بدأ مكتب محاماة في
لندن إجراءات قضائية لملاحقة مسؤولين في إدارة السجون
الإسرائيلية بسبب سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها بلادهم بحق الفلسطينيين، والتي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف الموقع عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وقال مكتب المحاماة (تشيمبرز أوف انتوني بيري)، الذي يمثّل عائلات معتقلين إداريين فلسطينيين، في بيان اليوم الأربعاء "إن الإحصائيات المنشورة من قبل السلطات الإسرائيلية تشير إلى احتجاز 191 فلسطينياً كمعتقلين إداريين، وهذا دليل على أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة تعسفية إذ أن بمقدور السلطات الإسرائيلية تقديمهم لمحاكة عادلة وشفافة لو كانت تملك أدلة".
وأضاف "هذه الممارسات تعتبر جرائم دولية، وتم بناءً على ذلك إعداد قضايا لملاحقة مسؤولين إسرائيليين بعينهم، مثل يتسحاق أهرونوفيتش وزير الأمن الداخلي، و روتم بيلج مدير عام وزارة الأمن الداخلي، وأهارون فرانكو مدير مصلحة السجون، وإيلان باردو مدير سجن النقب الصحراوي".
وقال، توبي كادمن، عضو مكتب المحاماة والمدعي العام السابق في المحاكم التي نظرت في الجرائم الدولية المرتكبة في البوسنة والهرسك "حصلنا على توكيلات من عائلات معتقلين إداريين فلسطينيين لملاحقة المسؤولين عن سياسة الاعتقال الإداري، وكذلك المسؤولين عن ارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين أثناء إضرابهم عن الطعام منذ 24/4/2014".
وحول إمكانية استفادة المسؤولين الإسرائيليين من الحصانة المؤقتة على غرار وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني قال المدير العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل إن الحصانة قد تكون مفيدة للوزراء وأن اعتقال المسؤولين الإسرائيليين في حال القدوم إلى الدول الأوروبية وارد جدا.
وقال جميل إنه يبدو أن مكتب المحاماة (تشيمبرز أوف انتوني بيري) لديه معلومات حول اعتزام هؤلاء المسؤولين السفر إلى دول أوروبية.
ولفت جميل في حديث لـ"عربي 21" إلى أن الشرطة البريطانية متعاونة مع المحامين في هذا الأمر، إلا أن بعض الظروف قد تحول دون اعتقال بعض المسؤلين كما حدث مع الجنرال الإسرائيلي دورون الموغ الذي تمكن من تفادي اعتقاله في لندن عام 2005 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بعد أن تسرب الأمر إلى السفير الإسرائيلي في لندن حيث تم الطلب من الموغ عدم النزول من الطائرة ليتمكن من العودة إلى إسرائيل دون اعتقال.
وبررت الشرطة البريطانية الأمر وقتها بتخوفها من إمكان حدوث مواجهة مسلحة مع مسلحين كانوا على متن الطائرة لحراسة الموغ.
كما أشار جميل إلى احتجاز قائد البحرية الإسرائيلية الأسبق الجنرال أليعازر ماروم إبان الهجوم على أسطول الحرية "مرمرة" لكسر الحصار عن غزة عام 2008، حيث احتجز لبعض الوقت في مطار هيثرو فور وصوله إلى لندن، إلا أنه تمكن أيضا من الإفلات وتجنب الاعتقال.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها وجّهت رسالة إلى برلمانيين أوروبيين وسياسيين في العالم دعتهم فيها إلى التدخل على نحو عاجل لإنقاذ حياة المعتقلين الإداريين الفلسطينيين لدى إسرائيل بعد أن بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام.