وثق تقرير حقوقي مقتل حوالي ألفي مدني، بينهم أكثر من 560 طفلا، نتيجة
البراميل المتفجرة التي تلقيها طائرات النظام على
حلب منذ مطلع العام الجاري.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة: "بلغ 1963 شهيدا عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء
القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار/ مايو".
وأوضح أن القتلى يتوزعون بين "567 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و283 مواطنة، و1113 رجلا فوق سن الثامنة عشرة". ولا يشمل هذا الاحصاء القتلى في صفوف المقاتلين من الثوار.
وشهدت أحياء عديدة في حلب خلال الأيام الماضية حملة قصف عنيفة بالبراميل المتفجرة، ما أدى إلى مقتل نحو 100 مدني بينهم
أطفال ونساء.
ومنذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر، يشن الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة الثوار في المدينة وريفها. ويقول ناشطون انها تهدف الى إخضاع المدينة بالنار، بعد ان تمكن النظام من استعادة مناطق اخرى في البلاد عبر حصارها لأشهر طويلة، ما تسبب بنقص المواد الغذائية والطبية وقبول المقاتلين فيها بوقف القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.
والبراميل المتفجرة عبارة عن خزانات صغيرة او عبوات غاز فارغة تملأ بمتفجرات وبقطع حديدية، وتقوم بإلقائها طائرات مروحية بشكل عشوائي لتسقط سقوطا حرا. وبالتالي، هي غير مزودة بأي نظام توجيه يتيح تحديد أهدافها. وفي الشهرين الأخرين بدأت النظام السوري بوضع مادة الكلور السامة داخل هذه البراميل ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات بالتسمم والاختناق.
وأشار المرصد في بيان الى انه ينشر هذه الحصيلة "قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية، (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في
سورية، وإنجازات الرئيس بشار الأسد".
وجدد المرصد الدعوة إلى إحالة "ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية إلى محاكم دولية مختصة".
وقال المدير المساعد لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري في نيسان/ ابريل ان "الأسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة الى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز".
وستقتصر الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سورية. وكان السفارات السورية قد فتحت أبوابها أمام المصوتين في 43 دولة سمحت بإجراء الانتخابات التي وصفتها القوى الكبرى بـ"المهزلة".
ودعا الجيش السوري الحر الى مقاطعة الانتخابات. وقال رئيس هيئة الاركان العليا في الجيش الحر العميد عبد الإله البشير في شريط مصور توجه به الى السوريين: "ان مسرحية الانتخابات التي ينوي نظام الاسد إجراءها (...) هي استمرار مبتغى، وحتى من دون اي جهد يذكر لجعلها تبدو مختلفة للاستفتاءات السابقة".
وأضاف: "أيها السوريون ان الشعور بالمسؤولية التاريخية والاحساس بالمواطنة الحقة وتحسس المخاطر التي تتهدد مستقبل سورية والسوريين تقتضي إفشال هذه المسرحية الرخيصة وذلك عبر الامتناع عن المشاركة في أي فصل من فصولها".
وتتابع المعارضة السورية الانتخابات الرئاسية بغضب لكن مع عجز كامل في منع بقاء بشار الاسد في منصبه، وهو المطلب الذي قامت من أجله الثورة قبل ثلاث سنوات.
ففي حين يحصل النظام السوري على دعم سياسي ثابت، بالاضافة الى مساعدات ضخمة اقتصادية وعسكرية ومالية من روسيا وإيران، يقتصر الدعم الغربي للمعارضة على كمية محدودة من "الاسلحة غير الفتاكة" والتجهيزات الطبية، فيما قدمت تركيا وقطر والسعودية كميات من الاسلحة بشكل غير منتظم ومحدود، غير قادرة على الوقوف في وجه ترسانة النظام.
واعتبر علي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الخارجية للمرشد الاعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي "ان شاء الله الانتخابات في سورية ستتم دون مشاكل". وقال ولايتي لوكالة الانباء الايرانية الرسمية الجمعة: "هذه الانتخابات ستعزز شرعية حكومة الاسد.. لأن شعبه أدرك أنه حال دون تفكك سورية او تعرضها للاحتلال" حسب قوله.
وأشار تقرير صادر عن الامم المتحدة وزع الخميس الى ان الحرب أغرقت البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان.
وفي بيان وزع في بيروت الجمعة عن بعثة الاتحاد الاوروبي، قالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات كريستالينا جيورجيفا: "خلف صور الحرب والدمار تحتدم الحرب الصامتة. وليس المدنيون ضحايا لهجمات قذائف الهاون وتفجير البراميل وتبادل إطلاق النار فقط، فهم يعانون أيضا من العواقب طويلة الأمد للصراع الذي خلف العديد من الأشخاص غير القادرين على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية".
وأشارت الى أن حوالي 200 ألف سوري لقوا مصرعهم منذ بدء النزاع "نتيجة الأمراض المزمنة بسبب نقص فرص الحصول على العلاج والأدوية"، مشيرة الى ان هذا الرقم "يفوق العدد المقدر للأشخاص الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب"، وهو 162 الف قتيل.