، ففي الفترة بين أغسطس 2013 وحتى مارس 2014 زاد عدد الأطفال المعتقلين على خلفية تظاهرات مناهضة للنظام عن 600، وذلك في القاهرة والاسكندرية فقط.

وفي حوار مع الصحيفة أجرته المراسلة بالقاهرة شالين شانج، قال المحامي أحمد مصيلحي من المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة أن أولياء أمور الأطفال المعتقلين لا يتم إخبارهم بالاعتقال، والكثير منهم يقضون أياما أو أسابيع بحثا عن أبنائهم في أقسام الشرطة.

وفي الغالب يتم احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة بسبب نقص الأماكن والموارد. وينتهي المطاف ببعض الأطفال في المؤسسة العقابية لرعاية الأحداث في المرج بالقاهرة، وتتراوح أعمارهم بين 15 و19 عام  (وفي بعض الأحيان يصل عمر المعتقلين إلى 21 عام).  ووفقا لناشطة حقوق الأطفال مها مأمون فإن المؤسسة تسع ل700 معتقل فقط ولكن على الرغم من ذلك يزيد عدد الأطفال بها عن 1200، وهي تشتهر بظروف الاعتقال القاسية وبالانتهاكات التي يمارسها النزلاء في حق بعضهم.

وتوضح مأمون أن سجون الأحداث أسوأ بالنسبة للأطفال من أقسام الشرطة والسجون العادية بسبب الانتهاكات التي تحدث بها.

الاعتقال السياسي للأطفال:

وقد حاورت الصحيفة طفلين ممن تعرضوا لاعتقال سياسي داخل المؤسسة العقابية في المرج في ظروف مختلفة. والحالة الأولى هي للطفل أحمد الذي اعتقل وهو في السابعة عشرة من عمره في نوفمبر 2013 أثناء تظاهرة في الجيزة، وتم اقتياده وثلاثة آخرين إلى قسم العمرانية، وقد قضى أحمد شهرا كاملا في قسم شرطة الجيزة، وشهرين في العمرانية، وشهرين في المرج، وتم توجيه 14 تهمة إليه منها الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والإرهاب، والتظاهر بدون تصريح، ومحاولة إسقاط الدولة، والاعتداء على المنشآت، وحيازة أسلحة.

أما محمد فقد كان في الخامسة عشرة من عمره عندما تم اعتقاله من حديقة دار الأوبرا في 15 يناير، وكان أحد المشاركين في اجتماع لشباب الألتراس لتوزيع الأوشحة الجديدة على الأعضاء، وتم احتجازه في قسم الأزبكية لمدة يومين، ودرب الخيمة لمدة 7 أيام، وقصر النيل يوم واحد، والمرج 28 يوم. وهو يواجه 13 تهمة مشابهة للتهم الموجهه لأحمد.

وقد كان محمد ضحية انتهاكات خطيرة أثناء تحقيقات مباحث أمن الدولة في الأزبكية، وتعرض للضرب على ظهره وقدمه، والصعق الكهربائي في رقبته، وخلف أذنيه، وعلى جانبي جذعه، وفي أعضائه التناسلية. وفي وقت لاحق قال أنه تم ربط معصميه برباط من البلاستيك وربطه بقضبان الزنزانة في السجن، وكان عاريا تماما ومعصب العينين وقام السجانون بصب الماء البارد عليه وعلى آخرين.

ويقول محمد أن سجن المرج أصعب من أقسام الشرطة، حيث أن الانتهاكات لا تمارس من قبل مسؤولي السجن أنفسهم ولكن من قبل السجناء الأكبر عمرا، والسجن مقسم إلى عنابر يقيم وينام بها الصبيان، وكل عنبر مسئول عنه حوالي 23 من السجناء البالغين، وفي هذه النظام يتم اختيار رئيس وله مساعدين، وتحت المساعدين هناك شخص مسئول عن "المعاونين"، ويسمى "وزير المعاونين"، وهو المسئول عن إدارة 20 من المعاونين، والذين يتحملون مسئولية مراقبة نزلاء العنابر وتنفيذ العقوبات بهم إذا قاموا بأي "أخطاء" على حد قول محمد.

حفلة الترحيب:

وتابعت الصحيفة أنه في يوم 28 يناير تم نقل أحمد واثنين من المعتقلين القصر من قسم العمرانية إلى سجن المرج، وفور وصولهم هناك تم استقبالهم في عنبر الترحيب من قبل المعاونين الذين طلبوا منهم خلع ملابسهم كاملة وقاموا بتفتيشها، ثم طلبوا منهم القفز في وضع القرفضاء.

ثم تم شرح قواعد سجن المرج على النزلاء الجدد، وقام "الرئيس" بعرض عصا خشبية كبيرة مغطاة بالبلاستيك، وقال لهم  أن من لا يطيع الأوامر سوف يضرب بتلك العصا، ثم بدأ في ضربهم جميعا، وتهديدهم بالعقوبة الشديدة إذا أخبروا ذويهم عن المعاملة التي يتعرضون لها.

وقد روى كل من أحمد ومحمد أنه بعد شرح القواعد تم إجبارهم على الجلوس على حافة سرير إلى جانب أربعة من الأولاد الآخرين، وشرح أحدهما الوضع قائلا: "رؤوسنا تواجه السقف وأطراف أصابعنا تلامس ركبتينا، وتم إجبارنا للجلوس في هذا الوضع لمدة 6  ساعات."

