برلمان العراق يؤجل جلسته بعد انسحاب كتلتين سنيتين

قرر مجلس النواب (البرلمان) العراقي تأجيل جلسته إلى، الثلاثاء المقبل، بعد انسحاب كتلتين سُنيتين من جلسة الثلاثاء بعد خلافات حادة.

وشهدت جلسة الثلاثاء مشادات كلامية بين بعض النواب خاصة نواب عن التحالف الوطني العراقي (شيعي) ونواب التحالف الكردستاني، وفق المصدر ذاته.

وفي جلسة الثلاثاء التي رأسها مهدي الحافظ، أكبر النواب سنا، شهدت أداء النواب اليمين الدستورية قبل أن تنسحب منها كتلتا التحالف الكردستاني السُني الكردي (يضم الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، واتحاد القوى العراقية (يضم أحزابا سُنية).

وجاء انسحاب الكتلتين بعد مشادة كلامية بين النائبة عن التحالف الكردستاني، نجيبة بجيب، ومحمد ناجي النائب عن كتلة بدر إحدى مكونات التحالف الوطني العراقي الشيعية، ومشادة أخرى بين النائب كاظم الصيادي عن ائتلاف دولة القانون (الشيعي الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي)، ونواب أكراد على إثر مطالبة النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب بما أسمته إنهاء الحصار عن الأكراد، وإعادة صرف رواتبهم.

وأخل انسحاب الكتلتين بالنصاب القانوني للجلسة، وسط مطالبات من ائتلاف دولة القانون بضرورة حسم ترشيح رئيس البرلمان قبل جلسة البرلمان المقبلة.

وكان مقررا انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه خلال جلسة الثلاثاء، وهو ما لم يتم بسبب انسحاب الكتلتين من الجلسة.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة البرلمان: "نأمل من الكتلة السُنية أن ترشح رئيسا للبرلمان قبل نهاية الأسبوع المقبل".

من جهته، قال النائب عن التحالف الكردستاني بيسون عادل في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة إن "نواب التحالف الكردستاني حضروا لأداء اليمين الدستوري، وفي الجلسة الثانية سيتم بحث قضية رئيس البرلمان بعد اتفاق الكتلة السنية على مرشحها"، موضحا أن سبب انسحاب كتلته من الجلسة هو "عدم اتفاق الكتل السُنية على مرشحها".

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.

وكانت جلسة البرلمان الثلاثاء شهدت حضور 255 نائبا من أصل 328 نائبا، وهو ما يحقق النصاب القانوني (163 نائبا)، قبل أن يرفع رئيس البرلمان المؤقت مهدي الحافظ الجلسة نصف ساعة، انسحب خلالها نواب الكتلتين السُنيتين، ليختل النصاب القانوني، ويضطر الحافظ لرفع الجلسة وتأجيلها إلى الثلاثاء المقبل.

وأظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم 30 نيسان/ أبريل الماضي، تصدر القوائم الشيعية الثلاث الرئيسية في العراق "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"كتلة الأحرار" بزعامة مقتدي الصدر، وكتلة "المواطن" بزعامة عمار الحكيم، بواقع 96 و34 و29 مقعدا على الترتيب، بمجموع 159 مقعداً من أصل عدد مقاعد البرلمان البالغة 328 مقعدا.

فيما حصل "ائتلاف متحدون" (سني)، بقيادة أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، على 23 مقعدا، و"متحدون العربية" (سني)، بزعامة صالح المطلك، على تسع مقاعد.