ويوضح مصيلحي أن العنبر الواحد من المفترض أن يسع ل 70 صبي كحد أقصى، ولكن في عنبر الترحيب الذي مر به أحمد كان هناك 90 معتقل، ويروي محمد أنه رأى 180 صبي في العنبر، وكلاهما يقول أن العنابر التي نقلا إليها لاحقا كانت تحتوي على 90 صبي.

انتهاكات روتينية:

يستيقظ المعتقلون في الرابعة صباحا، ويقوم "المعاونون" بإيقاظهم عن طريق رفع رؤوسهم ثم تركها تسقط، أو ضربهم على بطونهم أو ظهورهم، ثم يتم اختيار 10 معتقلين لتنظيف الأرضية، ويراقبهم مساعد الرئيس.

ويقول أحمد أنهم بعد ذلك يقوموا بتمرينات شبه عسكرية، ويصفها بال "سخيفة"، قائلا أنها مصممة لإهانتهم.

وتقدم وجبة الإفطار في التاسعة صباحا ثم يتبعها وقت مخصص للزيارات حتى الساعة الحادية عشرة، ويسمح لكل سجين بزيارة واحدة أسبوعيا، ويقدم الغذاء عصرا، ثم يتبعه فترة التنظيف ومن ثم الدراسة.

وتقدم وجبة العشاء في السابعة مساءا، ويروي أحمد:  "نقوم جميعا بالاصطفاف، ثم الاستدارة ومد أيدينا، ولابد أن نضع أيدينا على ركبنا والوقوف على أطراف أصابعنا لمدة خمس دقائق، ثم توضع صواني الطعام أمام المعتقلين، ويخصص طبق واحد لكل ثلاثة صبيان، وفي عنبر الترحيب كان طبق واحد لكل 6 صبيان. ولدينا خمس دقائق فقط لتناول الطعام."

ويضيف أحمد أن الوقت الذي يتخلل الوجبات مليء ب"الجلوس العقابي"، مثل الوقوف على الأيدي بمواجهة الحائط، والوقوف على الرأس استنادا على الحائط لمدة خمس دقائق، ووسائل أخرى عديدة تهدف لإرهاق المعتقل.

المحاكمات العقابية:

وفقا لمصيلحي يفترض أن يقوم "مستشاري الاحداث" بالاشراف على العنبر ليلا، ولكنهم لا يفعلون ذلك، ويتركون "القادة" في موقع المسئولية. ووفقا لأحمد ومحمد يتم غلق أبواب العنابر في التاسعة والنصف مساءا، ويتم بعدها البدء في "المحاكمة العقابية" للنزلاء، وتتمثل الجرائم في "الأخطاء" التي ارتكبوها وهي باختصار أي شيء قاموا به بدون طلب إذن "القادة"، ويتم معاقبة المذنبين بالضرب على الأيدي والأرجل، وإذا تحدث احد عما يحدث داخل العنبر مع أحد خارجه يتعرض لعقاب خاص.

ووفقا لمصيلحي يقول جميع المعتقلين الذين حاورتهم المؤسسة (400 معتقل) أنهم تعرضوا لاعتداءات بدنية، و25% منهم أجبروا على ممارسة الجنس مع معتقلين آخرين، كما يقوم "القادة" و"المعاونين" بممارسة الجنس مع المعتقلين.

أوضاع مزرية:

تعاني مراكز الاحتجاز من ظروف وخيمة، ولا توجد أية مرافق مفتوحة على الرغم من تواجد مراكز التأهيل وقاعات السينما وملاعب كرة القدم ومنطقة خدمات صحية، فهي جميعا مغلقة. وليس هناك برامج تعليمية داخل المراكز.

وتقول مها مأمون أن الأطفال المعتقلين يعيشون في ظروف غير صحية، وهناك الكثير من الأمراض الجلدية بسبب الحرارة والتكدس، وليس هناك رعاية صحية وليس هناك سوى طبيب واحد لا يحضر على الإطلاق. كما لا يوجد استشارات لمتخصصين تربويين بالرغم من وجود 27 مستشار تربوي.

ثغرات في قوانين الطفل:

قانون الطفل المصري، وفقا لمأمون ومصيلحي، هو جيد وشامل من الناحية النظرية، ولكن المشكلة في التطبيق. فالقانون ينص أن التحقيقات مع الأطفال يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن، ولكن بدون تحديد مدة معينة، مما يسمح باستمرار التحقيقات لشهور عديدة، وربما لسنوات، فهناك 36 من الأطفال الذين اعتقلوا في مظاهرات لازالوا رهن الاعتقال في المرج منذ عام، كما تستغل النيابة ثغرة في قانون العقوبات تسمح بمحاكمة الأطفال كبالغين في الجرائم التي شارك فيها طفل مع شخص بالغ، مما يؤدي إلى استمرار التحقيقات لأكثر من سنتين في بعض الحالات.
 
ويوضح مصيلحي أن المشكلة الرئيسية في نظام العقوبات الخاص بالأحداث في مصر تتمثل في عدم معاملتهم كأطفال، فالنيابة تتعامل معهم كمجرمين بدون الوضع في الاعتبار أنهم أطفال.